حراك سياسي لإيقاف تعيينات مدراء الوحدات الإدارية في ديالى
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
كشف مصدر حكومي، اليوم الاثنين (28 تشرين الأول 2024)، عن حراك سياسي لإيقاف تعيينات مدراء الوحدات الإدارية في ديالى بعد اعتصامات سلمية في 5 نواحي بالمحافظة.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "حراكا سياسيا يقوده نواب ونخب وشخصيات من اجل إيقاف تعيينات مدراء الوحدات الإدارية في ديالى والذي اقره مجلس المحافظة قبل اسبوع من الان والذي اثار امتعاض وسخط شعبي ودفع الى اعتصامات سلمية في 5 نواحي حتى الان".
واضاف أن " الحراك اعتمد مسارات عدة منها توثيق الخروقات القانونية لجلسة التصويت على ملف تعيين نحو 20 من مدراء الوحدات الادارية وتقديم طلب الى محافظ ديالى بالتريث في تواقيع الاوامر الادارية لحين حسم الاشكالية القانونية مع تقديم طلب مماثل الى بغداد من اجل تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول مجريات جلسة مجلس ديالى".
واشار الى ان " تمرير قرار مجلس ديالى يزداد صعوبة مع الوقت في ظل تنامي الاعتصامات الشعبية ودخول اكثر من طرف سياسي رافض لهذه المحاصصة التي اثارت سخط شعبي مع وصول الامر الى توزيع المناصب وفق مبدا القرابة من هذا النائب او المسؤول وهذا ما رفضه الراي العام".
وكان العشرات من أهالي ناحية العظيم في ديالى، نظموا السبت (26 تشرين الأول 2024)، اعتصامًا سلميًا مفتوحًا رفضا لتعيين مدير ناحية من خارج حدودها.
وقال عضو تنسيقية الاعتصام السلمي المفتوح عبدالله العبيدي في حديث لـ"بغداد اليوم" ،ان" العشرات من أهالي ناحية العظيم 80 كم شمال بعقوبة بدأوا حراكًا سلميًا من خلال وقفة احتجاجية تلاها تنظيم اعتصام سلمي مفتوح امام مبنى الناحية رافضين تعيين مدير جديد لإدارة العظيم من خارجها".
وأضاف، ان" الأهالي يرفضون ان تخضع العظيم للمحاصصة السياسية والمطالبة بأن يكون للنخب العشائرية والاجتماعية دور في تحديد هوية مدير الناحية الجديد وعدم سلب قرار الأهالي".
وأشار العبيدي الى ان" الاعتصام السلمي المفتوح لن يحدد بتوقيت زمني بل هو ممتد لحين تحقيق المطالب".
وكان القيادي في تيار الحكمة فرات التميمي، حذر الجمعة (25 تشرين الأول 2024)، من خطأ فادح بملف الوحدات الإدارية سيخلق سخطا شعبيا واسعا في محافظة ديالى.
وقال التميمي في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "تشكيل حكومة جديدة في ديالى واطلاق وعود بمتغيرات جوهرية في الإدارة وإعطاء فرصة امام الكفاءات اعطى هاجس الطمأنينة للراي العام"، مستدركا بالقول "لكن الجميع تفاجئ بالعودة للوراء من خلال التصويت على مدراء الوحدات الإدارية من الاقضية والنواحي من قبل مجلس المحافظة والذي ولد سخطا شعبيا لافتا في اليومين الماضين".
وأضاف ان "اختيار مدراء الوحدات لا يمكن ان يكون وفق مبدا المحسوبية والانتماء السياسي والقرابة"، مشددا على "أهمية إعطاء دور للكفاءات مع مراعاة المهنية".
وأكد ان "ما حصل خطأ فادح ستكون له تبعات"، لافتا الى ان "رسائل التغيير يبدو انها لن تجد تنفيذ على ارض الواقع في ظل سياسة التقاسم بين الأطراف بعيدا عن شعارات الكفاءات".
وأشار التميمي، الى ان "تجذير مبدأ الاختيار لمن يتولى المناصب بناءً على القرابة او الانتماء السياسي او القبلي له تبعاته في مشهد ديالى وسيخلق مشاكل"، مؤكدا "أهمية الانفتاح على الأهالي في الوحدات الإدارية والاستماع لآرائها بشكل مباشر".
وفي ساعة متأخرة من مساء يوم الأربعاء (23 تشرين الأول 2024)، عقد مجلس محافظة ديالى جلسة رسمية بحضور غالبية أعضائه، لحسم التصويت على أسماء مدراء الاقضية والنواحي للخروج من جدلية ملف تأخر حسمه لأسابيع رغم مفاوضات عدة جرت بين اقطاب نخبه السياسية من اجل المضي في خياراتها خاصة، وان الاستحقاق السياسي كان حاضرا بقوة من اجل تحديد بوصلة الأسماء.
لكن المفاجئة هي ان أسماء من جرى التصويت لهم لم تخرج عن لوائح الانتماء السياسي والقبلي وصولا الى العائلي ما اثار غضبًا شعبيًا اخذ شكل انتقادات لاذعة على منصات التواصل وسط تساؤلات عن معنى التغيير الذي تعهدت بها القوى السياسية وهي تحاول فرض سطوتها على المناصب وابعاد المستقلين، بحسب محللين.
غسان علي وهو محامي قال في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الامتعاض الشعبي من طريقة تصويت أعضاء مجلس ديالى حاضرة ويبدو ان حكم العوائل بات حقيقة، متسائلا ما الفائدة من الدعوة لتقديم المرشحين سيرتهم اذا كانت الأسماء محسومة سلفا؟".
وأضاف، ان "حكم العوائل واقع حال لا يمكن تغييره والحقيقة بدأت تنكشف للرأي العام بان كل وعود التغيير والمضي في إعطاء الأولوية للخبرة والكفاءة ذهبت ادراج الرياح".
اما موسى اللامي وهو سياسي فقد أشار الى ان "توزيع المناصب بين القوى السياسية لم يتوقف على الولاء والانتماء لهذا الحزب او الكتلة بل الى انه تحول الى ورث عائلي"، مؤكدا بان "هناك غضبًا وامتعاضًا شعبيًا حتى عند جمهور الأحزاب".
وأضاف في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "حسم المناصب في ساعة متأخرة دون اي تغطية إعلامية كلها علامات استفهام بدون اي إجابات مقنعة"، لافتا الى ان "المناصب تحولت الى ما يشبه "كيكة" تم تقسيمها والخاسر الأكبر هم المستقلون".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مدراء الوحدات الإداریة تشرین الأول 2024 بغداد الیوم فی حدیث لـ فی دیالى ا شعبی الى ان من اجل
إقرأ أيضاً:
أوحيدة: لا حل سياسي قبل تأمين العاصمة.. وخيار الكونفدرالية مطروح إذا استمرت الفوضى
ليبيا – أوحيدة: بعثة الأمم المتحدة أصبحت أداة لإدارة الأزمة لا حلها.. ومشاريع البرلمان بدأت تظهر آثارها على الأرض
انتقادات للبعثة الأممية واتفاقات جنيف والصخيرات
قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة إن التجارب مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا كانت سلبية للغاية، مشيرًا إلى أنها لم تقدّم أي خطوات فعلية لإنهاء الأزمة، بل أصبحت مجرد أداة بيد الدول المهيمنة على الأمم المتحدة، التي تدّعي السعي للحل بينما هدفها هو إبقاء الوضع كما هو.
وأوضح أوحيدة في مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي تبثه قناة “ليبيا الأحرار” من تركيا وتابعته صحيفة المرصد، أن بعض الدول الإقليمية تسعى لاستمرار الأزمة الليبية، وأنه والكثيرين لا يعولون على أي نجاح حقيقي يخدم الليبيين من خلال البعثة، معتبرًا أن جميع التجارب السابقة بدءًا من اتفاق الصخيرات وحتى حوارات جنيف كانت فاشلة.
الأزمة أمنية لا سياسية
وشدد على أن جوهر الأزمة الليبية أمني بالدرجة الأولى، لافتًا إلى أن أي حكومة ستفشل ما لم تُحل المعضلة الأمنية، وأن المجموعات المسلحة هي من تتحكم بالعاصمة طرابلس. وأكد أن العاصمة هي مركز إدارة الدولة، وإذا أُريد لليبيا أن تكون موحدة فلا بد من معالجة الوضع الأمني فيها.
وأكد أوحيدة أن إخراج الميليشيات وتسليم الأمن للشرطة هو السبيل الوحيد لتحقيق المصداقية، مضيفًا أن الشرطة جاهزة لتولي مهامها، مستغربًا استمرار الصراعات بين الميليشيات المتحالفة مع الحكومة نفسها.
الدعوة لحل خارج الصندوق
وأشار إلى أن أمام ليبيا خيارين، إما حل موحد عبر حكومة محايدة تُجري الانتخابات بعد تأمين طرابلس، أو حل “خارج الصندوق” يتمثل في نظام كونفدرالي أو فيدرالي يسمح لكل منطقة بإدارة شؤونها، لافتًا إلى أن الشرق والجنوب يمكنهما حل مشاكلهما بفضل وجود الجيش، بينما يتولى الغرب معالجة أوضاعه بالطريقة التي يراها مناسبة.
انتقادات لحكومة الدبيبة ودور مجلس النواب
ووصف أوحيدة ما يديره عبد الحميد الدبيبة بأنه صراع ميليشيات هدفه البقاء في السلطة، مضيفًا أن مجلس النواب لو تُرك دون تدخلات خارجية لكان أنجز مهامه مبكرًا، كما حدث مع المؤتمر الوطني العام، منتقدًا اللجنة الاستشارية الأممية التي لم تقدم بدائل أفضل.
ميزانية صندوق الإعمار ونتائجها
وبشأن صندوق الإعمار، أكد أوحيدة أن ميزانيته أُقرت بالإجماع بعد معالجة جميع الملاحظات وتشكيل لجنة متابعة، موضحًا أن المشكلة حاليًا في تسييل الميزانية وتحويلها إلى مشاريع ملموسة. وأشار إلى وجود خلل في الصرف الموازي خارج رقابة البرلمان، متهماً الميليشيات وجهات خارجية بعرقلة تنفيذ المشاريع رغم تخصيص تريليون دينار.
وأوضح أن الأموال التي صرفها البرلمان بدأت تظهر نتائجها من خلال مشاريع البنية التحتية، مبينًا أن صندوق الإعمار يخضع حاليًا لرقابة صارمة تشمل الأجهزة الرقابية في الشرق والغرب. وأقر بأن البرلمان ارتكب بعض الأخطاء عند صياغة قانون الصندوق، لكن الرقابة المصاحبة تمت إعادتها لضمان المتابعة الدقيقة.
التوزيع العادل للمشاريع
وختم أوحيدة بتأكيد أن المشاريع ستنفذ شرقًا وغربًا بالتنسيق مع البلديات والنواب، مشددًا على أن البرلمان سيدعم أي خطوة صحيحة، وسيتصدى لأي فساد أو تقصير يتم الكشف عنه.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين