الأمين العام للآثار يتفقد عدد من المواقع الأثرية بالأقصر
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
قام الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بجولة تفقدية بعدد من المواقع الأثرية بمحافظتي الأقصر، وذلك بمرافقة المهندس عبد المطلب ممدوح محافظ الأقصر، والسفير إيريك شوفاليه السفير الفرنسي بالقاهرة، لمتابعة آخر تطورات الأعمال التي قام بها المركز المصري الفرنسي لدراسة معابد الكرنك CFEETK خلال العام الماضي.
في إطار حرص وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار على متابعة أعمال الترميم الجارية بالمواقع الأثرية بمختلف أنحاء الجمهورية.
واستهل الدكتور محمد إسماعيل خالد جولته بزيارة للمتحف المفتوح بمعابد الكرنك لتفقد آخر مستجدات الأعمال به حيث قامت بعثة المركز المصري الفرنسي بتحديث مسارات الزيارة بالمتحف وتركيب نظام إضاءة جديد لتحسين التجربة السياحية به بالإضافة إلى ترميم وإعادة تركيب مقصورة الملك أمنحتب الأول والتي تعد جزءًا من مشروع شامل لتعزيز المتحف المفتوح وما به من مقاصير ومنها المقصورة الحمراء للملكة حتشبسوت، مما سوف يساهم فيزيادة أعداد الزيارة للمتحف المفتوح.
كما تفقد الجزء الشمالي من بهو الاحتفالات المسمى ب "الأخ -منو" الذي أقامة الملك تحتمس الثالث، وأعمال ترميم السور الذى بناه الملك نختانبو الأول والذى يحيط بمعبد آمون رع بالكرنك، وأعمال ترميم المقاصير الأوزيرية الواقعة على الطريق المؤدى لمعبد بتاح، حيث استمع لشرح من مدير المركز المصري الفرنسي عن أعمال ترميم التى سوف تتم به خلال الموسم الأثري القادم، بصرح طهارقا بجوار البحيرة المقدسة المزمع ترميمه خلال الموسم الأثري القادم خلال عام 2025، فضال عن تفقد أعمال ترميم قاعة الخزانة الخاصة بالملك شباكا حيث يتم إتباع أفضل الطرق الحديثة لترميمه لمقاومة انتشار نبات الحلفا داخله.
وقد حرص الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار على عقد اجتماع مع أعضاء المركز المصري الفرنسي وذلك للاطلاع على خطة العمل خلال الموسم الأثري القادم منها نقل الكتل الموجودة شرق المتحف المفتوح، واستكمال مجموعة من الأعمال في محيط بوابة رمسيس الثالث لتطوير المنطقة المحيطة بها، وإعادة بناء الكتل الخاصة بالجدار الجنوبي لصالة الأعمدة الكبرى، واستكمال تسجيل الكتل المتناثرة بمحيط معابد الكرنك، واستكمال أعمال الحفائر في الركن الجنوبي الشرقي من المعبد، استكمال الأنشطة التدريبية المدرجة بأعمال المركز، وغيرها من الأعمال المقررة.
المركز المصري الفرنسي لدراسة معابد الكرنك:
تم إنشاءه في 31 يوليو عام 1967 وفقا لللبروتوكول الموقع بين كل من الدكتور ثروت عكاشة وزير الثقافة المصري آنذاك، ونظيره الفرنسي أندريه مالرو. وكان الكرنك محل اهتمام الفرنسيين، ففي عام 1857م عندما تم إنشاء مصلحة الآثار برئاسة الفرنسي أوجست مارييت تم بعدها إنشاء إدارة أشغال الكرنك والتي كانت تابعة للدولة المصرية، فعمل بها عدد من علماء الآثار الفرنسيين من بينهم جورج لجران، موريس بييه، وهنري شفرييه حتى عام 1954. وكان إنشاء المركز المصري الفرنسي لدراسة معابد الكرنك امتداد لشغف الفرنسيين بواحد من أكبر وأهم المواقع الأثرية العالمية.
يُدار المركز المصري الفرنسي لدراسة معابد الكرنك من وزارة السياحة الآثار من الجانب المصري، والمركز القومي للبحث العلمي من الجانب الفرنسي.
وهو يضم في عضويته بشكل أساسي أعضاء متخصصين مصريين وفرنسيين في مختلف المجالات الأثرية المرتبطة بالأعمال داخل الكرنك يقومون بعمل مشاريع دراسية وأبحاث وأنشطة عملية منها الهندسية والمعمارية والأثرية وحفائر وترميم وإعادة بناء، ويقوم المركز بإصدار "مجلة الكرنك"، وهي مجلة علمية تنشر الأبحاث الخاصة بالكرنك.
ومن أهم المشروعات التي انجزها حتى الآن:
-إعادة بناء الصرح التاسع بعد استخراج ما وجد به من أحجار التلاتات الخاصة بالملك أمنحتب الرابع (أخناتون).
- إعادة بناء وتركيب المقاصير المشيدة من حجر الألباستر والتي تخص كل من الملك أمنحتب الأول ملوك كل من تحتمس الأول والثالث والرابع بعد العثور عليها في مناطق مختلفة بالكرنك، وتعد من أجمل المقاصير المشيدة بحجر الألباستر.
- إعادة بناء وتركيب المقصورة الحمراء للملكة حتشبسوت
- إعادة بناء وتركيب الفناء المحاط بالأعمدة لتحتمس الرابع في المتحف المفتوح.
- ترميم تمثال توت عنخ آمون الذي أقامه للإله آمون في الجزء الأوسط من معبد الكرنك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة الأقصر الاقصر أعمال تطوير المتحف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار السفير الفرنسي بالقاهرة المتحف المفتوح المواقع الأثرية تطوير المتحف جولة تفقدية محافظ الأقصر معابد الكرنك وزارة السياحة والاثار
إقرأ أيضاً:
برلمانية: التعليم أساس بناء الإنسان المصري وأولوية لا تحتمل التأجيل
أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو مجلس النواب، أن تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على وضع التعليم في صدارة أولويات الدولة، يعكس التوجه الاستراتيجي للقيادة السياسية والحكومة نحو بناء الإنسان المصري كخطوة أولى لتحقيق التنمية الشاملة.
وقالت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن التعليم الجيد هو القاعدة التي تُبنى عليها جميع ركائز الدولة الحديثة، موضحة أن تطوير العملية التعليمية لا يقتصر على تحديث المناهج، بل يشمل أيضًا الاهتمام بالبنية التحتية للمدارس، وتدريب وتأهيل المعلمين، وتوفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة تحفّز الطلاب على الإبداع والبحث العلمي.
وأضافت عضو مجلس النواب أن التعاون الوثيق بين وزارتي المالية والتربية والتعليم لتوفير التمويل اللازم واستقطاب الكفاءات التعليمية، يؤكد جدية الدولة في مواجهة التحديات التي تعترض النهوض بالتعليم، مشددة على أن الاستثمار في العنصر البشري يبدأ من مقاعد الدراسة.
وأشارت الكسان إلى أهمية النهوض بالتعليم الفني باعتباره محورًا رئيسيًا لمد سوق العمل بالعمالة الماهرة، مؤكدة أن التوسع في المدارس الفنية وتزويدها بأحدث الإمكانيات التدريبية سيعزز قدرة مصر على مواكبة التطورات الصناعية والتكنولوجية، ويدعم خطط الدولة في بناء اقتصاد قوي ومتنوع.
وشددت على أن الاهتمام بجودة التعليم هو استثمار طويل الأمد يعود بالنفع على المجتمع كله، حيث يسهم في إعداد أجيال قادرة على الإبداع والمنافسة والمساهمة الفاعلة في نهضة الوطن.
واختتمت النائبة مرفت الكسان تصريحها بالتأكيد على أن التعليم يجب أن يظل مشروعًا وطنيًا مستمرًا، لا يخضع لاعتبارات زمنية أو سياسية، لأنه الضمانة الحقيقية لبناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات وصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
أمسية ثقافية وخطابية احتفاءً بالمولد النبوي في المنصورية بالحديدة