تعز.. الأسر المستبعدة من صرف المساعدات الإغاثية…معاناة مريرة وغلاء غير مسبوق! (تقرير خاص)
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
يمن مونيتور/ من إفتخار عبده
حصارٌ خانق وغلاء معيشي فاحش اختتم بإسقاط أسماء أكثر من 30 ألف أسرة من المستفيدات من برنامج الغذاء العالمي في مدينة تعز المحاصرة والتي تعد الأكثر سكانا والأكثر فقرًا وبطالة وترديًا في الخدمات الإنسانية.
وفي الوقت الذي انهارت فيه العملة المحلية بشكل غير مسبوق أمام العملات الأجنبية تفاجأت العديد من الأسر المعدمة وقت حضورها لاستلام السلة الغذائية بأن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة قد أسقط اسمها من كشوفات المساعدات الغذائية.
هذا الأمر نزل على المواطنين كسياف يقطع رقابهم؛ فمن أين لهم بالقدرة على عول أسرهم المعدمة في ظل هذا الغلاء المعيشي والبطالة القاتلة.
ناشطون مجتمعيون ومواطنون يصفون الطريقة التي قام به برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة بإسقاط أسماء العديد من المستفيدين من كشوفات المساعدات الغذائية التي يقدمها في المحافظة بأنها” ليس لها علاقة بالعدل إطلاقا” نافيين مقولة أن الحذف مضى على قاعدة حذف الأقل فقرًا، مؤكدين أن الاختيار كان عشوائيًا وغير منصف.
قرار جائر
بهذا الشأن يقول، طلال الشرعبي رئيس اللجنة المجتمعية بحارة غزة مدينة تعز” في الوقت الذي يعاني فيه أبناء تعز الأمرّين، الحرب والحصار وما نتج عنهما من انهيار العملة الوطنية وارتفاع أسعار السلع الأساسية وتدهور الوضع الاقتصادي، يأتي برنامج الغذاء العالمي ليزيد الطين بلّة و يعلن عن إسقاط أسماء المستحقين من الفقراء والمعوزين والنازحين من كشوفات السلة الغذائية للبرنامج”.
وأضاف الشرعبي لموقع” يمن مونيتور” هذا الأمر بالنسبة للمواطنين المعوزين يعد مذبحة كبرى على مقصلة الجوع، وكارثة إنسانية لها مآلات خطيرة في ظل الحرب والمجاعة والحصار، وقد تنعكس آثاره سلبًا على وحدة النسيج الاجتماعي و السلم الأهلي وعلى الأمن والاستقرار المجتمعي”.
وأردف” الكثر من الذين سقطت أسماؤهم في حارة غزة وغيرها من حارات مدينة تعز هم من أشد الناس فقرًا وربما سمعتم عن أحد المواطنين الذي سبق و شنق نفسه قبل حوالي سنة بسبب عدم قدرته على توفير لقمة العيش لأسرته لتكون أسرته اليوم ضحية لمجزرة الغذاء العالمي للأسف”.
وتابع” السؤال الذي يطرح نفسه اليوم: لماذا الإصرار على عدم تسليم السلة الغذائية لشريحة الأشد فقرًا من الأرامل و الأيتام والمعدمين والنازحين الذين يعتمدون اعتمادًا كليًا على الإغاثة الشهرية في حياتهم المعيشية في مثل هذه الظروف العصيبة، وفي زمن الحرب التي طحنت الأخضر واليابس، وفي ظل اتساع رقعة الفقر وتدهور الحياة الاقتصادية و المعيشية ومتوسط دخلهم الشهري لا يتجاوز 20 دولارًا تقريبًا”.
وأشار إلى أن” هذا الأمر أحدث صدمة كبيرة و مخاوف مجتمعية لجميع المستفيدين في مديريات الريف و المدينة من جراء سقوط أسمائهم ومصادرة حصتهم الغذائية بشكل غير متوقع، بعيداً عن الشفافية و بدون معايير علمية أو موضوعية؛ مما ينذر بعواقب و خيمة نخشى وقوعها في ظل المجاعة التي حاصرت كل بيت”.
وواصل” نحمّل السلطة المحلية بمحافظة تعز مسؤلية هذا العبث وتلك الإجراءات غير العادلة ، ونطالب ممثلي برنامج الغذاء العالمي بإعادة النظر في قرارهم الجائر الذي حكم على غالبية الأسر المستحقة بالإعدام جوعًا”.
ودعا الشرعبي كافة الناشطين والإعلاميين والجهات الرقابية والرسمية للتفاعل مع هذه القضية الملحة وهذا الملف الإنساني والذي يمس المواطن البسيط و أمنه الغذائي واستقراره المعيشي فالعاقبة وخيمة” بحسب قوله”.
سخط شعبي كبير
في السياق ذاته يقول عبد الرحمن العديني ( عاقل حارة الضربة العليا في مدينة تعز )” إسقاط أسماء المستفيدين من برنامج الغذاء العالمي أحدث سخطا شعبيا كبيرا؛ لأن هذا القرار غير منصف إطلاقا فهناك ممن سقطت أسماؤهم وهم لا يجدون قوت يومهم وهناك ممن بقيت أسماؤهم وهم يمتلكون عمارات مؤجرة”.
وأضاف العديني لموقع” يمن مونيتور” الناس اليوم تشعر بالحنق الكبير إزاء هذا ومعهم حق في ذلك فالتوقيت الذي جاء به هذا الإجراء توقيت صعب للغاية، الناس اليوم لا تجد ما تأكله في ظل هذا الغلاء الفاحش في أسعار المواد الغذائية، وقدت كانت هذه السلة الغذائية التي يحصلون عليها تسد عليهم أبوابا من الحاجة”.
وتابع” أعرف أحدهم سقط اسمه وهو يعمل بائعا متجولا على عربة صغيرة، يبيع” طرزان للأطفال” مثل هذا الرجل الذي يعيل أسرة عن طريق هذا العمل ويتم استبعاد اسمه من أين له أن يعيش في هذا الوضع، فما بالكم بمن لا يحصل على العمل إطلاقا ومن لا يمتلكون المعيل لهم من الأيتام وغيرهم”.
وأردف” كانت الإجراءات عشوائية لا تمتثل لأي عدل ولا ندري ما هي المعايير التي اتخذها من قاموا بذلك فالواقع يشرح عكس ما قالوا عليه بأنهم استبعدوا الأسر الأقل فقرًا؛ وهم في الحقيقة قد اسبعدوا الأسر الأشد فقرا وحاجة”.
وواصل” نناشد برنامج الغذاء العالمي بأن يشكل لجنة تنزل للميدان وترى من المستحقين فعلًا، ترى الأشخاص الذين سقطت أسماؤهم وتنزل لبيوتهم لتنظر ماذا يمتلكون ثم تقوم بعد ذلك بإجرات مناسبة للناس”.
واختتم” كان الأولى بأصحاب القرار أن يعملوا على محاسبة التجار المتلاعبين بمعيشة المواطنين، وأن يوصلوا صوت الشعب للعالم بأنه بحاجة ماسة إلى المساعدات الغذائية والإنسانية، لا أن ينتشلوا اللقمة من أفواه الجوعى ويعطونها لمن لا يستحق”.
محمد اليوسفي أحد أبناء مدينة تعز، يعمل بالأجر اليومي ومع غياب الأعمال لا يحصل في الشهر الواحد على أكثر من 53 ألف ريال بالعملة الجديدة، أي ما يعادل 100ريال سعودي، ويشكو اليوسفي من الحال التي وصل إليها قائلًا” سقط اسمي من برنامج الأغذية العالمي وقد كنت أحصل بين حين وآخر على سلة غذائية تعينني على تخطي صعوبات المعيشة”.
وأضاف لموقع” يمن مونيتور” كلما مرت أيام تزداد العملة المحلية انهيارا؛ الأمر الذي جعل العملة لا قيمة لها، فما أحصل عليه في الشهر يكفي فقط لشراء كيس من الدقيق فقط لا غير، والموجع أكثر أنه في هذا الوقت العصيب الذي نمر به في ظل تدهور الوضع المعيشي يأتي من يخبرنا بسقوط أسمائنا من الإغاثة”.
وأردف” أنا والكثير من أمثالي كنا قد اعتمدنا على هذه السلة الغذائية اعتمادا كليا وما نحصل عليه من وراء العمل نشتري فقط الحاجات الأساسية الضرورية وقد كان لا يكفي في الوقت الذي كانت العملة المحلية لا بأس بها لكن اليوم وفي الوقت الذي ازداد فيه الغلاء جنونا يقومون بإسقاط أسماءنا، هذا والله ليس عدلا إطلاقًا”.
وتابع” نتمنى أن يوضع حل جذري لمشكلة المعيشة الصعبة التي يتجرعها اليوم المواطنون ويذوقون مرارتها، نتمنى أن نحصل على شيء نستعيد من خلاله قدراتنا ونشعر أننا قادرون على إعالة أسرنا، أما ما نحن فيه اليوم لا يبشر بالخير إطلاقًا”.
وواصل” على الحكومة أن تعمل على إعادة المساعدات الغذائية كما كانت عليه في السابق وفي الوقت نفسه عليها أن تعمل على إعادة الروح للعملة المحلية مقابل العملات الأجنبية حتى يتمكن المواطن من العيش بسلام”.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: المساعدات الإنسانية تعز برنامج الغذاء العالمی المساعدات الغذائیة السلة الغذائیة فی الوقت الذی یمن مونیتور مدینة تعز
إقرأ أيضاً:
"وقاء": إطلاق برنامج وطني شامل لتحصين الثروة الحيوانية وحماية الغذاء
أعلن المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها ”وقاء“ عن إطلاق برنامج تحصين الثروة الحيوانية في المملكة، في خطوة وطنية كبرى تهدف إلى تعزيز الصحة الحيوانية، والحد من انتشار الأمراض المعدية والوبائية، ودعم منظومة الأمن الغذائي، وضمان استدامة الإنتاج الحيواني بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وأوضح المركز أن برنامج التحصين يأتي استجابةً للحاجة المتزايدة لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض ذات التأثير العالي، لما للتحصين من دور محوري في رفع المناعة الوقائية وتقليل مخاطر تفشي الأمراض الحيوانية، وانعكاس ذلك مباشرة على تعزيز الإنتاجية وتقليل الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الأوبئة.
أخبار متعلقة القيادة تهنئ رئيس بوركينا فاسو بذكرى يوم الجمهورية لبلادهنصف مليار عملية.. «أنواء» يتصدر تطبيقات الطقس بالشرق الأوسطويهدف البرنامج إلى تقليل الاعتماد على المضادات الحيوية وإجراءات الطوارئ، إضافة إلى الحد من ظاهرة المقاومة الميكروبية، إلى جانب دوره في حماية الصحة العامة عبر منع انتقال الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.رفع كفاءة التحصينوأوضح مركز وقاء أن البرنامج يقوم على منظومة متكاملة من الأنشطة الهادفة إلى رفع كفاءة التحصين وتعزيز الأمن الصحي، حيث تشمل تحديد اللقاحات المستهدفة وفق الأولويات الوبائية لكل منطقة، واعتماد قائمة اللقاحات الإلزامية على مستوى المملكة، إلى جانب توطين صناعة اللقاحات البيطرية بما يحقق الاكتفاء الذاتي.
ويتضمن البرنامج ضمان سلسلة إمداد فعّالة تُعنى بتخزين اللقاحات ونقلها وحفظها وفق أعلى المعايير، إضافة إلى الرقابة الدقيقة على عمليات التحصين وقياس فاعليتها ميدانيًا.
ويعمل ”وقاء“ أيضًا على إنشاء قواعد بيانات متكاملة تغطي جميع مراحل سلسلة الإمداد، مع تطبيق أنظمة صارمة لضبط جودة أداء الموردين والمصنعين والمخازن والموزعين ومقدمي الخدمة، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الكفاءة والجودة في مجال الوقاية.
وأكد المركز أن هذه الإجراءات تُعد جزءًا من منظومة وطنية شاملة تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية والحد من المخاطر الوبائية.الفئات الحيوانية المستهدفةويقسّم البرنامج الفئات المستهدفة إلى أربع مجموعات رئيسية تُحدَّد وفق أهميتها الحيوية ودورها في الأمن الغذائي والاقتصادي؛ إذ تشمل الفئة الأولى الحيوانات المنتجة للغذاء مثل الأبقار والأغنام والإبل والدواجن، لكونها الركيزة الأساسية في دعم الأمن الغذائي الوطني.
وتضم الفئة الثانية الفصيلة الخيلية والحيوانات الأليفة كالقطط والكلاب، نظرًا لأهميتها في حماية الصحة العامة ومنع انتقال الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.
أما الفئة الثالثة فتشمل الحيوانات البرية داخل المحميات ومراكز الإكثار وحدائق الحيوان، بهدف الحفاظ على الحياة الفطرية والتنوع البيولوجي وتعزيز استدامته.
وتمتد الفئة الرابعة لتشمل المواشي والطيور المستوردة، حيث يخضع استيرادها لإجراءات تحصينية دقيقة تضمن خلوّها من الأمراض قبل دخولها المملكة، بما يحافظ على سلامة الثروة الحيوانية المحلية.شرائح المستفيدينوبيّن مركز وقاء أن البرنامج يعتمد في تحديد شرائح المستفيدين على معايير ترتبط بدرجة الخطورة الوبائية وأهمية المنشآت الإنتاجية، حيث قُسّمت الشرائح إلى فئتين رئيسيتين.
تضم الشريحة المدعومة المربين في الحيازات الريفية ممن تقل حيازتهم عن 500 رأس من الأغنام والماعز أو أقل من 50 رأسًا من الأبقار أو الإبل، إضافة إلى الحيازات الواقعة في المناطق عالية الخطورة وفق ما تكشفه تحليلات المركز الدورية.
أما الشريحة غير المدعومة فتشمل صغار المربين الذين لا تنطبق عليهم شروط الشريحة الأولى، إلى جانب مشاريع الإنتاج الحيواني التجارية، فضلًا عن مربي الخيل والحيوانات الأليفة والدواجن الريفية، حيث يحصلون على خدمة التحصين عبر مقدمي الخدمة المرخصين من المركز.
وأشار ”وقاء“ إلى أن البرنامج يتيح للمركز تنفيذ تحصين طارئ عند الحاجة، استنادًا إلى تقييم المخاطر وخطط الحد من انتشار الأوبئة الحيوانية.برنامج التحصينوأشار المركز إلى أن برنامج التحصين يمثل عنصرًا محوريًا في المحافظة على صحة الحيوان وضمان إنتاج حيواني مستقر. ويعتمد نجاحه على الالتزام بالجداول الزمنية الرسمية، والتنفيذ وفق المعايير الوطنية والدولية.
ويتضمن البرنامج نوعين أساسيين من التحصين التحصين الروتيني للحد من الإصابات الموسمية وتقليل احتمالية دخول الأمراض من مناطق أخرى، والتحصين الطارئ، وهو إجراء يُستخدم عند رصد ارتفاع مخاطر الإصابة أو ظهور مرض جديد.محاور التحصين وإجراءاته العامةويعتمد البرنامج على ثلاثة محاور رئيسية تشكّل الأساس العلمي لعمليات التحصين، بدءًا من اختيار استراتيجية التحصين المناسبة وفق الوضع الوبائي في كل منطقة، مرورًا ب تحديد اللقاح الملائم ووضع آلية دقيقة لتنفيذه، ووصولًا إلى تقييم مستوى المناعة المكتسبة بعد التحصين لضمان فاعليته واستدامته.
وأكّد مركز ”وقاء“ أن البرنامج يعتمد على مجموعة من الإجراءات العامة التي تُشكّل إطارًا أساسيًا لضمان فعالية عمليات التحصين واستدامتها، حيث يُمنع نقل أو إجهاد الحيوانات المحصنة لمدة 14 يومًا بعد تلقي اللقاح، بهدف التأكد من استجابة أجسامها بالشكل المطلوب وتقييم كفاءة التحصين.
ويجري المركز مسوحات مصلية سنوية لقياس مستويات المناعة المكتسبة في القطعان، إلى جانب تعزيز وعي المربين بأهمية الالتزام بالتحصين والمتابعة الدورية، وإتاحة التبليغ عن أي أعراض جانبية عبر الرقم المجاني «8002470000» كجزء من منظومة الرقابة الصحية.تحصين الدواجن والطيور المستوردةوفيما يتعلق بتحصين الدواجن، شدد المركز على ضرورة الالتزام بإجراءات دقيقة تضمن سلامة اللقاحات وفاعليتها، أبرزها التخزين السليم بعيدًا عن درجات الحرارة غير المناسبة وأشعة الشمس المباشرة، والالتزام بالجرعات والجداول الزمنية المعتمدة لتجنب ضعف الاستجابة المناعية.
ونبه إلى أهمية استخدام مياه خالية من الكلور والمعادن الثقيلة أثناء التحصين، والتأكد من صلاحية اللقاحات قبل استخدامها، إضافة إلى تجنب تنفيذ التحصين في الظروف البيئية القاسية أو عند إصابة الطيور بأمراض أخرى، لما لذلك من تأثير مباشر على كفاءة اللقاح.
وشدد ”وقاء“ على ضرورة استخدام أدوات معقمة وفحص الاستجابة المناعية عبر الاختبارات المخبرية أو المتابعة الميدانية، لتلافي انتشار الأمراض الناتج عن ضعف الاستجابة للتحصين.
أما بالنسبة للحيوانات والطيور المستوردة، فقد أوضح المركز أن الالتزام بالتحصين يعد شرطًا إلزاميًا قبل السماح بدخولها إلى المملكة، وفي حال عدم حصولها على اللقاحات اللازمة في بلد المنشأ يجب تحصينها فور وصولها وفق الاشتراطات المعتمدة.
وتُلزم مشاريع الألبان وتسمين الماشية والأغنام بتحصين قطعانها لضمان استمرارية نشاطها الإنتاجي، فيما يُلزم المستوردون بالالتزام بما يرد في الشهادات الصحية من تحصينات معتمدة.
وشدد المركز كذلك على ضرورة تحصين الخيل المستوردة المشاركة في الفعاليات والمهرجانات المحلية بلقاح إنفلونزا الخيل، حفاظًا على سلامتها وسلامة الخيل المحلية المشاركة.