وزارة التعليم العالي تكشف التفاصيل الكاملة لنتيجة تنسيق 2023
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
كشف وزارة التعليم العالي تفاصيل نتائج قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالجامعات والمعاهد المرحلة الأولى عام 2023، موضحة أن مكتب التنسيق بدأ في استقبال رغبات طلاب هذه المرحلة من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت في الفترة من يوم السبت الموافق 5/8/2023 حتى يوم الخميس الموافق 10/8/2023 ولمدة خمسة أيام، وذلك وفقا للحد الأدنى والأعداد المقررة لهذه المرحلة كما يلي :-
** الشعبة العلمية 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.
** الشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41 % فأكثر 15013.
** الشعبة الأدبية 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر 74923.
وقالت وزارة التعليم العالي إن مكتب التنسيق أنهى أعماله في المواعيد المحددة وكانت نتائج قبول طلاب المرحلة الاولي من الحاصلين على الثانوية العامة ، موضحة عدم تقدم (2703)طالب وطالب برغباتهم ضمن المرحلة.
وكشفت الوزارة الحد الأدنى للمرحلة الثانية وعدد طلابها ومواعيد تسجيل الطلاب لرغباتهم علي موقع التنسيق الالكتروني
** الشعب العلمية250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98% لعدد 259445 طالب
** الشعبة الأدبية238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05 % لعدد طلاب .90688
وأوضحت أن أعمال هذه المرحلة من يوم الثلاثاء الموافق 15/8/2023 حتي يوم السبت الموافق 19/8/2023 لمدة خمسة أيام.
وقالت وزارة التعليم العالي أنه تم العمل في هذه المرحلة وفقا لما يلي :
-التزم المكتب عند الترشيح برغبات الطلاب المسجلة علي الموقع وفقاً لآخر تسجيل قام به الطلاب وفي حدود القواعد والشروط.
بإعلان نتيجة هذه المرحلة يكون مكتب التنسيق قد أتم توزيع عدد (109537) طالب في المرحلة الأولى خلال المدة المعلن عنها من بدء العمل .
يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح النهائية من الموقع بعد اعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي و الثانية.
سوف يتم إرسال كشوف الترشيحات النهائية للكليات بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنسيق المرحلة الأولى 2023 تنسيق الجامعات 2023 تنسيق الكليات التعليم العالي
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية» و«التعليم العالي» تطلقان «مشروع الربط الإلكتروني»
دبي: «الخليج»
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشروع «الربط الإلكتروني»، للتحقق من المؤهلات الأكاديمية، في خطوة مهمة نحو بيئة توظيف رقمية متكاملة تواكب رؤية الإمارات في التحول الرقمي وتصفير البيروقراطية، وبما يتيح لأصحاب العمل في القطاع الخاص التأكد من صحة المؤهلات الأكاديمية للعاملين إلكترونياً، الصادرة داخل الإمارات أو خارجها.
ويمثل المشروع خطوة جديدة نحو تقديم خدمات حكومية سريعة، تلبّي احتياجات سوق العمل، وتضمن توافق العاملين مع أعلى معايير المهنية، وتعزز دور الدولة في دعم بيئة العمل وجعلها أكثر جذباً للاستثمارات، بفضل خدمات توظيف تتميز بصدقية وفعالية عالية، في ضوء تكامل الأدوار بين الوزارتين.
وقال خليل الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية «إن إطلاق المشروع يأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز كفاءة سوق العمل وتطوير الخدمات الرقمية للمتعاملين. وهو أحد المشاريع المبتكرة التي تعتمد على التكاملية في تطوير الخدمات، وتلبية متطلبات سوق العمل في ظل التطورات الريادية المتسارعة، والتنافسية العالية، التي تتطلب كفاءات محددة قادرة على تلبية متطلبات المرحلة الاقتصادية الجديدة. كما يدعم المشروع البيئة الرقابية الرائدة للوزارة في الحد من الممارسات السلبية في سوق العمل».
وقال الدكتور محمد المعلا، وكيل وزارة التعليم العالي «إن المشروع الجديد سيعزز الدقة والسرعة والموثوقية في التحقق من المؤهلات الأكاديمية بما يسمح للقطاعات الاقتصادية من استقطاب الكفاءات التي تناسب احتياجاتها وتمكنها من تعزيز تنافسيتها. وهو خطوة جديدة ورائدة في تحقيق التكامل بين الرحلة الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل وهو أحد المحاور ذات الأولوية بالنسبة للوزارة. ويأتي إطلاق الخدمة المبتكرة متماشياً مع جهودنا في تحقيق مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، وتقديم أفضل الخدمات التي تعزز رضا المتعاملين وتلبي تطلعاتهم».
ويمكن للمتعاملين من أصحاب العمل في القطاع الخاص، والعمالة المؤهلة من حاملي الدرجات العلمية من المهارات المهنية (1-4) من خارج الدولة، وفقاً للإطار الوطني للمؤهلات، الحصول على الخدمة عبر أنظمة وزارة الموارد البشرية الرقمية، ومراكز خدمات الأعمال المنتشرة في جميع أنحاء الدولة، بناء على عدد من الشروط والضوابط المعتمدة والمتوافرة على الموقع الإلكتروني. ومن المقرر في المرحلة اللاحقة تطبيق الخدمة على حاملي الدرجات العلمية من المهارات المهنية (1-4) من داخل الدولة.
ويحقق المشروع منافع للجهات الحكومية والقطاع الخاص بضمان الدقة والصحة للمؤهلات الأكاديمية المُستخدمة في التوظيف بالتحقق الإلكتروني المباشر، ما يضمن موثوقية التوظيف، وتقليص الإجراءات الورقية وتسهيل الخدمة ضمن أنظمة الوزارة، ورسوم تدفع لمرة واحدة، فضلاً عن تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة لضمان كفاءة التحقق ما يعزز مرونة سوق العمل ورفع الكفاءة.