عربي21:
2025-10-16@10:24:46 GMT

حظوظ تشكيل حكومة مصغرة في ليبيا

تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT

طالب نحو خمسون من الساسة والنشطاء البعثة الأممية بالعمل على تشكيل حكومة مصغرة تقود البلد إلى الانتخابات، وتأتي هذه المطالبة احتجاجا على حالة الجمود في المسار السياسي، فالناظر إلى الواقع الليبي يرى استكانة ورضا بالواقع الحالي الذي تتقاسم فيه السلطات والصلاحيات والأشغال حكومتان، ولا أفق ظاهر الملامح لإجراء انتخابات.



وانتقل مطلب التغيير الحكومي إلى مقدمة الملفات الرئيسية في النزاع القائم بين جبهتي الغرب والشرق في البلاد وذلك منذ قرار مجلس النواب تنحية رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد ادبيبة من منصبه أواخر العام 2021م، فقد كان موضوع الحكومة متأخرا في الترتيب فترة الخلاف الحاد حول التعديل الدستوري وقوانين الانتخابات، وهو ما يعكس حالة التغيير السريع في ملفات النزاع، والتشظي في الأزمة حيث يتم الابتعاد عن الملفات الرئيسية والصدام حول قضايا متفرعة من أصل النزاع، وأزمة المصرف المركزي مثال جلي على ذلك.

التوافق حول إدارة المصرف المركزي مثل بارقة أمل لدى كثيرين من خلال إمكان تجاوز الجمود في المسار السياسي، ويمكن أن يكون هذا الأمل حقيقة إذا وقع تنازل كالذي شهدناه في أزمة المصرف المركزيمن المهم الوقوف على محركات النزاع حول رئيس الحكومة، لفهم أسباب التعثر في التوافق حوله بين أطراف النزاع، فالدبيبة أقيل، برغم أنه لم يتم عام في منصبه، بتهم الفساد، ومع التأكيد على أن الفساد خطر تفشى في البلاد ولا يقبل التسامح معه، إلا أن الحديث عن الفساد كمبرر لإقالة رئيس الحكومة مثير للسخرية في ظل فساد وهدر يزكم الأنوف في الدوائر السياسية والأمنية في مناطق نفوذ مجلس النواب، ولقد كشف قرار إقالة فتحي باشاغا، الذي عينه مجلس النواب بديلا عن الدبيبة، أن الفساد كان ذريعة، وأن النواب والقيادة العامة لا تقبل برئيس حكومة لا يخضع لتوجهاتها وخياراتها، خاصة في مسألتين هامتين، الأولى صلاحيات الدفاع والأمن، والثانية مخصصات الميزانية العامة، ولا يتصور أن أسامة حماد لم يقع في تجاوزات تبرر إقالته كما وقع مع ادبيبة وباشاغا، والفارق هو أن حماد مرضي عنه.

بالمقابل، فإن القوى السياسية والأمنية النافذة في العاصمة طرابلس وبعض مدن الجوار لا يمكن أن تقبل برئيس حكومة يعتبرها كيانات خارجة عن القانون وترتهن الدولة والحكومة ويسعى لتفتيها لصالح كيان عسكري وأمني بديل، لهذا فإنها حاضرة في ملف الحكومة بقوة وكان حضورها مهما في التصدي لقرارات مجلس النواب بخصوص تغيير رئيس الحكومة.

هذا هو السياق الذي جرى فيه الخلاف حول رئاسة الحكومة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وما لم تتغير المواقف وتتبدل الرؤية والنظرة إلى الحكومة من أداة لتمرير مصالح النافذين إلى سلطة تخضع لها كل الكيانات، فإن التوافق على حكومة موحدة برئيس كامل الصلاحيات هو أمر بالغ الصعوبة.

وإدراكا للوضع الراهن وإشكاليات التوافق على حكومة موحدة، اتجه الحديث إلى حكومة مصغرة محدودة الصلاحيات، تكون مهمتها الرئيسية هي الإشراف على تنفيذ الانتخابات، وهنا ننتقل من ضفة إلى أخرى في تفسير أسباب تعثر هذا الخيار، وهو الخلاف الشديد حول مقاربة الانتخابات وأسلوب تنظيمها، والدوافع خلف تجاهلها من الجميع، ويبدو أن كافة الاطراف النافذة اليوم والتي تتمتع بسلطة ونفوذ تدرك أنها قد لا تكون موجودة في حال اجريت انتخابات نزيهة، ويعزز من هذه الفرضية البحث في نقاط الخلاف الراهنة حول قوانين الانتخابات، والتي تظهر الإصرار على ضمان الفوز أو عودة الوضع السلطوي على ما كان عليه قبل الانتخابات.

التوافق حول إدارة المصرف المركزي مثل بارقة أمل لدى كثيرين من خلال إمكان تجاوز الجمود في المسار السياسي، ويمكن أن يكون هذا الأمل حقيقة إذا وقع تنازل كالذي شهدناه في أزمة المصرف المركزي، ولقد كان التغيير في موقف مجلس النواب والتراجع عن مطالب عودة الصديق الكبير إلى منصبه كمحافظ وتطبيق اتفاق بوزنيقة سببا مباشرا في حلحلة أزمة المصرف المركزي، فهل نشهد مثل هذا التغيير في المسار السياسي؟ هذا ما لا يمكن الجزم به، وخلاف ذلك سيكون صدى لتفاهمات الخارج إقليميا ودوليا.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه حكومة ليبيا حكومة سياسة رأي خلافات مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة تفاعلي سياسة أفكار سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی المسار السیاسی المصرف المرکزی مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

المركزي يعلن إطلاق شهادات الإيداع بالمضاربة المطلقة لتوظيف السيولة وفق الضوابط الشرعية

أعلن مصرف ليبيا المركزي اليوم الأربعاء، عن إطلاق شهادات إيداع بالمضاربة المطلقة كأداة استثمارية جديدة تهدف إلى توظيف السيولة لدى المصارف والمؤسسات والأفراد، في إطار سعيه إلى تطوير أدوات السياسة النقدية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتعزيز الانسجام بين النشاط المصرفي ومتطلبات الاقتصاد الوطني.

وأوضح المصرف في بيان له، أن هذه الشهادات تأتي ضمن حسابات الاستثمار المشترك المطلق، وتستند في تصميمها إلى عقد المضاربة الشرعية، بحيث يكون المصرف التجاري ربّ المال، ويتولى مصرف ليبيا المركزي إدارة هذه الأموال واستثمارها بما يحقق أهداف استقرار السيولة وتحفيز الاستثمار، وفق أفضل الممارسات المصرفية والضوابط الشرعية والمحاسبية المعتمدة.

وأشار البيان إلى أن طرح الشهادات من 12 وحتى 31 أكتوبر الجاري، وبآجال استحقاق تتراوح بين 91 و182 و365 يوما، مبينا أن العائد السنوي المتوقع المذكور في وثائق الإصدار يعدّ تقديرًا استرشاديًا غير ملزم، الغرض منه توضيح توقعات الأداء الاستثماري، ولا يُعد وعدا أو التزاما تعاقديا.

كما أكد المصرف أن توزيع الأرباح يتم وفق النتائج الفعلية للاستثمار، دون ضمان لرأس المال أو الأرباح، التزاما بأحكام المضاربة الشرعية التي تقتضي تحمل الطرفين الربح والخسارة بحسب الاتفاق.

وأضاف البيان أن هذه الخطوة تأتي في ظل تفعيل معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، ولا سيما معيار (12) الخاص بحسابات الاستثمار المشترك المطلق، ومعيار (18) بشأن المضاربة، ومعيار (13) المتعلق بمفهوم التعدي والتقصير في إدارة أموال الاستثمار.

وأوضح المصرف أن الهيئة المركزية للرقابة الشرعية أشرفت على مراجعة عقود الاكتتاب ونماذج الإصدار، بمشاركة خبراء من البنك الإسلامي للتنمية، واستعانة بمستشار متخصص لضمان الالتزام الكامل بالضوابط الشرعية والمحاسبية.

وبيّن البيان أن شهادات الإيداع تخضع لإشراف الهيئة الشرعية في جميع مراحلها، من التصميم والإصدار وحتى التوزيع والمحاسبة، إضافة إلى متابعة تنفيذها من قبل إدارة الرقابة على المصارف والنقد وفق المعايير الشرعية والمصرفية المعتمدة.

وأكد مصرف ليبيا المركزي أن تطبيق هذه الأداة الجديدة سيسهم في تعزيز الشفافية وتنويع البدائل الاستثمارية أمام المصارف التجارية، ودعم جهود توحيد السياسات النقدية الإسلامية داخل النظام المصرفي الليبي، بما يرسخ الثقة في القطاع المالي.

المصدر: بيان

السيولةمصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • محافظ المصرف المركزي يبحث مع مساعد وزير الخزانة الأمريكية التعاون المالي ومكافحة الفساد
  • المركزي يكشف بيانات «الإيراد والإنفاق» للفترة من يناير إلى سبتمبر
  • المركزي يعلن إطلاق شهادات الإيداع بالمضاربة المطلقة لتوظيف السيولة وفق الضوابط الشرعية
  • المركزي يعلن طرح شهادات «إيداع المضاربة المطلقة»
  • المحمودي: سياسات «المركزي» المنفردة فجّرت الأزمة… و«الحرق» يرفع الدولار ويُنقص السيولة
  • عقب إعلان المركزي.. مجلس الدولة يدعو للتحقيق في العملة المزورة
  • المصرف المركزي ينضم إلى برنامج البنك الدولي لإدارة الاحتياطات الأجنبية
  • محافظ المركزي يبحث في واشنطن سبل دعم الإصلاحات الاقتصادية في ليبيا
  • المركزي يعقد مؤتمراً صحفاً لتوضيح أثر السياسات النقدية على الاقتصاد الوطني
  • المركزي يرصد معاملات مزورة في حركة العملة الصعبة بالمصارف ويتوعد بعقوبات صارمة