رئيس اتحاد المستأجرين: قوانين الدولة تحتم أن يكون الإيجار القديم مدى الحياة
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
قال شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، إن المستأجر مواطن مصري أبرم عقدًا بالتراضي مع المؤجر في ظل قوانين دولة وأحكام قضائية تكفل له تنفيذ هذا العقد، وتوافر ركن الرضا بين المؤجر والمستأجر في العين المؤجرة سواء كانت محلا تجاريا أو وحدة سكنية.
وأضاف «الجعار»، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن قوانين الدولة كانت تُحتم على المؤجر أن يكون الإيجار مدى الحياة، مضيفًا أن جهاز التعبئة والإحصاء تحدث عن أن هناك 1.
وأوضح أن الدولة دعمت المالك عندما كان يقوم ببناء الوحدات السكنية، شريطة تأجير الوحدات السكنية بأسعار معينة، مشيرًا إلى أن مصر دولة قانون، وعلى الجميع أن يلتزم بأحكام القانون التي تكفل امتداد الإيجار لجيل واحد من المستأجرين.
اقرأ أيضاًبعد شائعة الإلغاء.. قانون الإيجار القديم إلى أين؟
المركزي للإحصاء بالسودان: زيادة معدلات التضخم بسبب ارتفاع أسعار الإيجار
تيسيرًا على المواطنين.. تطبيق منظومة تحصيل المتأخرات والإيجارات من المنازل في حي فيصل بالسويس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اتحاد المستأجرين قوانين الدولة تأجير الوحدات السكنية
إقرأ أيضاً:
رئيس «إسكان النواب»: من المنتظر إدراج قانون الإيجار القديم على جدول أعمال المجلس 29 يونيو الجاري
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإيجارات القديمة قد تم الانتهاء من مناقشته داخل اللجنة، حيث تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ، مادةً مادة، حتى أُقر في مجمله تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة المرتقبة في نهاية يونيو الجاري.
وقال «الفيومي»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي «مصطفى بكري»، عبر برنامج «حقائق وأسرار»، على قناة «صدى البلد»، إن الحكومة قدمت مشروع قانون جديدًا بديلًا للمشروع السابق، بعد الانتهاء من جلسات الحوار المجتمعي وإحالته رسميًا من اللجنة المعنية.
وأوضح «الفيومي» أن لجنة الإسكان ناقشت جميع المواد، واستعرضت التعديلات المقدمة من النواب، مضيفًا: تمت الموافقة على المشروع في مجموعه ومجمله، ومن المنتظر إدراجه على جدول أعمال المجلس في جلسة 29 يونيو الجاري.
وفيما يتعلق بالاعتراضات، أشار الفيومي إلى أن بعض أعضاء المعارضة الوطنية المحترمة أعادوا إثارة تحفظات سبق طرحها خلال جلسات الحوار المجتمعي، وعلى رأسها التخوفات الدستورية المرتبطة بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2002 بشأن الامتداد القانوني للجيل الأول من المستأجرين.
وأكد «الفيومي» أن الموقف القانوني للمشروع سليم دستوريًا ولا يشوبه تعارض مع الأحكام القضائية السابقة، مضيفًا أن البرلمان يسير في خطوات مدروسة لضمان الخروج بقانون يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويحترم العدالة الاجتماعية والدستورية.
اقرأ أيضاًرئيس مجلس النواب يعقد لقاءً مُوسعا مع السفراء المنقولين لرئاسة البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج
مجلس النواب يوافق على مشروع الموازنة الجديدة
رئيس مجلس النواب ينتقد غياب وزيري المالية والتخطيط عن جلسة مناقشة الموازنة
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن