الرئاسة الفلسطينية: تشريع الاحتلال لحظر الأونروا مخالف للقانون الدولي
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أعلنت الرئاسة الفلسطينية إدانتها ورفضها لما يسمى "التشريع الإسرائيلي" بخصوص وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، مؤكدًا أنه مخالف للقانون الدولي، ويشكّل تحديًا لقرارات الأمم المتحدة التي تمثل الشرعية الدولية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة: القرار يهدف إلى تصفية قضية اللاجئين وحقهم في العودة والتعويض وهذا لن يسمح به، مؤكدًا أن القرار ليس فقط ضد اللاجئين، وإنما ضد الأمم المتحدة والعالم الذي اتخذ قرارًا بتشكيل الأونروا.
وطالب المجتمع الدولي باتخاذ مواقف عملية أمام هذا القرار الخطير الذي يمس القانون الدولي.عقاب الكيان الإسرائيلي
أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن إفلات الكيان الإسرائيلي -القائم بقوة الاحتلال- من العقاب مكنه من مواصلة خروقاته، موضحًا أن حكومة الكيان الإسرائيلي الحالية تريد إبعاد كل الفلسطينيين من أراضيهم، ولا يمكن أن نبقى مكتوفي الأيدي.
ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع #غزة لليوم 388 على التوالي إلى 43020 شهيدًا، ونحو 101110جرحى، معظمهم من النساء والأطفال.#اليوم https://t.co/RaqVVL5pTC— صحيفة اليوم (@alyaum) October 28, 2024
وأشار إلى أن هناك العديد من المدن التي جرى تدميرها بفعل القنابل ويجري استهدافها دون توقف.
أخبار متعلقة البرلمان العربي: تحويل الاحتلال مقر "الأونروا" لمستوطنة بالقدس انتهاك سافرالمنسق الأممي: غزة تعيش مشاهد مروعة وسط ضربات الاحتلالالرئاسة الفلسطينية تدين استمرار حصار الاحتلال الإسرائيلي لشمال غزةوقال الصفدي في كلمة له في أعمال المنتدى الإقليمي التاسع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط التي تستضيفها مدينة برشلونة الإسبانية يوم الاثنين، إنه لا يمكن التزام الصمت على المستوى العالمي تجاه ما جرى على مستوى مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة من احتجاز للأطباء والممرضين ومنعهم من تقديم العلاج للمرضى والمصابين.
وشدد على ضرورة اتخاذ القرارات، وأن تكون أولوية المجتمع الدولي هي إنهاء الحرب، وعدم استخدام التجويع كآلة في الحرب.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 واس رام الله الأراضي الفلسطينية المحتلة الرئاسة الفلسطينية الأونروا
إقرأ أيضاً:
ورقة تحليلية: قرار أممي بإنهاء الاحتلال يفتح مسارًا قانونيًا وسياسيًا جديدًا للقضية الفلسطينية
غزة - صفا
أصدر المركز الفلسطيني للدراسات السياسية، اليوم الأحد، ورقة تحليلية معمقة تناولت القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2025 بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مسلطة الضوء على دلالاته القانونية والسياسية وإمكانات توظيفه فلسطينيًا.
وقال المركز، إن الورقة التي تأتي في سياق تصاعد الحراك القانوني الدولي حول فلسطين، تشير إلى أن القرار الأممي، رغم صدوره عن الجمعية العامة وعدم تمتعه بقوة الإلزام التنفيذي، يمثل تطورًا نوعيًا في التراكم القانوني الدولي ضد الاحتلال، خاصة أنه يستند إلى فتوى محكمة العدل الدولية، ويصف الاحتلال صراحة بأنه "وجود غير قانوني".
وبحسب تحليل المركز، فإن هذا التوصيف يحمل دلالات قانونية عميقة، إذ ينقل القضية الفلسطينية من إطار "إدارة النزاع" إلى إطار "إنهاء وضع غير مشروع"، ما يفتح المجال أمام مسارات جديدة للمساءلة الدولية، ويعزز مبدأ عدم الاعتراف بالوضع الناتج عن الاحتلال أو تقديم الدعم لاستمراره.
وأكدت الورقة أن أهمية القرار لا تكمن في نصه فحسب، بل في قابليته للتوظيف السياسي والدبلوماسي، من خلال رفع كلفة استمرار الاحتلال على الكيان الإسرائيلي، وتوفير مرجعية قانونية يمكن الاستناد إليها في حملات الضغط الدولية، سواء على مستوى المحاكم الدولية أو في إطار العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف.
سياسيًا، رأت الورقة أن القرار يعكس تحوّلًا نسبيًا في المزاج الدولي، مع اتساع رقعة الانتقادات للسياسات الإسرائيلية، وتصاعد دور دول الجنوب العالمي داخل الجمعية العامة، غير أن المركز يحذّر من أن هذا التحول قد يبقى محدود الأثر في حال غياب استراتيجية فلسطينية موحدة قادرة على استثمار هذا الزخم الدولي.
وتناولت الورقة التحديات التي تحول دون تفعيل القرار، وفي مقدمتها الانقسام الفلسطيني الداخلي، والتفاوت في مواقف الدول العربية والإسلامية، إضافة إلى اختلال موازين القوى الدولية واستمرار الدعم الأميركي للكيان الإسرائيلي.
وخلص المركز في ورقته إلى أن القرار الأممي الأخير لا يشكّل نهاية مسار، بل بداية مرحلة جديدة تتطلب انتقالًا من خطاب المطالبة إلى خطاب التوظيف القانوني والسياسي المنظم، معتبرًا أن الاستثمار الجاد في هذا القرار يمكن أن يسهم في إعادة الاعتبار للمسار القانوني الدولي كأحد ميادين الصراع الأساسية مع الاحتلال.