نائب رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي لـ «الاتحاد»: «تعلم الآلة».. أكثر التخصصات المطلوبة

مريم بوخطامين (أبوظبي)
أكد سلطان الحجي، نائب رئيس الجامعة للشؤون العامة وعلاقات الخريجين بجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، سعي الجامعة الدائم لمواكبة واستخدام عالم الذكاء الاصطناعي في مسيرتها التعليمية وتحقيق التميّز في بناء المعرفة لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد لمجتمع الذكاء الاصطناعي العالمي، عبر مجموعة من السياسات والخطط العلمية والعملية، وذلك لتحقيق هدفها الاستراتيجي كمؤسسة فريدة من نوعها هدفها قيادة العالم في مجال أبحاث الذكاء الاصطناعي، والسعي لتكون جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي الوجهةَ المثالية للبحوث، مما سيؤدي إلى تحولات جذرية، ومنصةً لدعم أفضل المواهب في علوم الحاسوب، ومركزاً لدعم الشركات الناشئة والابتكارات ذات التقنية العالية.

أخبار ذات صلة شيماء قرقاش: المياه محرك أساس للتنمية المستدامة «خليفة لنخيل التمر».. مسيرة حافلة بالإنجازات

وحول التخصصات المطروحة في الجامعة،  في الأعوام السابقة والعام الجاري، قال الحجي: جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تطرح أكثر التخصصات المطلوبة في مجال الذكاء الاصطناعي مثل تخصص تعلم الآلة الذي يعد من التخصصات الأكثر طلباً من قبل الطلاب والدارسين في برامج الماجستير والدكتوراه، يليه الرؤية الحاسوبية ومعالجة اللغات الطبيعية، مشيراً إلى ملاحظتهم الزيادة السريعة في الطلب على برامجنا الجديدة في مجال علم الروبوتات وعلوم الحاسوب. 
وأكد حرص الجامعة الدائم على تعزيز التعاون بين جميع أقسامها المتخصصة، لافتاً إلى أن التفاعل بينهم يثبت أهميتهم المتزايدة في تطوير الحلول الذكية للتحديات العالمية، مشيراً إلى أن الاهتمام الكبير يعكس الطلب العالمي المتزايد على مهارات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، حيث تساهم هذه التخصصات بشكل كبير في تطوير تقنيات جديدة وحلول مبتكرة لمواجهة التحديات العالمية. 
توافق البرامج الأكاديمية 
وقال نائب رئيس الجامعة للشؤون العامة وعلاقات الخريجين بجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي: إن الجامعة تهدف إلى ضمان توافق برامجها الأكاديمية مع احتياجات سوق العمل العالمية المتغيرة، وذلك من خلال تقييم وتحديد القطاعات التي ستدمج الذكاء الاصطناعي في عملياتها والتي تهدف إلى تحسين هذا التوافق، حيث يعمل فريق الخدمات المهنية والتدريب على توفير فرص التدريب والعمل في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال تقديم خدمات تلائم احتياجات كل طالب، وبجودة عالية، كما يحصل الطلاب على إرشادات استراتيجية لتطوير وتقييم وتنفيذ خططهم التعليمية والمهنية والتدريبية المتعلقة بالتوظيف.
وأضاف: جاء إطلاق قسم علم الروبوتات، بهدف تلبية الطلب المتزايد على الكفاءات في مجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي، وهو مجال يشهد تزايداً ملحوظاً في العديد من القطاعات، وبحسب تقرير «برسيدينس ريسيرش» (Precedence Research) من المتوقع أن يتجاوز حجم سوق تكنولوجيا الروبوتات العالمي 283.19 مليار دولار بحلول عام 2032، ما يعكس أهمية الاستثمار في تطوير المهارات في هذا القطاع الحيوي. وتابع: وقامت الجامعة أيضاً بإطلاق قسم علوم الحاسوب لتعزيز قدراتها الأكاديمية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتلبية الطلب المتزايد على الخبرات التقنية، وذلك تماشياً مع الجهود المبذولة لتطوير أبحاث تطبيقية متقدمة تدعم النمو المستدام في قطاعات حيوية مثل الطاقة والأمن الغذائي والطيران، ما يعزز مكانة الجامعة كقوة دافعة في مجال الابتكار التكنولوجي. 
أقسام جديدة 
ونوه الحجي إلى أن تخصصي علم الروبوتات وعلوم الحاسوب، تم إطلاقهما في بداية هذا العام، مشيراً إلى أن الجامعة تعمل هذا العام على إنشاء ثلاثة أقسام جديدة مخصصة للتفاعل بين الإنسان والحاسوب، والإحصاء وعلوم البيانات، وعلم الأحياء الحاسوبية، وذلك بهدف تطوير البرامج التي تقدمها المؤسسة للطلاب، بالإضافة إلى المناهج الدراسية والمشاريع البحثية متعددة التخصصات؛ إذ تستمر الجامعة في دعم مسار الابتكار الطموح في دولة الإمارات وإعداد مجموعة من الخبراء الذين يتمتعون بمهارات متطورة لتعزيز الصناعة المحلية ودعم أسواق التطبيقات، موضحاً أن عدد الطلاب، يتضاعف في الجامعة كل عام، فقد ضمت دفعة خريف 2024 في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي أكثر من 209 طلاب، وهي الدفعة الأكثر تنوعاً منذ تأسيس الجامعة، والتي تضم طلاباً من 45 دولة، بما في ذلك أكثر من 35 طالباً وطالبة من دولة الإمارات من أصل 350 طالباً وطالبة. 
وأوضح الحجي أن من أهداف الجامعة السنوية جذب أفضل المواهب والكفاءات في مجال الذكاء الاصطناعي وتنمية المواهب وتدريبها والاحتفاظ بها لدعم الاقتصاد الإماراتي، ودعم جهود إمارة أبوظبي لإرساء دعائم اقتصاد المعرفة القائم على الذكاء الاصطناعي وضمان استدامته، وكذلك تطوير استخدامات الذكاء الاصطناعي الفاعلة، بالتعاون مع المؤسسات الصناعية والعامة.

المصدر: صحيفة الاتحاد