فتح باب الحجز لشقق الإسكان الاجتماعي 2024: أماكن الشقق وخطوات التقديم عبر موقع مسكن
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأحد، عن فتح باب الحجز لأماكن شقق الإسكان الاجتماعي في المحافظات والمدن الجديدة، حيث تتاح الوحدات للتسليم الفوري في 15 مدينة جديدة، مع تخصيص نسبة 5% (330 وحدة) من إجمالي 6575 وحدة سكنية جاهزة للمواطنين من ذوي الهمم.
أماكن شقق الإسكان الاجتماعيتتنوع مواقع الوحدات السكنية في عدد من المدن والمحافظات، وقد جاءت أبرز الأماكن كما يلي:
القاهرة الجديدةالعلمين الجديدةالمنصورة الجديدة6 أكتوبرحدائق أكتوبربدرالعبورالشروقالعاشر من رمضانالساداتالمنيا الجديدةغرب قنا الجديدةناصر (غرب أسيوط)دمياط الجديدةخطوات الحجز عبر موقع مسكن:للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي، يمكن للراغبين من المواطنين، خاصة ذوي الهمم أو من يقومون بالحجز نيابة عنهم، اتباع الخطوات التالية عبر الموقع الإلكتروني المخصص: مسكن - محور الوحدات:
الدخول إلى الموقع الإلكتروني وتحديد المدينة المراد الحجز بها.اختيار المشروع من القائمة المتاحة.تحديد الدور المرغوب (أرضي، متكرر، أخير).سداد مبلغ جدية الحجز ومصاريف الدراسة على الرقم المرجعي المستخرج من الموقع.إرفاق مستند السداد على الموقع لإتمام عملية الحجز.تفاصيل الوحدات السكنية409 وحدات "جنة" بمساحات تتراوح بين (100م² - 150م²).700 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح بين (106م² - 133م²) في القاهرة الجديدة.223 وحدة "جنة" بمساحات بين (100م² - 150م²) في 6 أكتوبر.22 وحدة "دار مصر" بمساحات تتراوح بين (100م² - 150م²).435 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح بين (106م² - 118م²) في حدائق أكتوبر.300 وحدة "سكن مصر" بمساحات بين (106م² - 115م²) في أكتوبر الجديدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شقق الإسكان الاجتماعي وزارة الإسكان الحجز الإلكتروني ذوي الهمم المدن الجديدة موقع مسكن القاهرة الجديدة الإسكان الإجتماعي 2024 بمساحات تتراوح بین
إقرأ أيضاً:
اشتراطات جديدة لتملك شقة بالإسكان الاجتماعي.. وهذه عقوبة الحصول عليها بالمخالفة
يطرح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شقق الإسكان الاجتماعي، لتوجيهها لفئة محدودي ومتوسطي الدخل.
وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية مدعومة تناسب احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة وأنظمة تقسيط ميسرة
و شغلت محركات البحث خلال الفترة القليلة الماضية عن اشتراطات الحصول على وحدة سكنية تابعة للإسكان الاجتماعي.
في هذا الصدد، أقر قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري،عدة اشتراطات بشأن طرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف على تنفيذها، وذلك بهدف توفير مسكن ملائم للمواطنين وتحقيق حياة كريمة للمواطنين.
وطبقا لنص القانون، تتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ووفق برنامج الإسكان الاجتماعي، اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف على تنفيذها، بغرض توفير مسكن ملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل وقطع أراض عائلية صغيرة لذوي الدخول المتوسطة.
و يتضمن برنامج الإسكان الاجتماعي ما يأتي:
(أ) توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المنخفض في المناطق التي تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة.
(ب) توفير قطع أراض معدة للبناء بحد أقصى 400 م ، ووحدات سكنية بحد أقصى 120 م، لأصحاب الدخول المتوسطة في المجتمعات العمرانية الجديدة أو المناطق التي تحددها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
ويتم التوزيع بطريق التخصيص المباشر أو القرعة، ويصدر مجلس الوزراء قرارا بالشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للحصول على هذه الوحدات السكنية أو الأراضي، وذلك وفقا للأطر العامة المنصوص عليها بالمادة (8) من هذا القانون.
ولا يجوز للمواطن أن يستفيد بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي سواء كانت وحدات سكنية أو قطع أراض معدة للبناء.
وحظر القانون على المواطن أن يستفيد بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي سواء كانت وحدات سكنية أو قطع أراض معدة للبناء، ويشمل هذا الحظر الشخص وأسرته التي تتكون من زوجة وأولاده القصر.
كما يحظر على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق خلال المدة المشار إليها في المادة (٤) من هذا القانون الشهر أو التسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات على وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، وذلك فيما عدا تسجيل الوحدة أو الأرض باسم المستثمر، وقيد الرهن أو حق الامتياز أو التوكيلات لصالح جهات التمويل العقاري.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أو عن طريق الغش أو التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي أو ساعد على ذلك بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو.قطعة أرض أو دعم من الصندوق".