عاتبني بعض الزملاء، واستغرب آخرون من كوني أنتقد بشكل قاس بعض الإعلاميين الذين ينثرون التعصب، والسطحية بين الجماهير بشكل يومي؛ باعتبارهم ( زملاء) المجال، والحقيقة أني لا أريد، ولا أعتبرهم زملاء لاعتبارات كثيرة؛ منها الفكر والقناعات، ولإيماني بأن الإعلام رسالة تنويرية، وهذا الأمر هم أبعد ما يكونون عنه، والأهم من ذلك كله أن التعصب الرياضي الذي ينشرونه له تأثيرات ثقافية ومجتمعية كبيرة، يُمكن أن تؤدي إلى تعزيز القيم السلبية في المجتمع، بل وتؤثر على الروابط الاجتماعية والثقافية بطرق متعددة.
. هل أُبالغ فيما أقوله؟
الحقيقة أن التأثيرات السلبية للإعلام الرياضي المتعصب متعددة، فعندما يقوم الإعلام الرياضي بإثارة المشاعر بين الجماهير ما يؤدي إلى تطور مشاعر الكراهية والعنف بين مشجعي الفرق المختلفة، وإن كانت تظهر في الملاعب في بعض الدول- الحمد لله-(نحن بعيدون عن ذلك) ولكنها تظهر في مجتمعات التواصل الاجتماعي، بحيث إنها قد تؤثر على العلاقات الاجتماعية بين الأفراد، وتخلق النزاعات والصراعات، التي تُثار بسبب التعصب ويمكن أن تؤثر على الروابط الاجتماعية والعائلية؛ فالجماهير ترى في الفرق الرياضية جزءًا من هويتها الثقافية، وهذا الانتماء يمكن أن يُعزز الشعور بالفخر، أو يخلق تفرقة إذا لم يتم التعامل معه بإيجابية. الإعلام الرياضي يلعب دورًا كبيرًا في تشكيل هذه الهوية، خاصة عند تصوير فريق على أنه ممثل للمدينة، أو المنطقة أو حتى للقومية.
الإعلام إجمالاً له قدرة كبيرة على إبراز لاعبين وفنانين ومؤدين محدودي الإمكانيات، ويصورهم كنجوم وأيقونات، واليوم هو يقدم من صنعهم من أسماء إعلامية من ورق في المجال الرياضي، لتتصدر المشهد بدون إضافة؛ لأن الإعلام الرياضي أحد المحركات الرئيسة للنقاش العام، وهو قادر على توجيه الجماهير نحو الحوار البنّاء أو السلبي إذا استُخدم بشكل غير مسؤول، وهو بذلك يعزز الانقسام في المجتمع بدلاً من تحقيق التقارب والتفاهم.
الحقيقة لا أدري لمن أوجه خطابي، فقد تفرق دم الإعلام الرياضي بين الجهات، ولكن من الضروري العمل على ترشيد خطاب الإعلام الرياضي؛ للحد من تأثيرات التعصب وتعزيز القيم الإيجابية في المجتمع، خاصة مع تصاعد دور الإعلام الرقمي وتأثيره الكبير على الجماهير.
@MohammedAAmri
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: محمد العمري الإعلام الریاضی
إقرأ أيضاً:
علي جمعة: التكامل بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص نموذج يحتذى
أعرب فضيلة الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "مصر الخير"، عن بالغ تقديره للدور الكبير الذي تقوم به الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية ، في إرساء دعائم العدالة الاجتماعية، من خلال مبادرات تنموية غير مسبوقة وخاصة السكن الكريم.
وأكد أن توقيع بروتوكول التعاون بين مؤسسة "مصر الخير" وعدد من شركاء التنمية، تحت مظلة الحكومة المصرية، خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، مشيراً إلى أن هذا النموذج من التعاون البناء يجسد روح المسؤولية الوطنية والعمل الجماعي من أجل النهوض بالريف المصري وتوفير سكن كريم للأسر الأولى بالرعاية.
وأضاف علي جمعة : أن مؤسسة "مصر الخير" تضع في مقدمة أولوياتها دعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة، من خلال مشروعات حقيقية تحدث فرقاً في حياة المستحقين مؤكداً أن مشروع "سكن كريم" هو تجسيد حي لهذا التوجه، حيث يهدف إلى تطوير 80 ألف منزل في 1477 قرية على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وخلق فرص عمل جديدة لأبناء هذه القرى.
وشدد رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير ، على أن "من حق كل مواطن أن ينعم بعيش كريم تحت سقف آمن"، لافتاً إلى أن مؤسسة "مصر الخير" ستواصل العمل بالتعاون مع كافة الشركاء، لتحقيق هذا الحلم وترسيخ مفهوم التنمية القائمة على العدالة والكرامة الإنسانية.
من جانبه أشاد الدكتور محمد رفاعي ، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير ، بمبادرة "المسؤولية المجتمعية والسكن الكريم"، التي تأتي تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي إطار التكامل مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومن خلال شركاء النجاح لتوفير حياة أفضل للفئات الأولى بالرعاية.
وقال رفاعي إن مؤسسة مصر الخير تولي اهتماماً كبيراً للارتقاء بالإنسان وتوفير البيئة السكنية الملائمة له لخدمة أهالينا في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية ، وذلك في إطار الجمهورية الجديدة التي نعمل علي رسم ملامحها من خلال برامج ومشروعات تركز علي بناء الإنسان ، والتعاون دائماً في كيفية تحقيق التمكين الاقتصادي المتكامل وتحقيق تنمية متكاملة، موجها التحية إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية ، لتوفير الأمن في مختلف ربوع البلاد لتكون المبادرة "سكن كريم وآمن" .
وأضاف محمد رفاعي : أن مؤسسة مصر الخير شريك أساسي وهام في تنفيذ كافة المبادرات التي تنفذها الدولة والبرامج في مختلف الميادين ليس فى مجال البرامج الاجتماعية والمساعدات الإنسانية، ولكن أيضا في مجال الإسكان لتحسين جودة الحياة للأسر الأولى بالرعاية والذين لا نرضي لهم إلا الحياة الكريمة وتوفير السكن الكريم لهم كحق أصيل من حقوق الإنسان.