تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد اليوم الدكتور سامي شعبان رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية اجتماعا مع المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر بهدف تعزيز سبل التعاون بين الهيئة والمحافظة.
أعرب شعبان خلال الاجتماع عن خالص شكره لجهود المحافظة ودعمها الدائم لدور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية التوعوي بما يجعلها تقدم نموذجًا رائداً للمحافظات المصرية في مجال التوعية بالدور الرقابي للهيئة.
وفي هذا السياق، أكد محافظ الأقصر دعم المحافظة الكامل لدور الهيئة داخل المحافظة.
وخلال الإجتماع أوضح
الدكتور سامي شعبان دور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في حماية المواطنين والممتلكات والبيئة من المخاطر الإشعاعية ، كما أوضح خلال الاجتماع مراحل تطور البرنامج النووي وجهود هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في هذا الشأن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية:
هيئة الرقابة النووية والإشعاعية
المخاطر الإشعاعية
هیئة الرقابة النوویة والإشعاعیة
إقرأ أيضاً:
محافظ بنك عدن يكشف: 147 مؤسسة تتهرب من الرقابة وتحجب الإيرادات عن الدولة
الجديد برس| كشف محافظ
البنك المركزي التابع لحكومة عدن، أحمد المعبقي، اليوم الخميس، عن وجود 147 مؤسسة إيرادية لا تخضع لأي رقابة مالية، ولا تُورد إيراداتها إلى البنك. وقال الإعلامي فتحي بن لزرق إن تصريحات المحافظ تعني أن الدولة المدعومة من النظام السعودي والإماراتي قائمة على 25% من الإيرادات وما تبقى يذهب إلى محال الصرافة الخاصة لشراء عملات صعبة وتصديرها للخارج. وآثار التصريح موجة غضب واسعة بين الناشطين والمدونين على منصات التواصل الاجتماعي، متسائلين عن
الجهات المستفيدة من هذا الأمر وسط غياب للرقابة، ومعتبرين أن ما يحدث هو “تواطؤ مؤسسي” يسمح بتبديد الأموال دون حسيب أو رقيب، وسط دعوات متصاعدة لمعاقبة المسؤولين. وأشار مدونون إلى أن ما كُشف يمثل “فضيحة كبيرة لسلطات عدن”، مطالبين بتشكيل لجنة للتحقيق في مصير الإيرادات المفقودة، ومحاسبة المسؤولين عن تعطيل الدور الرقابي للبنك المركزي، معتبرين أن صمت الجهات المختصة لا يقل خطورة عن المخالفات نفسها. وتساءل ناشطون عن دور الجهات الرقابية والتشريعية، وعلى رأسها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، متهمين إياها بالصمت أو التواطؤ، في حين طالب آخرون بفتح ملفات الفساد المرتبطة بهذه المؤسسات وكشف المستفيدين من بقاء إيراداتها خارج الإطار الرسمي. ويرى خبراء اقتصاديون أن غياب الرقابة على هذا العدد الكبير من المؤسسات يُسهم في تعميق الأزمة الاقتصادية، ويعوق جهود الإصلاح المالي، مشددين على ضرورة إعادة هيكلة المنظومة المالية وربط الإيرادات بالبنك المركزي لضمان الشفافية والمحاسبة.