الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل لائحة صندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 795 لسنة 2024، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، وذلك في العدد رقم 239 في 29 أكتوبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، يستبدل بنصي المادتين 9و/ 12ب من الباب الثالث «المزايا» النصين التاليين:
الباب الثالث: المزايا:
مادة 1: تصرف المزايا الآتية في الأحوال المبينة فيما يلي:
(و) عند انتهاء خدمة العضو بالسلك الدبلوماسي والقنصلي بسبب الوفاة أو العجز الذي يمنع من العمل تدفع له أو لمن يحددهم بإقرار المستفيدين المقدم منه وفقًا للنموذج المعد لذلك أو لورثته الشرعيين في حالة عدم تحرير هذا الإقرار حسب الأحوال مكافأة بواقع 41 شهرًا من أجر الاشتراك عن كل سنة اشتراك بالصندوق بحد أدنى مبلغ 2500 جنيه مصرى لأجر الاشتراك باعتبار سن الـ60 حكما، هذا ويلتزم الأعضاء بتجديد تحرير هذا الإقرار سنويًا خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة المالية للصندوق، وفي حالة عدم إجراء ذلك سيتمّ الأخذ بأخر إقرار حرره العضو.
مادة 12: (ب) يؤدى الصندوق للأعضاء سواء كانوا بالخدمة بديوان عام الوزارة أو بالخارج أو بالمعاش ميزة قدرها 800 جنيه مصرى عن كل سنة خدمة بحد أقصى أربعة وثلاثون عاما وذلك لمرة واحدة فقط في 1 يوليو 2023 وفي حدود قيمة المخصص الوارد بالتقرير الاكتواري المعد عن المركز المالي للصندوق في 30 يونيو 2023
مادة 2: تسري هذه التعديلات ابتداءًا من التاريخ الذي قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرقابة المالية الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية السلك الدبلوماسي
إقرأ أيضاً:
المالية تعلن موعد صرف 5 مليارات جنيه الدفعة الأولى من الـ50% لـ2000 شركة مصدرة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن حوالي ٢٠٠٠ شركة مصدرة ستصرف يوم ٧ أغسطس المقبل نحو ٥ مليارات جنيه قيمة الدفعة الأولى من نسبة الـ٥٠٪ المحددة نقدًا بالآلية الجديدة المقررة من مجلس الوزراء لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتي نهاية يونيه ٢٠٢٤، بما يعكس التزامنا بسداد كل المستحقات المتأخرة للمصدرين على مدار ٤ أعوام مالية متتالية بدءًا من العام المالي الحالي، ويسهم أيضًا فى مساندة القطاع التصديري وتوفير السيولة النقدية اللازمة للمصدرين، من أجل تحفيز نمو الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
قال الوزير، فى خطوة جديدة لشراكة الثقة مع المستثمرين، إن الإقبال الكبير من المصدرين دفعنا لفتح الباب مرة أخرى خلال الفترة من ١٧ أغسطس حتى ٤ سبتمبر ٢٠٢٥، لاستقبال الشركات التى لديها شهادات من صندوق تنمية الصادرات؛ وذلك دعمًا للمصدرين، وحتى يستطيع أكبر عدد منهم استيفاء ملفاتهم للاستفادة من هذه الآلية، تمهيدًا للصرف فى يوم إضافي «١٨سبتمبر المقبل».
أشار إلى أن العام المالى الحالى يشهد تخصيص أكبر مبلغ لمساندة الصادرات فى تاريخ الموازنة العامة للدولة بقيمة ٤٥ مليار جنيه، على نحو يسهم فى رد أعباء الصادرات عن العام المالي الحالي خلال ٣ أشهر فقط من استيفائهم للملفات المطلوبة، ولتنفيذ الآلية الجديدة المقررة من مجلس الوزراء لإنهاء سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات؛ وذلك استكمالاً لما تحقق من نجاحات بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، التي بدأت بإطلاق العديد من المبادرات لدعم المصدرين بدءًا من عام ٢٠١٩، بما فيها: مبادرة السداد الفوري النقدى بمراحلها السبعة، التي استفاد منها نحو ٣٠٠٠ شركة مصدرة بحوالي ٧٠ مليار جنيه.
أوضحت نيفين منصور مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أنه سيتم صرف الدفعة الأولى من هذه الآلية من خلال ٤ بنوك هى: «البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات».
وأضافت أنه بالتعاون مع البنك المركزي والجهاز المصرفي وفى إطار الحرص على تيسير عملية الصرف للمصدرين، سيتم تحويل قيمة الشهادات الصادرة لبعض الشركات المصدرة التي ليس لديها حسابات بنكية بالبنوك الأربعة، على حساباتهم بالبنوك الأخرى دون أي مصارف إدارية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام