الشباب والتنمية

إن الشباب نبض المجتمع ومركز قوته، وقدرته على النماء والتطوُّر ومواجهة التحديات وتخطي الصعاب وحل المشكلات التنموية المتعلقة بمستويات التغييرات والتطورات المتسارعة، ولهذا فإن ما يقدمونه من ابتكارات وما يبدعونه من إنتاجات وما يشاركون به من إمكانات هي التي تحدِّد المسار التنموي للدول؛ إذ تنطلق التنمية من العناية بهم وتطوير شخصياتهم وتوجهاتهم وتربيتهم على القيم وأخلاقيات العمل ومهارات المستقبل، إضافة إلى تمكينهم من القيام بمهامهم تجاه مجتمعهم ودعم متطلبات ذلك وفقا لما تقتضيه المرحلة التنموية الخاصة به.

فالشباب هم تلك القدرة النابضة فـي المجتمع التي تأتي أهميتها من سعي الدول إلى التنمية والتطوير من أجل ضمان مستقبل أفضل لأفراد مجتمعها؛ حيث نجد أن الرؤى المستقبلية تتأسَّس على إمكانات الشباب وتطلعات الدولة بأن تكون تلك الإمكانات قادرة على الوصول بها إلى (مصاف الدول المتقدمة)، والتي تضمن تحقيق أهدافها المستقبلية وقدرتها على الصمود أمام المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وغيرها.

يخبرنا تقرير الآفاق المستقبلية لشباب الشرق الأوسط 2024 (تمكين الشباب لتحقيق التنمية المستدامة)، الصادر عن (PWC)، أن منطقة الشرق الأوسط تشهد تحولات سريعة فـي قطاع الشباب، من حيث (تزايد عدد الشباب الذين يرغبون فـي تبني التغيير والابتكار)، من أجل المساهمة فـي تحقيق أهداف مجتمعاتهم وتطلعاتها؛ حيث يتميَّز الشباب بقدرتهم على المساهمة الفاعلة فـي (الطموحات العالمية)، وإمكانات الوصول بمجتمعهم المحلي إلى آفاق أكثر اتساعا وانفتاحا.

ولأن الشباب هم أمل المجتمعات فإنهم محور التنمية المستقبلية، الذي تعمل معه الحكومات من أجل النهوض بمهاراته وإمكاناته وقدراته التي تتأصَّل على الإشراك فـي التخطيط والتعاون فـي التنفـيذ والمتابعة والتطوير، لذا فإن نتائج الاستطلاع التي أجرتها (PWC) بشأن الجهات المسؤولة عن إحداث التغييرات الإيجابية فـي توجهات الشباب تشير إلى أن 65% من المشاركين قد أكَّدوا على دور الحكومات بوصفها (المحرِّكات الأساسية للتغيير)، الأمر الذي يلفت النظر إلى أهمية القرار السيادي الذي تتخذه الدولة فـي تمكين الشباب والاستفادة القصوى من مهاراتهم وإمكاناتهم.

كما يكشف لنا التقرير نفسه من خلال الأرقام والمؤشرات أن الشباب فـي الشرق الأوسط يركزون على أهمية أهداف التنمية المستدامة محليا ودوليا، وأن مستويات مشاركتهم (تتجاوز نظرائهم العالميين)، الأمر الذي يبرز وعيهم المتزايد، والتزامهم بتطوير مجتمعاتهم، كما يشير إلى تلك الإمكانات التي تقدمها لهم الحكومات من آفاق المشاركة والتعزيز، والدعم، والتعاون من أجل إنجاح الأهداف الوطنية والتنموية المستدامة، التي تسهم فـي تنمية المجتمع.

إن العمل على بناء الثقة لدى الشباب وتعزيز مشاركتهم الفاعلة فـي كافة مجالات التنمية وقطاعاتها، يدفعهم دوما إلى العمل والبناء، ويعمل على بناء شخصياتهم بما يمكن أن يتسلحون به من مهارات وإمكانات تؤهلهم للمشاركة الفاعلة وفقا لما يقتضيه فعل (المواطنة)، وما تتطلبه المرحلة التنموية للدولة؛ فلكل مرحلة أبطالها وإمكاناتها وتطلعاتها التي يمكن أن تُبنى على مراحل قادرة على التكامل مع ما تم تنفـيذه خلال المراحل السابقة من نمو الدولة وتطوُّرها.

والحق أن عُمان واحدة من تلك الدول التي اعتنت بشبابها وأولتهم كافة الإمكانات التي تؤهلهم لقيادة المرحلة المقبلة من عمر النهضة، وهذا الاهتمام لا يتعلَّق بما تقدمه الدولة من خدمات فـي مجالات الصحة والتعليم والعمل وغير ذلك، بل يتخطاه إلى أطر جديدة وحديثة تقوم على الإشراك فـي الفعل التنموي بدءا من مشاركة الشباب الفاعلة فـي إعداد الرؤية الوطنية «عمان 2040»، والمنتديات والملتقيات الوطنية التي تهدف إلى إشراكهم فـي الخطط التنموية والاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم للتطوير والبناء، كما هو الحال فـي ملتقى (معا نتقدَّم)، الذي يُعزِّز الحوار الإيجابي وتبادل الآراء والتوجهات.

إن هذا الاهتمام المتزايد والمتابعة الحثيثة لكل ما يتعلَّق بالشباب وتمكينهم وتوفـير الفرص المناسبة لهم، يتواكب مع تلك التطورات التي تشهدها الدولة خاصة فـي المجالات الاقتصادية والتقنية التي تحظى بالرعاية المتزايدة لما تمثله من أهمية فـي حياة الشباب من ناحية وعلاقتها بالابتكار والإبداع من ناحية أخرى، وارتباطها بمستقبل الوظائف ومهاراته من ناحية ثالثة، فالفرص التي تقدمها تلك المجالات تُعد من بين أهم مسارات التقدُّم فـي فرص المستقبل.

ولعل التقدُّم المتزايد فـي الخدمات التقنية ودخول عالم الذكاء الاصطناعي التوليدي، وما يوِّفره من فرص وإمكانات للتطوير فـي كافة المجالات، يفتح آفاق الفرص المستقبلية فـي تحقيق ريادة الأعمال، وتعزيز مرونة البيئة المرتبطة بالأنظمة التقنية، ويسرِّع من وتيرة الإبداع والابتكار وتقديم فرص جديدة لسوق الأعمال، الأمر الذي يعزِّز النمو المستدام للمجتمع، ويحقق أهداف الرفاه الاجتماعي.

إن التطورات الحديثة للتقنيات والتنمية البشرية وتطوُّر مؤشرات التقدم الاجتماعي والاقتصادي للدولة، يفتح أمام الشباب فرصا جديدة لا تعرف الحدود، تقوم على مفاهيم الدمج والمشاركة والتعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة والمدنية من أجل إيجاد توازن بين النمو الاجتماعي والنمو الاقتصادي وقياس جودة الحياة وتطوير أنماطها بُغية توفـير فرص جديدة وفوائد اقتصادية تساعد على تحقيق الأهداف الوطنية التي يسعى إليها المجتمع.

فدور الشباب فـي هذه المرحلة لا يقتصر على المشاركة فـي التنمية، بل إبداع فرص جديدة وخلاَّقة، تُسهم فـي إنتاج وعي جديد بالمرحلة التي يمر بها المجتمع فـي عصر تسوده الكثير من المتغيرات الاقتصادية والسياسية، والبيئية على وجه الخصوص، ولهذا فإن الدور هنا يتأصَّل وفق أبعاد قائمة على معايير حديثة متماشية مع المتغيرات، وقادرة على إيجاد علاقات جوهرية بين التقدُّم المجتمعي، وتوفـير فرص تتناسب مع خصوصيات المجتمع وطموحاته المستقبلية.

إن احتفالنا بيوم الشباب العماني يتأسَّس على رمزية تلك الأهمية التي توليها الدولة لهذه الفئة، التي تحمل على عاتقها مسؤولية التقدُّم الاجتماعي وتحقيق الرفاه، من خلال تلك الفرص التي تخلقها المرحلة، وإتاحة المجالات أمامهم من أجل المساهمة فـي تنمية مجتمعهم بطرائق مبتكرة، تتواءم مع مراحل التنمية ومتطلباتها الخاصة، ولهذا فإن الشباب اليوم مطالب بالكثير من الوعي والإدراك لأهمية المرحلة التنموية وإمكاناته الواسعة للمشاركة فـيها وفقا لما يتميَّزون به من تنمية بشرية وقدرات إبداعية، تُعد مصدر إلهام لمجتمعهم.

ولأن الشباب أمل المجتمعات لمستقبل الرفاه وتحقيق الأهداف التنموية التي تضمن الاستدامة، فإن تمكينهم وتعزيز قدراتهم وتوسيع آفاقهم ورؤاهم هو الأساس الذي يمكن أن يعوَّل عليه، إضافة إلى أهمية إتاحة الفرص لهم ليس من أجل العمل والتطوير وحسب، بل أيضا من أجل الدفع بهم نحو ابتكار أفضل الوسائل والطرق التي تعزِّز آفاق مجتمعهم وتحفِّز وسائل الابتكار والإبداع.

إن تمكين الشباب وتيسير وسائل الإبداع، وتوفـير الفرص للمشاركة الفاعلة، وتطوير السياسات واللوائح بما يتواكب مع تطلعاتهم وآمالهم، سيُسهم فـي انخراطهم فـي العمل الاجتماعي، ومساهمتهم وتعاونهم المبدع فـي حل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجههم؛ فشبابنا بوعيه وقدراته وإمكاناته، قادر على توفـير الفرص وإيجاد الحلول، إذا ما كان ممكَّننا بالمهارات ومتطلعا نحو تطوير مجتمعه، ومتسلحا بأخلاقيات هُويته المجتمعية.

فليس عليه حينذاك سوى أن يستفـيد من تلك الفرص المتنوعة التي توفِّرها له الدولة فـي التعليم والتدريب والإبداع والابتكار، وأن يحرص على التفاعل الإيجابي مع ذلك كله باعتباره أساسا تنمويا يمكِّنه من تطوير مهاراته واستعداده للمساهمة الجادة فـي التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمجتمعه، مما ينعكس على تحسين المستوى المعيشي له ولأسرته، ويدفعه إلى تحقيق ما يصبو إليه.

عائشة الدرمكية باحثة متخصصة في مجال السيميائيات وعضوة مجلس الدولة

المصدر: لجريدة عمان