تليفزيون بريكس: طوكيو تتعهد بخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 50% بحلول 2030
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
تعهدت العاصمة اليابانية، طوكيو، بالعمل على خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 50% بحلول عام 2030، تمهيدا لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.
جاء ذلك خلال منتدى «حان وقت العمل 2024»، الذي عقد في طوكيو، تحت عنوان المدن تدعو إلى العمل المناخي العالمي، وفقا لما ذكره تليفزيون بريكس اليوم الثلاثاء.
من جانبها، ذكرت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي، أنه اعتبارا من شهر أبريل القادم، ستقوم العاصمة بإلزام المواطنين بتركيب ألواح شمسية على المباني الجديدة لتوليد الطاقة النظيفة.
بدورها، قالت ممثلة البنك الدولي في المنتدى أنجليكا نونيز، إن الحكومات المحلية يمكن أن تلعب دورا كبيرا في خفض الانبعاثات الكربونية، حيث يمكنها الاستثمار في النقل منخفض الكربون، وتحفيز المواطنين على التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة، وأشارت إلى أنه في السنوات الأخيرة، خصص البنك الدولي حوالي 5 مليارات دولار أمريكي سنويا لتمويل جهود التصدي لتداعيات تغير المناخ.
ويهدف منتدى حان وقت العمل، الذي يعقد سنويا منذ عام 2021، إلى تسريع العمل المناخي من خلال المناقشات مع قادة الحكومات المحلية وممثلي الأعمال والخبراء في مجال خفض الانبعاثات الكربونية.
مركز التنمية المستدامة ينجح في خفض الانبعاثات الكربونية ونسبة استهلاك الكهرباء بجامعة سوهاج
عاجل| البورصة المصرية تصدر قواعد تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية والعقود الآجلة
«معلومات مجلس الوزراء» يستعرض دور الممرات الخضراء في الحد من الانبعاثات الكربونية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: خفض الانبعاثات الكربونية خفض الانبعاثات الکربونیة
إقرأ أيضاً:
تصنيف إسرائيل الائتماني مهدد بخفض ثالث بسبب الحرب مع إيران
في تحذير هو الأوضح حتى الآن من إحدى أبرز وكالات التصنيف العالمية، أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز أنها قد تقدم على خفض تصنيف إسرائيل الائتماني مجددًا من إيه إلى إيه سالب، إذا استمرّت الحرب مع إيران وتحوّلت إلى نزاع طويل الأمد، وفقًا لما نقلته صحيفة "غلوبس" الإسرائيلية.
ويُعد هذا أول تدخل مباشر من الوكالة بخصوص الحرب الدائرة، حيث نشرت الوكالة تقريرًا خاصًا اعتبرت فيه أن "التطورات في الصراع بين إسرائيل وإيران تختبر الافتراضات السابقة لستاندرد آند بورز، عبر زيادة المخاطر السلبية، لا سيما في ظل احتمال حدوث مزيد من التصعيد".
ثالث خفض محتمل في أقل من عامينوكانت وكالة ستاندرد آند بورز قد خفّضت بالفعل تصنيف إسرائيل مرتين خلال عام 2024، في أبريل/نيسان وأكتوبر/تشرين الأول، نتيجة تفاقم الأوضاع الأمنية والسياسية الداخلية.
أما اليوم، فتلوّح بتخفيض ثالث إذا تحققت السيناريوهات الأكثر سلبية في الصراع مع إيران، مما يعني فقدان إسرائيل لثقة الأسواق والاقتراب من مستويات تصنيف أخطر اقتصاديًا.
وتشير الوكالة إلى أن "نظرتها السلبية تجاه التصنيف الائتماني طويل الأجل لإسرائيل تعكس خطر أن يؤدي تصعيد الصراع العسكري إلى إضعاف كبير في الاقتصاد الإسرائيلي، وفي أوضاع المالية العامة وميزان المدفوعات".
وعددت الوكالة في تقريرها مجموعة من المخاطر المحدقة في حال استمرار التصعيد، ومنها:
تدهور ثقة المستثمرين المحليين والأجانب. هروب رؤوس الأموال إلى خارج البلاد. تقلبات حادة في الأسواق المالية وسعر الصرف. أضرار مادية مباشرة للبنية التحتية. تراجع في معدلات النمو وزيادة الضغط على المالية العامة.وتلفت الوكالة إلى أن "إسرائيل نفسها تقول إن الهدف المُعلن بتدمير القدرات النووية الإيرانية قد يستغرق أسبوعين على الأقل، وربما أكثر"، مما يفتح الباب أمام عمليات عسكرية طويلة المدى تتجاوز حدود الردود المحدودة التي شهدها العام 2024.
إعلان سيناريوهات محتملةوضمن تحليلها، قدمت وكالة ستاندرد آند بورز 4 سيناريوهات تصعيدية للحرب، تراوحت بين ردود انتقامية محدودة إلى حرب إقليمية موسعة تشمل إيران وحلفاءها غير الإقليميين، إلى جانب الولايات المتحدة وحلفائها.
في السيناريو الأسوأ، تتوقع الوكالة أن تتورط قوى إقليمية وغير إقليمية في النزاع، مما قد يؤدي إلى "انهيار ثقة الأسواق بشكل سريع وواسع النطاق، وانكماش اقتصادي حاد، وزيادة كبيرة في مستويات العجز المالي"، على حد وصف التقرير.
سابقة خطيرة لتصنيف دولة متقدمةاللافت في تقرير "غلوبس" أن هذا التخفيض المحتمل يأتي في وقت لا تزال فيه إسرائيل تحافظ على مكانتها كدولة متقدمة اقتصاديا، إذ يمثل خفض التصنيف إلى إيه سالب خطوة رمزية وسوقية بالغة الأهمية، قد تعني ارتفاع تكلفة الاقتراض، وتقلّص فرص جذب استثمارات أجنبية جديدة في ظل بيئة جيوسياسية متوترة.
وفي هذا السياق، يقول محللون لـ"غلوبس" إن "أي خفض إضافي سيؤثر على قدرة إسرائيل على تمويل عجز الموازنة في الأسواق الدولية، خاصة إذا ترافق مع ارتفاع العوائد المطلوبة على السندات الحكومية الإسرائيلية".
ولا يقتصر التحدي على العمليات العسكرية فحسب، بل يمتد إلى الجبهة الاقتصادية والمالية، حيث تجد الحكومة الإسرائيلية نفسها في مواجهة متطلبات تمويل الحرب، وتعويض الأضرار، وسط تراجع في الإيرادات الضريبية وتزايد الضغط الشعبي والاقتصادي.
وتختم "غلوبس" تقريرها بالتأكيد على أن "الحرب مع إيران، إن استمرّت لفترة طويلة، قد لا تقتصر آثارها على الجبهة الأمنية، بل ستنعكس بحدة على كل مؤشر اقتصادي رئيسي، من معدلات النمو والتوظيف، إلى التوازن المالي والعملة المحلية".
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام