تليفزيون بريكس: طوكيو تتعهد بخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 50% بحلول 2030
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
تعهدت العاصمة اليابانية، طوكيو، بالعمل على خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 50% بحلول عام 2030، تمهيدا لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.
جاء ذلك خلال منتدى «حان وقت العمل 2024»، الذي عقد في طوكيو، تحت عنوان المدن تدعو إلى العمل المناخي العالمي، وفقا لما ذكره تليفزيون بريكس اليوم الثلاثاء.
من جانبها، ذكرت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي، أنه اعتبارا من شهر أبريل القادم، ستقوم العاصمة بإلزام المواطنين بتركيب ألواح شمسية على المباني الجديدة لتوليد الطاقة النظيفة.
بدورها، قالت ممثلة البنك الدولي في المنتدى أنجليكا نونيز، إن الحكومات المحلية يمكن أن تلعب دورا كبيرا في خفض الانبعاثات الكربونية، حيث يمكنها الاستثمار في النقل منخفض الكربون، وتحفيز المواطنين على التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة، وأشارت إلى أنه في السنوات الأخيرة، خصص البنك الدولي حوالي 5 مليارات دولار أمريكي سنويا لتمويل جهود التصدي لتداعيات تغير المناخ.
ويهدف منتدى حان وقت العمل، الذي يعقد سنويا منذ عام 2021، إلى تسريع العمل المناخي من خلال المناقشات مع قادة الحكومات المحلية وممثلي الأعمال والخبراء في مجال خفض الانبعاثات الكربونية.
مركز التنمية المستدامة ينجح في خفض الانبعاثات الكربونية ونسبة استهلاك الكهرباء بجامعة سوهاج
عاجل| البورصة المصرية تصدر قواعد تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية والعقود الآجلة
«معلومات مجلس الوزراء» يستعرض دور الممرات الخضراء في الحد من الانبعاثات الكربونية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: خفض الانبعاثات الكربونية خفض الانبعاثات الکربونیة
إقرأ أيضاً:
ضم مدد الخدمة في قانون الحماية الاجتماعية
العُمانية: أقر قانون الحماية الاجتماعية ضمن لوائحه التنفيذية آلية جديدة تتيح ضم مدد الخدمة السابقة بما يعزز من عدالة النظام التأميني، ويمكّن المؤمّن عليهم من احتساب كامل سنوات عملهم ضمن اشتراكاتهم التأمينية، ودمجها في فترة الاشتراك الحالية، بما يضمن عدالة تراكمية للحقوق التأمينية، وتغطي هذه الآلية الفترة من يناير 2024 حتى ديسمبر 2026، بما يفتح المجال أمام فئات واسعة للاستفادة من هذا النظام.
ويمثل ضم مدد الخدمة إحدى الركائز المحورية في القانون، إذ يتيح دمج فترات العمل السابقة داخل سلطنة عُمان وخارجها ضمن فترة الاشتراك الحالية، وفق ضوابط مرنة وشفافة تراعي مختلف أوضاع المؤمّن عليهم، سواء عاملين في القطاع الحكومي أو الخاص أو لحسابهم الخاص، مع إتاحة آليات سداد مرنة وضوابط واضحة تعكس الحوكمة والتيسير في آنٍ واحد.
ويشمل أنواع ضم المدد عدة حالات منها: مدد الخدمة الفعلية السابقة وغير المسجلة في صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية والتي قضاها المؤمّن عليه داخل سلطنة عُمان وخارجها (شريطة سداد المؤمّن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة، وتحتسب الاشتراكات بنسبة (18.5%) وفق أجر الاشتراك عند تقديم الطلب)، وأيضًا تشمل مدد الخدمة المسجلة في صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية التي تم صرف مكافأة عنها (شريطة سداد المؤمّن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة وتحتسب الاشتراكات بنسبة (18.5%) وفق أجر الاشتراك عند تقديم الطلب).
كما تشمل مدد الخدمة التي صرف عنها معاش تقاعدي (شريطة إرجاع كافة المعاشات المصروفة من تاريخ استلام المعاش مضافًا إليه فائدة سنوية بنسبة 5.5%) ويحسب له الضمان النقدي للمعاش وفقًا للبند (3) من المادة (74) من القانون، ومدد الخدمة للحاصلين على الجنسية العُمانية ومن ردت إليهم الجنسية (شريطة سداد حصته وحصة صاحب العمل عن فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة وتحتسب الاشتراكات بنسبة (18.5%) وفق أجر الاشتراك عند تقديم الطلب)، وتشمل كذلك مدد الخدمة التي قضاها المؤمّن عليه كصاحب عمل من تاريخ العمل بأحكام نظام العاملين لحسابهم الخاص المرسوم (44/2013) (شريطة سداد حصته وحصة صاحب العمل عن فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة وتحتسب الاشتراكات بنسبة (18.5%) وفق أجر الاشتراك عند تقديم الطلب) وفي حال عدم وجود تسجيل يتم تسجيله وفق شريحة الدخل حسب الجدول.
ويجوز للمؤمّن عليه ممن صُرف له معاش عجز مهني كلي دائم أو معاش عجز غير مهني أن يتقدم بطلب ضم مدة خدمته التي سبقت استحقاقه المعاش، وذلك وفقًا للضوابط الآتية: إذا ثبت للصندوق بأن المؤمن عليه قد التحق بالعمل بعد استحقاقه أيًّا من المعاشين المذكورين في هذه المادة، فإنه يشترط لضم مدة خدمته السابقة التزامه برد جميع المعاشات الشهرية المصروفة عن الفترات التي جمع فيها بين معاش العجز والأجر الناتج عن التحاقه بالعمل، مضافًا إليها فائدة سنوية بنسبة (5.5%) اعتبارًا من تاريخ تسلم أول أجر جمع بينه وبين معاش العجز وحتى تاريخ الضم، وأيضًا إذا ثبت للصندوق أن المؤمن عليه لم يلتحق بأي عمل بعد استحقاقه أيًّا من المعاشين المذكورين في هذه المادة، يقوم الصندوق بوقف صرف معاشه واستكمال إجراءات الضم.
وفي كلتا الحالتين، يعامل معاملة المؤمّن عليه الذي لم يصرف له معاش عند احتساب الضمان النقدي للمعاش ومدة الخدمة السابقة واللاحقة.
ويعكس هذا التوجه نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية، حيث يضمن استمرارية الحقوق التأمينية للمستفيدين ويحفز على توثيق العمل وتنظيمه، ضمن إطار مؤسسي يحفظ الحقوق ويعزز من كفاءة النظام التقاعدي.