عامل نظافة يعثر على 670 ألف دولار بالخطأ في الحساب البنكي.. هل أعادها؟
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
670 ألف دولار بالخطأ في الحساب البنكي، اكتشفها شخص يعمل في مجالة النظافة عند محاولته دفع فاتورة الغاز الطبيعي عن طريق هاتفه الشخصي، ليفاجأ أنّه جرى إيداع 23 مليونًا و16 ألفًا و393 ليرة تركية إلى حسابه، ما أصابه بالذهول وأثار في نفسه التساؤلات عن هذه الأموال التي ظهرت في حسابه دون أن يعلم مصدرها.
حكاية 670 ألف دولار بالخطأ في الحساب البنكيأوزكان أيديك، 42 عامًا، متزوج وأب لطفلين، ويعيش في منطقة مندريس التركية، الذي وجد ما يعادل 670 ألف دولار بالخطأ في الحساب البنكي، وحينها لم يتردد لحظة في الاتصال بالبنك والتحدث مع أحد ممثلي خدمة العملاء، وحينها تبيّن أن الأموال جرى إيداعها عن طريق الخطأ، يقول أوزكان الذي يعمل في التنظيف: «رأيت أنّ هناك أكثر من 23 مليونًا تركيًا نقدًا، اتصلت بخدمة العملاء مباشرة ثم ذهبت إلى الفرع وأعدت هذه الأموال قبل أن أخبر عائلتي أو أصدقائي أو أي شخص»، وفقًا لما ذكرته قناة «ntv» التركية.
ويحكي الرجل الأربعيني أنّه يكسب رزقه من خلال تنظيف مواقع البناء والشقق، ويعيش مع زوجته وأطفاله في منزل بالإيجار، خاصة أنّ دخله اليومي بالكاد يكفيه وأسرته، إلا أنّه لم يفكر لحظة في إعادة هذه الأموال التي جرى إرسالها على حسابه بالخطأ إلى صاحبها، يقول «أيديك»: «كان يمكنني أن أنفق هذا المال، لكن أول ما خطر على بالي أن هذا المال حرام وأنه يجب علي إعادته، وعندما شرحت هذا الموقف لمن حولي، تعامل البعض مع الأمر بإيجابية، في حين استغرب البعض وسألوني لماذا فعلت ذلك، ولكن ما كان يهمني هو أن تعود الأموال لصاحبها».
قصة هذا العامل التركي أثارت جدلًا واسعًا عبر وسائل الإعلام المحلية، وانقسم الرأي العام بين من أشاد بنبله وإعادته للمبلغ، ومن انتقد البنك واعتبر أن الموظف هو المسؤول عن هذا الخطأ الفادح، وأن العامل ليس ملزمًا بإعادة المال.
المصدر: الوطن
إقرأ أيضاً:
احترام العامل ليس تفضُّلًا
د. محمد بن إبراهيم الزدجالي **
نُشِر في عدد الأحد الماضي من الجريدة الرسمية القرار الصادر عن وزارة العمل رقم (574/ 2025) بشأن اللائحة التنظيمية لعمل عُمال المنازل ومن في حكمهم، وذلك في خطوة جديدة تعكس النظرة الإيجابية لتعامل سلطنة عُمان مع العمالة المنزلية واهتمامها بتطوير بيئة العمل بما يتوافق مع المبادئ الإنسانية والقانونية.
استهلت اللائحة الجديدة- التي دخلت حيِّز النفاذ اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشرها- بإلزام جميع الأطراف المعنية بتوفيق أوضاعهم خلال فترة 3 أشهر؛ مما يُدلّل على رغبة المُشرِّع في تحقيق انتقال سلس ومنظم إلى جانب تسوية أوضاع العمال.
وجاءت اللائحة واضعة حجر الأساس وموضحة الحد الأدنى من الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها العامل وصاحب العمل على حد سواء، مراعية جوانب حقوق الإنسان وما يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر؛ حيث أكدت ضرورة أن يُوفِّر صاحب العمل للعامل بيئة أكثر أمنًا فنصَّت على شروط يجب توافرها في مكان الإقامة، وتوفير المأكل، وتحديد ساعات العمل والراحة الأسبوعية والأجر، وأوجبت كتابة عقد العمل، علاوة على ذلك اشترطت موافقة العامل كتابةً عند احتفاظ صاحب العمل بجواز سفره ووثائقه الخاصة. وتقليصًا لمساحات الاستغلال والانتهاك التي قد تنشأ في بيئات العمل غير المُنظَّمة، أوجبتْ اللائحة للحصول على ترخيص العمل، إتمام الفحص الطبي، ومتابعة الإجراءات لدى الجهات المختصة.
إنَّ صدور هذه اللائحة يُسهم في رفع مستوى التوعية لدى أصحاب الأعمال والأُسر حول أهمية التعامل العادل مع هذه الفئة، كما تؤكد أن سلطنة عُمان تمضي بخطى ثابتة نحو تطوير منظومتها التشريعية بما يتماشى و"رؤية 2040"، والقيم الوطنية والمبادئ الإنسانية، فضلًا عن أنها تبعث برسالة واضحة أن احترام العامل ليس تفضُّلًا؛ بل التزام قانوني وأخلاقي لا حياد عنه، وهو ليس بالجديد أو الغريب على بلدٍ يحترم المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وبمكافحة الاتّجار بالبشر، ويُحدِّث تشريعاته كلما دعت الحاجة. فقد سبق صدور هذه اللائحة صدور قانون مكافحة الاتّجار بالبشر الجديد في سبتمبر الماضي؛ ما يعكس حرص المُشرِّع على احترام الكرامة الإنسانية ومنع أي مُمارسة يمكن أن تحمل طابعًا تعسفيًا.
ومع احترامنا وتقديرنا للكثير من الآراء المكتوبة والمنشورة التي اطلعنا عليها والتي ترى في هذه اللائحة أنَّ صاحب العمل هو الحلقة الأضعف في ظل غياب الضمانات لصالحه، إلّا أنَّنا نرى أن وجود اللائحة بحد ذاته سيعمل على ضبط هذا الجانب؛ سواءً كان بصورة مباشرة أو غير مباشرة، كما إن الممارسة العملية كفيلة بأن تُظهِر جوانب الضعف في اللائحة، ونحن على يقين بأنَّ وزارة العمل ستُعيد مراجعتها مستقبلًا، في ضوء الملاحظات التي ربما تصلها وواقع التطبيق العملي، ومع ذلك نرى جوانب إيجابية كثيرة في اللائحة ترسخ السمعة الطيبة لسلطنة عُمان والتزامها بالمواثيق والاتفاقيات الدولية.
** الرئيس السابق لجمعية المحامين العُمانية