وزير الصحة يتفقد مشروع إنشاء مستشفى العين السخنة للطوارئ
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
تفقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، مشروع إنشاء مستشفى العين السخنة للطوارئ، وذلك على هامش زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى محافظة السويس.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان: إن نائب رئيس الوزراء استمع إلى شرح مفصل حول الهيكل الوظيفي للمستشفى، حيث تبلغ مساحة المشروع 20 ألف متر مربع، وتقدر مساحة المباني بـ 1400 متر مربع، بسعة 62 سرير، وبلغت نسبة التنفيذ 30%.
واستكمل المتحدث الرسمي، أن نائب رئيس مجلس الوزراء، شدد على سرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمستشفى وفقًا للجداول الزمنية، لبدء العمل الفعلي ودخول المستشفى للخدمة، حيث من المتوقع الانتهاء من المشروع بنهاية عام 2025، مؤكدًا أهمية المستشفى لاستقبال الحوادث على الطرق السريعة والساحلية المحيطة بالمنطقة الشرقية.
وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار، أن نائب رئيس الوزراء، وجه بتقديم كافة الدعم والأدوات اللازمة التي يحتاجها مشروع إنشاء مستشفى العين السخنة للطوارئ للانتهاء منه وتجهيزه بأفضل تجهيز وأقصى سرعة، لتقديم خدمات صحية ذات جودة للمريض.
رافق نائب رئيس الوزراء خلال جولته، الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، والدكتور إسماعيل الحفناوي مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالسويس.
اقرأ أيضاًوزير الصحة: حملة «100 يوم صحة» تقدم 135.7 مليون خدمة مجانية خلال 86 يوما
وزير الصحة يعلن توصيات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزیر الصحة نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
استقالة نائب رئيس الوزراء الروماني بعد عودة قضية رشوة إلى الواجهة
استقال دراغوس أناستاسيو نائب رئيس الوزراء الروماني -اليوم الأحد- بعد عودة فضيحة فساد قديمة تورط فيها كشاهد، في وقت تسعى فيه الحكومة الائتلافية، التي لم يمضِ على تشكيلها سوى شهر واحد، إلى تطبيق إصلاحات لخفض التكاليف.
وكان رئيس الوزراء إيلي بولوجان قد كلّف أناستاسيو بالإشراف على إصلاح الشركات المملوكة للدولة، في إطار جهود أوسع نطاقا لخفض أكبر عجز في الميزانية في الاتحاد الأوروبي، والقضاء على الهدر وعدم الكفاءة.
والأسبوع الماضي، كشفت قضية فساد قديمة عن تعرض إحدى شركات أناستاسيو للابتزاز من قبل مفتش في مصلحة الضرائب لدفع رشاوى مُموّهة على أنها رسوم استشارية لمدة 8 سنوات بدءًا من عام 2009، وإلا فإنها ستواجه عمليات تفتيش مطولة.
واتهمت الشركة لاحقا المفتش، الذي أُدين عام 2023، ولم تُوجّه أي تهمة إلى أناستاسيو وشريكه التجاري.
وقال أناستاسيو إن شركته دفعت جميع ضرائبها، وإن الرشاوى كانت "من أجل البقاء، لا الربح". وأضاف في حديث للصحفيين اليوم: "أشجع كل رائد أعمال على التحدث علنا والتعبير عن الظروف التي أُجريت فيها الأعمال في رومانيا، وعدم قبول ما فعلناه مع ارتكاب الأخطاء".
وواجهت الحكومة -التي سترفع عدة ضرائب اعتبارا من أغسطس/آب المقبل، وتُسرّح موظفين وتُخفّض المكافآت- بالفعل عدة احتجاجات في الشوارع، لكنها نجت بصعوبة من خفض التصنيف الائتماني من أدنى درجة استثمارية.
وشهدت الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) حالة من عدم الاستقرار السياسي في أعقاب الانتخابات الرئاسية، التي أُلغيت في ديسمبر/كانون الأول وأُعيدت في مايو/أيار، حيث أدى اضطراب السوق إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض وانهيار العملة.