«التموين» تشدد الرقابة على السلع وتحدد ضوابط جديدة للتداول
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 171 لسنة 2024، والذي يهدف إلى تحديد الضوابط والإجراءات المنظمة لتداول المنتجات والسلع التي شملها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3071 لسنة 2024.
وتنص المادة الأولى من القرار على تعريفات المصطلحات المستخدمة فيه، وهي:
1- زيت الخليط: زيت الخليط المعبأ المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأحجام.
2- الفول: الفول الحصى المعبأ أو المعلب المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.
3- الأرز: الأرز المعبأ المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان
4- اللبن: اللبن المعبأ في أكياس أو المعلب أو السائب، عدا اللبن البودرة المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.
5- السكر: السكر الأبيض المعبأ المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.
6- المكرونة: المكرونة المصنعة من جميع أنواع الدقيق - عدا السيمولينا - المعبأة للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.
7- الجبن الأبيض: الجين الأبيض المصنع من الزيوت النباتية المعيبة المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.
ولا تسرى أحكام هذا القرار على المنتجات والسلع المشار إليها الداخلة كمستلزمات إنتاج في الصناعات الغذائية أو التي يزيد وزنها أو حجمها معبأة على خمسة عشر كيلو جرام أو لتر.
المادة الثانيةوأشارت في قرارها إلى أنه يحظر على الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعينة والموردة للمنتجات والسلع المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار حبسها عن التداول، سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة من الصور.
المادة الثالثةوتلتزم الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات التي توضح نوع المنتج أو السلعة، وكمياتها، وسعر بيع المصنع، وذلك طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الالكترونية.
المادة الرابعةكما تلتزم الشركات والمنشآت المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القرار بإخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة في يوم الأحد الأول من كل شهر بالبيانات التالية لكل منتج أو سلعة:
1- وصف المنتج أو السلعة.
2- كمية الإنتاج.
3- تاريخ الإنتاج.
4- كمية المبيعات المحلية.
5- الأرصدة المخزنة من هذه المنتجات والسلع، وأماكن تخزينها.
6- بيان بالمتعاملين مع الشركة أو المنشأة (موزع - تاجر جملة).
وتلتزم مديريات التموين والتجارة الداخلية بموافاة وزارة التموين والتجارة الداخلية بهذه البيانات خلال يومى عمل من تاريخ الإخطار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التموين وزارة التموين الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية السلع الأساسية التموین والتجارة الداخلیة المشار إلیها هذا القرار
إقرأ أيضاً:
صنعاء تضرب "الاستيراد" في مقتل: عشرات السلع تُمنع رسميًا ابتداء من هذا الموعد
العاصمة صنعاء (وكالات)
في خطوة مفاجئة وذات أبعاد اقتصادية عميقة، أعلنت حكومة صنعاء اليوم الاثنين عن قرار مشترك غير مسبوق بين وزارات المالية والاقتصاد والصناعة والاستثمار، يقضي بحظر وتقييد استيراد عشرات السلع الأجنبية، بهدف دعم الإنتاج المحلي وحماية الصناعات الوطنية.
القرار، الذي سيدخل حيز التنفيذ على مرحلتين بدءًا من يوليو وأغسطس 2025، جاء استنادًا إلى قانون الاستثمار الجديد لعام 2025 وبرنامج "التغيير والبناء" المعتمد من مجلس النواب في صنعاء، ويتضمن حزمة صارمة من الإجراءات لتنشيط القطاع الصناعي وتعزيز الاكتفاء الذاتي.
اقرأ أيضاً من قلب القاهرة.. وزير خارجية إيران يهدد إسرائيل علنًا ويكشف رسائل خطيرة حول اليمن 2 يونيو، 2025 ذكاء اصطناعي مفخخ.. جوجل تحذر: هاكرز يسرقون الملايين بخدعة مذهلة يصعب كشفها 2 يونيو، 2025
ما الذي سيتم حظره؟:
المرحلة الأولى، التي تبدأ في أغسطس، تشمل حظرًا نهائيًا لاستيراد سلع محددة يتوفر لها بديل محلي بجودة وسعر منافس. على رأس القائمة:
الحليب المعلب والعصائر الصناعية
المياه المعدنية والمناديل الورقية
الإسفنج الجاهز والأنابيب والمواسير
الأعمدة الحديدية والجنابي وأحزمة العسوب
أما المرحلة الثانية، التي تبدأ في يوليو، فتتضمن تقييدًا لكميات سلع أخرى، وتعديلاً في الرسوم الجمركية مع فرض ضرائب مقطوعة على منتجات لا تزال تُستورد رغم وجود إنتاج محلي يغطي جزءًا كبيرًا من الطلب.
وتشمل السلع المقيدة:
معجون الطماطم ولب المانجو
العصائر الجاهزة والمياه الغازية
السكر المكرر وحفاظات الأطفال
البقوليات المعلبة، الحلاوة الطحينية، وأنابيب البلاستيك
خطة بديلة.. لا ضرر على المستوردين:
اللافت أن القرار لم يأتِ بشكل صدامي مع التجار، إذ أعلنت الحكومة عن برنامج بديل لتصنيع السلع المستهدفة محليًا بالتعاون مع المستوردين أنفسهم، وبالعلامات التجارية الخاصة بهم، لضمان استمرار نشاطهم التجاري من داخل اليمن لا من خارجه.
ودعت الوزارات الجهات المعنية والمستوردين إلى مراجعة قطاع التجارة الخارجية ومصلحة الجمارك للاطلاع على التفاصيل الدقيقة ومواعيد سريان القرار، مع التأكيد على أن الخطوة تهدف لتحقيق استقلال اقتصادي تدريجي وتوفير فرص عمل.