بسبب الرسوم ..حرمان طلاب بجامعة الخرطوم من الجلوس للامتحانات
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
اشتكى طلاب بجامعة الخرطوم بالمراكز الخارجية من حرمانهم من الجلوس للامتحانات نتيجة لعدم استطاعتهم تسديد الرسوم في المواعيد المحددة ما ترتب على ذلك منعهم من دخول قاعات الامتحانات في اليوم الأول الذي بدأ السبت الماضي.
الخرطوم _ التغيير
وأوضح الطلاب أن المسؤولين في البداية أصروا على قرار الحظر، لكنهم تراجعوا لاحقًا وسمحوا للطلاب بالدخول بعد أن طالبوهم بكتابة تعهدات بسداد رسوم المراكز.
وتتضمن هذه التعهدات شرطًا يقضي بأن يقوم الطالب بدفع الرسوم خلال ثلاثة أيام، وفي حالة عدم السداد، يعتبر الامتحان ملغيًا، ولا يُسمح له بدخول بقية الامتحانات.
وقد حددت إدارة جامعة الخرطوم رسوم الامتحانات للمراكز الخارجية، حيث فرضت مبلغ 100 دولار على طلاب الكليات النظرية، و150 دولارًا على طلاب الكليات التطبيقية، و200 دولار على طلاب المستوى الخامس والسادس بكلية الطب، وذلك لأداء الامتحانات في المراكز المحددة خارج السودان، والتي تشمل مدن الشارقة والقاهرة والرياض.
الوسومالرسوم الجمركية امتحانات جامعة الخرطوم مراكزالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الرسوم الجمركية امتحانات جامعة الخرطوم مراكز
إقرأ أيضاً:
إلغاء امتحان 16 تلميذاً بسبب «الغش الإلكتروني» في مادة الجغرافيا
أصدر المدير العام للمركز الوطني للامتحانات بوزارة التربية في حكومة الوحدة الوطنية، القرار رقم (27) لسنة 2025، القاضي بإلغاء امتحان مادة الجغرافيا لـ16 تلميذًا من طلبة شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الدور الأول) للعام الدراسي 2024-2025، بعد ثبوت تورطهم في الغش الإلكتروني.
وجاء القرار استنادًا إلى تقرير لجنة الغش الإلكتروني المؤرخ في 28 مايو 2025، والذي كشف عن قيام التلاميذ بتداول ورقة الامتحان عبر صفحات التواصل الاجتماعي خلال زمن الامتحان، ما يُعد انتهاكًا صريحًا للمادة (116) من لائحة تنظيم شؤون التربية والتعليم رقم (1013) لسنة 2022.
وشملت القائمة تلاميذ من عدة مراقبات تعليمية من بينها البيضاء، بنغازي، عين زارة، باطن الجبل، ترهونة، نالوت، والبركت، حيث تم ضبط أرقام قيدهم ولجانهم التعليمية وتوثيق الواقعة بالكامل.
وأكد المركز الوطني للامتحانات أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص على تكريس مبدأ النزاهة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والوقوف بحزم أمام أي محاولة للإخلال بسير العملية الامتحانية، مشددًا على أن الإجراءات القانونية والتنظيمية ستُتخذ بحق كل من يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال مستقبلاً.
ويُعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع توجيه الجهات المعنية إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذه.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»