وزير الزراعة: 5 مليارات جنيه إجمالي القروض المقدمة للفلاحين
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
استعرض علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، سياسة الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الزراعة لدعم وتمكين الفلاح المصري.
وأشار فاروق، إلى أن خطة ومستهدفات وزارة الزراعة في إطار برنامج الحكومة الجديدة للفترة القادمة تضمنت مساراً استراتيجياً خاص بالتوسع في منظومة دعم وتمكين الفلاح المصري، باعتباره شريكاً رئيسياً في تحقيق الأمن الغذائي في ظل تعدد التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد وتوفير الغذاء.
وأضاف: أنه تم وضع برنامجاً لمتابعة سير العمل بالمديريات والجمعيات الزراعية بالمحافظات، حيث تم القيام بزيارات ميدانية مفاجئة خلال الثلاث أشهر الماضية برفقة السادة المحافظين ورئيس وأعضاء لجنتي الزراعة والري بمجلسي النواب والشيوخ للمديريات والجمعيات الزراعية، وعقد لقاءات مع المزارعين والاستماع لآرائهم وشكواهم، وذلك بمحافظات: البحيرة والمنوفية ومطروح وشمال سيناء والدقهلية، مع تكرار الزيارات في مواقع أخري بمحافظتي المنوفية والبحيرة، وذلك للوقوف على المشاكل على الطبيعة لتحديد أولويات العمل لخدمة ودعم الفلاح والتشجيع على زيادة الإنتاج.
وأشار إلى أنه في مجال دعم الفلاح وخفض أعباء الحصول على تمويل ميسر للمحاصيل الزراعية ومشروعاتهم الصغيرة تم رفع الفئات التسليفية للقروض المقدمة للمزارعين من البنك الزراعي المصر، حيث بلغ إجمالي القروض المقدمة حوالى 5 مليارات جنيه بفائدة 5% سنوياً، وتتحمل الدولة عنها دعم بواقع 7% سنوياً بما يعادل أكثر من 500 مليون جنيه سنوياً، ويبلغ عدد المستفيدين تقريباً من هذا التمويل حوالي 600 ألف مزارع وفلاح.
وقال إنه بالنسبة لمنظومة توزيع الأسمدة المدعمة، فإنه يتم إمداد المزارعين بالأسمدة الإزوتية المدعمة من خلال الجمعيات الزراعية بسعر 4500 جنيه للطن، وهو السعر الثابت منذ 2021 دون زيادة، في حين أن السعر العالمي تجاوز ما يعادل 16500 جنيه للطن، أي أن الدولة تدعم الأسمدة بما يعادل 30 مليار جنيه سنوياً.
وتابع فاروق أن الدولة المصرية تعرضت في الفترة الأخيرة بسبب الأحداث الجيوسياسية المحيطة إلى انقطاع توريد الغاز للمصانع خلال شهري مايو ويونيه 2024، مما أثر سلباً على الإنتاج الكلي للأسمدة وبالتالي نقص الكميات الموردة لصالح وزارة الزراعة، حيث بلغت جملة ما تم توريده من الأسمدة المدعمة من بداية الموسم الصيفي 2024 حتى نهاية الموسم حوالى 1.1 مليون طن من إجمالي كمية 1.6 مليون طن بنسبة 68% من إجمالي حصة الوزارة.
ولفت إلى أنه في ظل الجهود المبذولة من أجهزة وزارة الزراعة، فقد تم الانتهاء من الموسم الصيفي الماضي دون حدوث خسائر على الإنتاج الزراعي، وذلك نتيجة المتابعة الميدانية للجمعيات الزراعية، حيث تم التشديد على تطبيق سياسة العدالة في توزيع الأسمدة على كافة المزارعين بنسبة حوالى 80%، حيث تم إستخدام المخزون بالجمعيات الزراعية وصرفه خلال الأزمة.
وأوضح وزير الزراعة أنه تم تزويد الجمعيات الزراعية ومنافذ التوزيع بعدد 5827 نقطة بيع «ماكينة POS» وعدد 5752 جهاز تابلت لتغطية مساحة 8.2 مليون فدان التي تم اعتمادها على المنظومة، مشيرا إلى أنه يتم متابعة حركة تداول الأسمدة من لحظة خروجها من المصنع إلى أماكن التخزين وحتى الوصول إلى الفلاحين مروراً بالجمعيات الزراعية، وتقنين وتنظيم إجراءات صرف الأسمدة باستخدام كارت الفلاح، فضلاً عن متابعة حركة الأسمدة على المستويات الإدارية المختلفة بالدولة لحظياً من خلال الربط مع مؤشرات الأداء على المنظومة.
وأشار فاروق إلى انه تم أيضا التوجيه بتعديل وتحديث المنظومة بدءاً من الموسم الشتوي الحالي، بالتنسيق مع الشركة المنفذة للمنظومة، كما تم التوجيه بضرورة عقد الاجتماعات الدورية للجنة التنسيقية للأسمدة بمشاركة كافة الجهات المعنية بالوزارة وممثلي قطاعات التوزيع للمتابعة الدورية لموقف الأسمدة وتذليل أي عقبات والتنسيق المستمر مع شركات الإنتاج.
وقال إنه يجرى حاليا إعداد الخريطة السمادية حيث تستهدف أجهزة الوزارة فى خطتها خلال الفترة القادمة إنشاء قاعدة بيانات لخصوبة الأراضي الزراعية، بغرض إعداد خريطة سمادية تساعد على تحديد الإحتياجات الفعلية من الأسمدة وبالتالي ترشيد إستخدمها، لافتا إلى أنه تم خلال الـ 3 شهور الأخيرة جمع وتحليل ومراجعة بيانات الأراضي في بعض المحافظات وتم إدخال هذه البيانات على البرنامج المخصص لإنشاء الخريطة السمادية وجاري إستكمال جمع باقي البيانات من المحافظات الأخرى.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة أمام «الشيوخ»: نستهدف استصلاح واستزراع 4 ملايين فدان بالمناطق الصحراوية الفترة المقبلة
حماة الوطن يطالب وزارة الزراعة بالكشف عن جهود التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمن الغذائي علاء فاروق مجلس الشيوخ وزارة الزراعة وزير الزراعة وزارة الزراعة وزیر الزراعة إلى أنه إلى أن
إقرأ أيضاً:
وسط مناقشات حادة.. المجتمعات العمرانية: 530 ألف وحدة تحت التجهيز ومديونية بـ 3 مليارات جنيه
شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، مناقشات حادة وشفافة حول مشروع موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصندوق تمويل المساكن للسنة المالية 2025/2026، وسط تساؤلات مفصلية طرحها النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، حول الإيرادات، القروض، حجم الوحدات المطروحة، ومدى الجاهزية.
وأكد ممثلو هيئة المجتمعات العمرانية أن عدد الوحدات الجاري تجهيزها بلغ نحو 530 ألف وحدة، موزعة بين وحدات قيد التنفيذ وأخرى صدر لها أوامر إسناد، في الوقت الذي بلغ فيه حجم المديونية الحالية للهيئة نحو 3 إلى 4 مليارات جنيه، مؤكدين أنها ليست مديونية متأخرة، ويتم تسويتها شهريًا بشكل منتظم.
وفي رده على استفسارات النائب مصطفى سالم حول الإيرادات، أوضح ممثل الهيئة أن المحقق فعليًا خلال العام المالي الحالي بلغ 140 مليار جنيه نتيجة ضخ مشروعات جديدة، مع توقعات بتحقيق فائض أعلى بنهاية العام.
وتناول الاجتماع كذلك قضية الإيرادات الدولارية، حيث أوضح أحمد سعيد، مستشار وزير الإسكان، أن الهيئة حققت 650 مليون دولار محصل فعليًا من إجمالي مبيعات بلغت 5 مليارات دولار، وسط تساؤلات من "سالم" حول سبب تراجع التحصيل مقارنة بالعام الماضي الذي شهد تحصيل مليار دولار من مبيعات 6 مليارات.
وفيما يتعلق بملف الأراضي، كشف خالد سرور، مساعد رئيس الهيئة، أن اللجنة ستتسلم قريبًا بيانًا بحجم ومساحات الأراضي الجاهزة للطرح وحجم التعديات والإجراءات القانونية المتخذة.
وعن ملف القروض، أشار ممثلو الهيئة إلى وجود قروض خارجية من الصين والكويت بقيمة تتجاوز 8.7 مليار جنيه، إلى جانب قروض من بنوك مصرية، على أن تُسدد جميعها بحلول عام 2034.
وسلط الاجتماع الضوء على القفزة الكبيرة في الأرصدة النقدية للهيئة، والتي بلغت 26.2 مليار جنيه، مقابل 477 مليون جنيه فقط في العام السابق، نتيجة صفقة "رأس الحكمة" كما أوضح ممثل وزارة المالية.
وفي ختام المناقشات، طالب النائب مصطفى سالم بحضور وزير الإسكان شخصيًا لعرض ما تم إنجازه على أرض الواقع، وترجمة الأرقام إلى خطة تنفيذية واضحة، خاصة فيما يتعلق بتوفير الوحدات السكنية البديلة للمستأجرين المتأثرين بقانون الإيجار القديم، والتحديات التي تواجه الوزارة في هذا الملف.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه