كيف نجحت مصر في دعم صناعة التمور وتصديرها؟.. الأولى عالميا
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
نجحت الدولة المصرية في التربع على عرش الدول المنتجة والمصدرة للتمور عالميا، حيث باتت مصر الأولى على مستوى العالم تليها المملكة العربية السعودية ثم الجزائر ثم إيران، وهما أكبر منتجي التمر في العالم، حيث إن أشجار النخيل تستطيع أن تنمو في المناخات الحارة والجافة، ولها قدرات عالية كذلك على تحمل المياه المالحة، ما يسمح لها بالنمو ثم التصنيع فيما بعد.
ومع اهتمام الدولة بتطوير صناعة التمور من أجل زيادة القيمة المضافة والصادرات للأسواق الدولية، ما دفع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» للإعلان عن إطلاقها لاستراتيجية تطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور في مصر بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمعمل المركزي لأبحاث النخيل.
وجاء التطوير بعد طلب رسمي من قبل وزارة التجارة والصناعة لمكتب ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في مصر للمساعدة في تحديث الاستراتيجية الوطنية لقطاع النخيل والتمور بالتعاقد مع خبير دولي، وتم اعتماد المنهجية المتبعة لتحديث الاستراتيجية بإشراك كافة المساهمين ضمن سلاسل التوريد والقيمة للتمر والبلح بتنسيق من «مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي»، وفق بيان سابق صادر من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة.
خبير اقتصادي: الدولة تستهدف تصدير تمور بـ500 مليون دولار سنويامن جانبه، يقول بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن مصر لها تصنيف دولي مميز فيما يتعلق بتصدير الحاصلات الزراعية وعلى رأسها التمور بشكل سنوى، حيث تستهدف الحكومة المصرية الوصول لتصدير ما قيمته 500 مليون دولار من التمور والصناعات المنسدلة عنها.
وأوضح «شعيب»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن مصر كانت تصدر فيما سبق التمور على كونه حاصلة زراعية وليست صناعة يقوم عليها عدد كبير من العمالة المصرية لإنتاج التمور بأطعمة وأشكال مختلفة، ما كان يبدد الكثير من العائدات التي كان من الممكن الاستفادة منها، نتيجة تطوير تلك الصناعة على الأرض.
ويتوقع الخبير الاقتصادي أنه في خلال عام من الآن ستنجح مصر في أن تتجاوز حصيلتها الدولارية، نتيجة تصنيع وتوزيع وإنتاج التمور حاجز المليار دولار، بفضل تلك الصناعة والصناعات الأخرى القائمة عليها، خاصة مع توجه دول العالم في الحصول على الأطعمة الأورجانيك الطبيعية وغير المضاف إليها أي شيء مضر.
وأكد أن تلك الصناعة حظيت بمستقبل واعد ومعدات بسيطة في الإنتاج، الأمر الذي سيساهم في رفع معدلات التشغيل ويدر على الدولة عوائد كبرى بالدولار، ما يدعم الناتج المحلي من العملة الأجنبية، وهي الصناعة التي تقوم على يد المواطنين المصريين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صناعة التمور التمور العملة الأجنبية الحصيلة الدولارية الانتاج المحلي وزارة الزراعة منظمة الأغذية والزراعة الأمم المتحدة منظمة الأغذیة والزراعة
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان: توجيهات الرئيس السيسي لتوطين صناعة السيارات نقلة اقتصادية كبرى
نواب البرلمان عن توجيهات الرئيس السيسي:خطوة اقتصادية جريئة لخفض الأسعار وتقليل الاستيراد بوابة لتعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق التوازن خطوة نحو ثورة صناعية حقيقية في قطاع السياراتأكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة التعاون مع القطاع الخاص، محليًا ودوليًا، لتوطين صناعة السيارات في مصر، تمثل تحولًا استراتيجيًا نحو تعميق الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الواردات، مشيرين إلى أن هذه الخطوة من شأنها خفض أسعار السيارات على المدى المتوسط، وخلق مناخ استثماري جاذب، وتوفير فرص عمل حقيقية، وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة التعاون مع القطاع الخاص المحلي والدولي لدعم استراتيجية الدولة في توطين صناعة السيارات، تمثل نقلة نوعية في التفكير الاقتصادي للدولة، وتؤكد توجهًا جادًا نحو التحول من دولة مستوردة إلى دولة مصدّرة.
وأضاف في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذا التوجه يعكس إدراكًا عميقًا من القيادة السياسية لأهمية الصناعة في دعم النمو الاقتصادي وخفض معدلات البطالة وتحقيق التوازن المالي، مؤكدًا أن توطين صناعة السيارات سيسهم بشكل مباشر في تقليل الضغط على العملة الأجنبية الناتج عن الاستيراد، ويخلق بيئة تنافسية تسهم في خفض الأسعار على المدى المتوسط.
وأشار بدراوي إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية الآن تؤهلها لاحتضان صناعات ثقيلة مثل صناعة السيارات، سواء التقليدية أو الكهربائية، خاصة مع التوسع في مشروعات الطرق والنقل الذكي، مما يخلق سوقًا واعدًا وقاعدة استهلاكية ضخمة تشجع المستثمرين على الدخول في هذا القطاع.
وأوضح أن التعاون مع شركات دولية وخبرات أجنبية سيساعد على نقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر المصرية، بما يعزز القيمة المضافة للمنتج المحلي، ويضع مصر على خريطة الدول المُصنعة للسيارات في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأكد النائب أن لجنة الخطة والموازنة تدعم بكل قوة أي خطوات تستهدف تعميق الصناعة الوطنية، وتدعو إلى توفير الحوافز الضريبية والجمركية التي تجذب الاستثمارات وتضمن استدامة هذه المشروعات.
واختتم بدراوي تصريحه قائلاً: "توطين صناعة السيارات ليس فقط مشروعًا صناعيًا، بل مشروع وطني سيُسهم في تعزيز الاقتصاد، وضبط الأسعار، وتوفير فرص العمل، ويعكس جدية الدولة في بناء اقتصاد متنوع وقادر على الصمود في وجه التحديات العالمية."
وبدورها قالت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توطين صناعة السيارات وزيادة التعاون مع القطاع الخاص تمثل رؤية اقتصادية بعيدة المدى، تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة حقيقية نحو تقليل الاعتماد على الواردات وتعظيم الصادرات.
وأضافت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذه التوجيهات تعكس حرص القيادة السياسية على بناء اقتصاد إنتاجي قائم على التصنيع، وليس الاستهلاك فقط، مشددة على أن الدولة تتحرك في مسار واضح نحو تعظيم الناتج المحلي من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، وفتح آفاق استثمارية في قطاعات استراتيجية، مثل صناعة السيارات.
وأوضحت ألكسان أن توطين هذه الصناعة يسهم في تحقيق التوازن في الميزان التجاري عبر تقليص فاتورة استيراد السيارات، التي تمثل عبئًا كبيرًا على العملة الأجنبية، إلى جانب مساهمته في خفض أسعار السيارات محليًا مع مرور الوقت، نتيجة زيادة حجم المعروض من الإنتاج المحلي ودخول عدد أكبر من الشركات للسوق المصري، ما يخلق منافسة إيجابية لصالح المستهلك.
وأكدت أن لجنة الخطة والموازنة تتابع عن كثب التحركات الحكومية في هذا الملف، وتدعم أية خطوات من شأنها تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتنويع مصادر الدخل القومي، لافتة إلى أن التوسع في الصناعات المحلية مثل السيارات سيعود بفوائد مزدوجة على الدولة والمواطن، سواء من خلال توفير فرص العمل أو من خلال تعزيز العدالة السعرية للسلع الحيوية.
واختتمت ألكسان تصريحها قائلة: "ما يحدث الآن ليس مجرد توجه صناعي، بل استراتيجية متكاملة لبناء اقتصاد قوي يعتمد على موارده الذاتية ويواكب المتغيرات العالمية، لا سيما في ظل الثورة التكنولوجية في مجال النقل والسيارات الذكية والكهربائية."
كما، أكد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز التعاون مع شركات القطاع الخاص، محليًا ودوليًا، لتوطين صناعة السيارات وزيادة نسبة المكون المحلي، تمثل نقلة استراتيجية كبرى في مسار الاقتصاد الوطني والصناعة المصرية، مشيرًا إلى أن هذه التوجيهات تضع الأسس لثورة صناعية حقيقية في قطاع السيارات.
وأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن أحد أبرز فوائد هذه التوجيهات هو العمل على خفض أسعار السيارات تدريجيًا، من خلال تقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة المعروض المحلي، مشيرًا إلى أن وجود صناعة محلية قوية يقلل من تأثير تقلبات سعر الصرف وارتفاع تكاليف الشحن والجمارك، وهي عناصر كانت سببًا رئيسيًا في ارتفاع الأسعار خلال الفترات الماضية.
وأضاف: "التوسع في التصنيع المحلي يعني أيضًا خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتعظيم القيمة المضافة داخل الاقتصاد المصري، بدلًا من تصدير المواد الخام أو استيراد المنتجات كاملة الصنع"، موضحًا أن دعم الدولة لتوطين هذه الصناعة يشجع المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، على الدخول بقوة في السوق المصري.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن توجيهات الرئيس لا تتوقف عند مجرد التصنيع، بل تمتد إلى دعم التصدير وزيادة تنافسية المنتج المصري إقليميًا ودوليًا، وهو ما يعزز موارد الدولة من العملة الأجنبية، ويضع مصر على خريطة الدول المصنعة للسيارات، خاصة في ظل التوجه العالمي نحو السيارات الكهربائية والتقنيات النظيفة.
واختتم النائب تصريحه مؤكدًا أن البرلمان يدعم هذا التوجه الوطني، وسيعمل خلال الفترة المقبلة على تهيئة البيئة التشريعية اللازمة لجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، بما يضمن نجاح رؤية الدولة في التحول إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام