السجن 3 سنوات بحق أم مصرية عرضت طفلها للبيع
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
خاص
أصدرت محكمة مصرية حكمًا بمعاقبة ربة منزل بالسجن المشدد ٣ سنوات وتغريمها مبلغًا ماليًا قدره 200 ألف جنيه لاتهامها بتداول البيع والشراء لطفلها الرضيع، وتعريض حياته للخطر .
واستندت المحكمة فى حيثيات حكمها إلى تحريات الشرطة، التى توصلت إلى قيام إحدى السيدة وزوجها بتزوير مستند تبليغ ولادة وإقرار استخراج شهادة ميلاد بمكتب صحة المقطم، ليصدر به شهادة قيد ميلاد لإثبات نسب الطفل إليهما على خلاف الحقيقة، حيث لم ينجباه.
وبمواجهة الأم والأب “المزيفين”، اعترفا بشرائهما الطفل من المتهمة الثالثة، الأم الأصلية، مقابل مبلغ 30 ألف جنيه بنية التبني، وعليه أمكن ضبط الأخيرة حيث أقرت بحملها في الطفل المجني عليه من المتهم الرابع، وقاما ببيعه إلى المتهمين الأول والثانية.
وضُبط لدى الأم الحقيقة مبلغ قدره 19 ألف جنيه، مقرة خلال التحقيقات أنه المتبقي من مبلغ بيع الطفل الضحية .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: بيع طفل محكمة مصرية
إقرأ أيضاً:
محكمة الإسماعيلية الاقتصادية.. السجن 3 سنوات للتيك توكر زين الزين وصديقه
قضت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، اليوم السبت بالسجن 3 سنوات على التيك توكر زين الزين وصديقه، وكانت المحكمة قد قررت فى الجلسة السابقة بتأجيل المحاكمة لجلسة اليوم السبت للنطق بالحكم واستمرار حبس المتهمين بعد اتهام زين الزين بالتشبه بالنساء وبث فيديوهات تخدش الحياء وارتدائه إكسسوارات وملابس حريمي ووضع ميكب كامل ونفخ الشفايف.
وكانت الأجهزة الأمنية بجنوب سيناء تمكنت من ضبط التيك توكر زين الدين يرتدى الملابس النسائية وبصحبته 16 من أصدقائه داخل باص سياحي خلال خروجهم من كمين دهب، وعند الاستعلام عن تحقيق الشخصية قدم لهم بطاقة تحمل اسم ذكر وليس سيدة.
وبتفتيش الحقائب وجد في شنطة ملابس نسائية كاملة تخص التيك توكر زين الدين واحد أصدقائه وبها علبة مكياج كاملة، وبفحص هاتفه المحمول وجد فيديوهات على التيك توك وفيديوهات خاصة تخدش الحياء وتحض على ممارسة الأعمال المنافية للآداب، و2 محمول ايفون منهم جهاز أيفون 16 بروماكس، ومبلغ مالي كبير.
وتم تحرير المحضر رفم 809 لسنة 2025جنح دهب ، وبعرضهم على جهات التحقيق أنكر التيك توكر زين الزين معرفته بشنط الملابس الحريمى، واعترف بعلبة المكياج، والمبالغ المالية والتليفونات المحمولة.
وقررت جهات التحقيق حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات جددت 45 يوما على ذمة التحقيق لحين ورود تقرير الطب الشرعي وإحالتهما للمحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية التى أصدرت قرارها المتقدم.
مشاركة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية