"الشيوخ" يستكمل مناقشة تعديلات مشروع تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية.. اليوم
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
يستكمل مجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء مناقشة تعديلات مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ۲۰۱٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
يأتي ذلك بعد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي؛ بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبة.
خلال المناقشات التي تمت في مايو الماضي، أكد النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين تُعد من العلاقات المهمة التي تؤثر على الالتزام الضريبي للممولين، فالممول والإدارة الضريبية هما الطرفان الرئيسيان في العلاقة الضريبية يُضاف إليهما الغير الذي قد يكون مسؤولاً عن أداء الضريبة، إذ إن الممول دائماً مطالب ومدين وملتزم بأداء الضريبة وغيرها من الالتزامات التي يقررها القانون الضريبي، أما الإدارة الضريبية فهي تطالب وتفحص وتراقب وتنفذ.
قال أمين سر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن تطور الفكر الضريبي في مصر له دور مهم في إعادة النظر في العلاقة الضريبية بما يكفل تحقيق العدل والمساواة في تحمل الأعباء العامة، فقد تطور مفهوم العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين من مفهوم يقوم على أن الضريبة تستمد قوتها من المبادئ والقواعد القانونية، وضرورة تعزيز فكرة أن العلاقة الضريبية تقوم على العدالة بواسطة النصوص القانونية المرنة؛ مما يؤدي إلى الحد من التهرب الضريبي، وتقليل المنازعات الضريبية، بما يسهم في تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ويحقق الفائدة للطرفين.
أشار نجاتي إلى أن الأهداف المرجوة من دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، والحد من المنازعات الضريبية، وتوفير وقت وجهد كبيرين تحتاج إليها الإدارة الضريبية لحل هذه المنازعات، وبذلك تتمكن الإدارة الضريبية من التركيز على جمع الحصيلة الضريبية بدقة وإحكام، بدلاً من إضاعة الوقت والجهد في حل هذه المنازعات.
وتابع أمين سر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ: كذلك الحد من حالات التهرب الضريبي التي تواجهها الإدارة الضريبية، وبالتالي زيادة الحصيلة الضريبية، وعدم ضياع الكثير منها جزاء حالات التهرب المتعددة، حيث إن شعور الممول بأن هناك إمكانية للتعامل مع الإدارة الضريبية بصورة لائقة ودون خوف أو رهبة، طالما أنه يؤدي واجبه نحو الدولة وعلى وجه سليم؛ يدفعه إلى الإفصاح عن نشاطه، وتقديم إقرار عن حجم دخله بطريقة واقعية دون أخطاء أو تهرب، وهذا يعود بالنفع على الخزانة العامة للدولة بقدر كبير.
وكان مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قد أحال- في مايو الماضي- الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، لرئيس الجمهورية.
قال رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق- وقتها- إن مسألة الأثر التشريعي من أهم الموضوعات التي نتناولها، لأنه بحسب نقاشات سابقة، وجدنا أنه من غير المقبول أن نكون أمام أزمة مستمرة تتعلق بالتحصيل الضريبي، وأيضا التقدير الخاص بالضرائب، وصلت إلى حد وجود منازعات.
وأضاف عبد الرازق، أن المنازعات الضريبية كانت تستوجب أن يكون هناك قانون كامل موحد يحل الأزمة كاملة، وعدم صدوره أدى لفرض آلية مستمرة لفترات كانت تحل المسألة مؤقتا، نذل الآن محاولة لتقديم خطوة جادة في الأثر التشريعي لنتدارك الموقف الضريبي الذي وللأسف يمس مصلحة المواطن والدولة في آن واحد.
وقال إن الأثر التشريعي نتحدث عنه لعلنا نستطيع أن ننجز ما تعطل طوال الفترات الماضية، لحين وضع قانون موحد يشمل كل تلك الجزئيات.
تنص المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية ، على أنه في إطار سعى وزارة المالية للحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها نحو تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم أجمع، وكذلك نحو تحسين الأداء المالي والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيطاً للمتحصلات الضريبية، واستكمالاً للنهج الذي اتبعته وزارة المالية نحو إقرار سياسة ضريبية تحقق التوزان بين حقوق الخزانة العامة للدولة وبين حقوق الممولين والمكلفين، وكذلك بما يُسهم في توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين على نحو من شأنه دعم توجه الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.
ذكرت المذكرة الايضاحية أنه تحقيقاً لذلك، فقد أعدت وزارة المالية مشروع القانون المرافق والذي جاء في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر ، حيث نصت المادة الأولى منه على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم ۷۹ لسنة ۲۰۱٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقوانين أرقام ١٤ لسنة ۲۰۱۸ ، و ١٧٤ لسنة ۲۰۱۸ ، و ١٦ لسنة ۲۰۲۰ ، و ۱۷۳ لسنة ۲۰۲٠ ، و ١٥٣ لسنة ۲۰۲۲ حتى نهاية شهر يناير ۲۰۲٥ ، لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين بالتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم على اختلاف درجاتها، كما تم النص على استمرار اللجان المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم ۷۹ لسنة ٢٠١٦ المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها وفقاً لأحكام هذا القانون حتى نهاية شهر يناير ۲۰۲٥.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ إنهاء المنازعات الضريبية المنازعات الضريبية العلاقة الضريبية الضريبة الإضافية لجنة الشؤون المالیة والاقتصادیة الأثر التشریعی القانون رقم
إقرأ أيضاً:
الميثاق لا يلغي الدستور بل يستكمل به
كتب داوود رمال في" الانباء الكويتية": يرى وزير سابق وخبير دستوري فضل عدم ذكر اسمه «أن الميثاقية مفهوم سياسي قبل أن يكون معيارا قانونيا صارما. فهي تعبر عن توازنات دقيقة في مجتمع تعددي كلبنان، لكنها لا ترقى إلى مرتبة النصوص الدستورية الملزمة في كل قرار تفصيلي».ويقول: «الدستور اللبناني واضح في هذا الإطار، هو لم يسقط الشرعية عن قرارات مجلس الوزراء في حال فقدت هذه الأخيرة غطاء ميثاقيا، ما دامت قد صدرت عن مجلس قائم وشرعي، وضمن الآليات المحددة في النصوص».
ما يثير الالتباس لدى الرأي العام هو الربط غير الدقيق بين فقدان الميثاقية وفقدان الشرعية. فالدستور ينص صراحة في مقدمته على أن لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك، وليس لأي قرار. وهذه الفروق ليست لغوية أو نظرية، بل هي جوهرية، لأنها ترسم حدود الخلاف السياسي ضمن المؤسسات من جهة، وحدود بقاء المؤسسات من جهة أخرى. فالسلطة التي تنقلب على التوازن الميثاقي أو تحتكره تصبح مشكوكا في شرعيتها، لكن القرار الذي يتخذ ضمن الأطر الدستورية، حتى وإن لم يرض بعض المكونات، يبقى قرارا قانونيا سليما.
في المقابل، لا يمكن إنكار البعد الأخلاقي والسياسي لفكرة الميثاقية. تجاهل هذا البعد قد يدفع نحو تصدع الثقة بين المكونات السياسية والطائفية، ويعمق الإحساس بالتهميش أو العزل. من هنا، فإن الحكمة تقتضي السير بين خطين متوازيين: احترام النص الدستوري بما هو عقد ملزم ونهائي، ومراعاة الروح الميثاقية التي تحفظ تماسك البنيان السياسي.
ولكن، هل الميثاقية تعني الإجماع؟ الإجابة القاطعة للمصدر نفسه ان «الميثاقية ليست إجماعا، ولا يجب أن تكون كذلك. فالدستور نفسه يحدد آليات اتخاذ القرار داخل مجلس الوزراء، ومنها ما يحتاج إلى أكثرية الثلثين، لا إلى إجماع شامل. هذا التنظيم هو، بحد ذاته، تكريس للميثاقية، ولكن ضمن منطق الديموقراطية التوافقية لا المعطلة».
ويوضح «أن التوافق ليس شرطا حتميا لإصدار القرار، بل هو قيمة سياسية تطلب، لكنها لا تفرض قسرا. ففي حالات كثيرة، عقدت جلسات حكومية وصدرت قرارات حاسمة على رغم انسحاب بعض الوزراء، أو امتناعهم عن التصويت. هذا الامتناع، في الثقافة البرلمانية والديبلوماسية، لا يفهم كتعطيل، بل هو نوع من تسجيل الموقف، وليس سحبا للشرعية».
المشكلة ليست في النص، بل في القراءة السياسية له. فهناك من يريد من الميثاقية مظلة حين يكون شريكا في القرار، وعصا حين يكون خارجه. وهناك من يعتبرها بديلا عن الآليات الدستورية، لا مكملا لها. ويشير المصدر إلى ان «هذا التفسير الانفعالي للميثاقية لا يخدم إلا منطق الشلل المؤسساتي، ويحول الميثاق إلى فزاعة تلوح بها الأطراف ساعة تشاء، وتتنكر له ساعة تشاء».
ويحذر المصدر من «أن الانزلاق نحو تحميل الميثاقية ما لا تحتمله قد يجعل منها وسيلة لتعليق الدستور نفسه، وهذا ما يشكل خطرا فعليا على بقاء الدولة ومؤسساتها. فالميثاق لا يلغي الدستور، بل يستكمل به، ولا يجب أن يتحول إلى مرجعية خارجة عن نص القانون، بل إلى روح تحفزنا على احترامه وتطبيقه بعدالة وإنصاف».
مواضيع ذات صلة الراعي: حين تبنى العائلة على الايمان يبنى الوطن على الرجاء ويبنى لبنان الرسالة والتلاقي لبنان العيش المشترك المنظم في الدستور بروح الميثاق الوطني Lebanon 24 الراعي: حين تبنى العائلة على الايمان يبنى الوطن على الرجاء ويبنى لبنان الرسالة والتلاقي لبنان العيش المشترك المنظم في الدستور بروح الميثاق الوطني
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل