وزير الزراعة: توريد 1,1 مليون طن من الأسمدة المدعمة
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
استعرض علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، سياسة الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الزراعة لدعم وتمكين الفلاح المصري.
وأشار فاروق إلى أن خطة ومستهدفات وزارة الزراعة فى إطار برنامج الحكومة الجديدة للفترة القادمة تضمنت مساراً استراتيجيا خاص بالتوسع في منظومة دعم وتمكين الفلاح المصري باعتباره شريكاً رئيسياً في تحقيق الأمن الغذائي في ظل تعدد التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد وتوفير الغذاء.
وأضاف أنه تم وضع برنامجاً لمتابعة سير العمل بالمديريات والجمعيات الزراعية بالمحافظات، حيث تم القيام بزيارات ميدانية مفاجئة خلال الثلاث أشهر الماضية برفقة المحافظين ورئيس وأعضاء لجنتى الزراعة والري بمجلسي النواب والشيوخ للمديريات والجمعيات الزراعية وعقد لقاءات مع المزارعين والاستماع لآرائهم وشكواهم، وذلك بمحافظات: البحيرة والمنوفية ومطروح وشمال سيناء والدقهلية، مع تكرار الزيارات في مواقع أخري بمحافظتي المنوفية والبحيرة، وذلك للوقوف على المشاكل على الطبيعة لتحديد أولويات العمل لخدمة ودعم الفلاح والتشجيع على زيادة الإنتاج.
وأشار إلى أنه في مجال دعم الفلاح وخفض أعباء الحصول على تمويل ميسر للمحاصيل الزراعية ومشروعاتهم الصغيرة تم رفع الفئات التسليفية للقروض المقدمة للمزارعين من البنك الزراعي المصري ، حيث بلغ إجمالي القروض المقدمة حوالى 5 مليار جنيه بفائدة 5% سنوياً ، وتتحمل الدولة عنها دعم بواقع 7% سنوياً بما يعادل أكثر من ٥٠٠ مليون جنيه سنوياً ، ويبلغ عدد المستفيدين تقريباً من هذا التمويل حوالي ٦٠٠ ألف مزارع وفلاح.
وقال إنه بالنسبة لمنظومة توزيع الأسمدة المدعمة، فإنه يتم إمداد المزارعين بالأسمدة الآزوتية المدعمة من خلال الجمعيات الزراعية بسعر 4500 جنيه للطن، وهو السعر الثابت منذ 2021 دون زيادة ، فى حين أن السعر العالمى تجاوز ما يعادل 16500 جنيه للطن، أى أن الدولة تدعم الأسمدة بما يعادل 30 مليار جنيه سنوياً.
وتابع فاروق أن الدولة المصرية تعرضت فى الفترة الأخيرة بسبب الأحداث الجيوسياسية المحيطة إلى إنقطاع توريد الغاز للمصانع خلال شهري مايو ويونيه 2024، مما أثر سلباً على الإنتاج الكلى للأسمدة وبالتالي نقص الكميات الموردة لصالح وزارة الزراعة ، حيث بلغت جملة ما تم توريده من الأسمدة المدعمة من بداية الموسم الصيفي 2024 حتى نهاية الموسم حوالى 1,1 مليون طن من إجمالي كمية 1,6 مليون طن بنسبة 68% من إجمالي حصة الوزارة، لافتا إلى أنه في ظل الجهود المبذولة من أجهزة وزارة الزراعة، فقد تم الانتهاء من الموسم الصيفي الماضي دون حدوث خسائر على الإنتاج الزراعي، وذلك نتيجة المتابعة الميدانية للجمعيات الزراعية، حيث تم التشديد على تطبيق سياسة العدالة في توزيع الأسمدة على كافة المزارعين بنسبة حوالى 80%، حيث تم إستخدام المخزون بالجمعيات الزراعية وصرفه خلال الأزمة.
وأوضح وزير الزراعة انه تم تزويد الجمعيات الزراعية ومنافذ التوزيع بعدد 5827 نقطة بيع (ماكينة POS) وعدد 5752 جهاز تابلت لتغطية مساحة 8,2 مليون فدان التي تم اعتمادها على المنظومة، مشيرا إلى أنه يتم متابعة حركة تداول الأسمدة من لحظة خروجها من المصنع إلى أماكن التخزين وحتى الوصول إلى الفلاحين مروراً بالجمعيات الزراعية، وتقنين وتنظيم إجراءات صرف الأسمدة بإستخدام كارت الفلاح، فضلاً عن متابعة حركة الأسمدة على المستويات الإدارية المختلفة بالدولة لحظياً من خلال الربط مع مؤشرات الأداء على المنظومة.
وأشار فاروق إلى انه تم أيضا التوجيه بتعديل وتحديث المنظومة بدءاً من الموسم الشتوي الحالي بالتنسيق مع الشركة المنفذة للمنظومة، كما تم التوجيه بضرورة عقد الإجتماعات الدورية للجنة التنسيقية للأسمدة بمشاركة كافة الجهات المعنية بالوزارة وممثلي قطاعات التوزيع للمتابعة الدورية لموقف الأسمدة وتذليل أي عقبات والتنسيق المستمر مع شركات الإنتاج.
وقال إنه يجرى حاليا إعداد الخريطة السمادية حيث تستهدف أجهزة الوزارة فى خطتها خلال الفترة القادمة إنشاء قاعدة بيانات لخصوبة الأراضي الزراعية، بغرض إعداد خريطة سمادية تساعد على تحديد الإحتياجات الفعلية من الأسمدة وبالتالي ترشيد إستخدمها، لافتا إلى أنه تم خلال الثلاث شهور الأخيرة جمع وتحليل ومراجعة بيانات الأراضي في بعض المحافظات وتم إدخال هذه البيانات على البرنامج المخصص لإنشاء الخريطة السمادية وجارى إستكمال جمع باقي البيانات من المحافظات الأخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الجلسة العامة مجلس الشيوخ الفلاح المصرى الحكومة المصرية وزارة الزراعة وزارة الزراعة إلى أنه إلى أن
إقرأ أيضاً:
5 سنوات حبس و 100 ألف جنيه غرامة.. عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
يتجه بعض الموظفون إلى استغلال نفوذهم في ارتكاب عدة جرائم ومنها التعدي على أراضي زراعية مستغلا سلطته، ولا يعلم أنه بذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
وحدد قانون العقوبات، عقوبة الموظف العام حال ارتكابه جريمة التعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان حكومية.
ونصت المادة ( 115 مكررًا) من القانون، على أن كب موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أوفى حيازة وقف خيرى أو إحدى الجهات المبينة فى المادة 119 من هذا القانون.
و ذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التى يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه، إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته ويرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين