الحد الأدنى للأجور في تركيا على مدى السنوات الماضية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
على مدار السنوات الأخيرة، شهد الحد الأدنى للأجور في تركيا زيادات ملحوظة، حيث ارتفع بشكل مستمر من 380.5 ليرة تركية في عام 2006 إلى 17,002 ليرة في عام 2024. هذه الزيادات تعكس جهود الحكومة التركية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز القوة الشرائية للمواطنين في ظل التضخم المستمر.
في عام 2007، كان الحد الأدنى للأجور 411.
واصل الحد الأدنى للأجور الزيادة في السنوات التالية، ليصل إلى 720.5 ليرة في 2012 و788.3 ليرة في 2013. وفي عام 2014، تم تحديده عند 868.5 ليرة، مما يعني تحسنًا ملحوظًا في دخل العاملين.
بحلول عام 2016، بلغ الحد الأدنى 1300.1 ليرة، ليحقق بعدها قفزات أكبر، حيث ارتفع إلى 1,404.1 ليرة في 2017 و1,603.1 ليرة في 2018. وفي عام 2019، سجل الحد الأدنى للأجور 2020.9 ليرة، وهو ما يعكس التأثير المتزايد للتضخم على مستوى المعيشة.
في السنوات الأخيرة، تسارعت الزيادات بشكل ملحوظ. ففي عام 2020، وصل الحد الأدنى إلى 2,324.7 ليرة، وارتفع إلى 2,825.9 ليرة في 2021. ومن ثم، شهد ارتفاعًا كبيرًا إلى 4,876.9 ليرة في 2022، ليصل في عام 2023 إلى 9,954.6 ليرة.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا الاجور في تركيا الحد الأدنى للأجور في تركيا الحد الأدنى للأجور لیرة فی فی عام
إقرأ أيضاً:
زيادة المعاشات 1 يناير 2026 لهذه الفئات.. تعرف على القيمة الجديدة
يبحث الكثيرون عن زيادة المعاشات 2026 الجديدة ، حيث سيتم رفع الحدين الأدني والأقصى فقط للذين يخرجون على المعاش أول يناير نتيجة زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ، بينما تظل باقي المعاشات كما هي حتى الزيادة المقررة قانونا بقيمة 15% في يوليو 2026.
وفى خطوة تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية ورفع قيمة الدخل التقاعدي للمواطنين، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى عن رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات، بالتزامن مع زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، وذلك اعتبارًا من الأول من يناير 2026، تنفيذًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
ويترقب آلاف العاملين والمحالين للتقاعد هذا القرار لما يحمله من تأثير مباشر على قيمة معاشاتهم المستقبلية.
أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، فيما سيقفز الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، ضمن خطة دورية لربط الأجر التأمينى بالأجر الفعلي للمؤمن عليهم.
وتأتي هذه الخطوة لضمان عدالة أكبر فى احتساب المعاشات وتقليل الفجوة بين الأجر الأساسي والأجر الفعلي للعاملين.
زيادة مرتقبة فى الحدين الأدنى والأقصى للمعاشاتسيدخل القرار حيز التنفيذ بداية من يناير 2026، ليشهد أصحاب المعاشات الجدد زيادات واضحة فى قيمة معاشاتهم، حيث سيزيد الحد الأدنى للمعاش من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا، بينما سيرتفع الحد الأقصى من 11600 جنيه إلى 13360 جنيهًا.
وتمثل هذه الزيادات جزءًا من خطة حكومية مستمرة لضبط الأجور التأمينية وتحسين مستوى معيشة المواطنين بعد التقاعد.
وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أن الفترة من 2019 وحتى 2026 شهدت نموًا تدريجيًا مهمة فى الحدود التأمينية، حيث ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، فيما ارتفع الحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا.
ويعكس هذا التطور جهود الدولة فى رفع المستوى التأمينى للمواطنين وتحسين جودة حياتهم بعد بلوغ سن التقاعد
قانون التأمينات الجديدينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على إلزام أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للعامل وليس على أجر أقل، إضافة إلى وضع حد أدنى واضح لأجر الاشتراك التأمينى لفئات متنوعة يصعب تقدير دخولها بدقة مثل العمالة غير المنتظمة، وعمال المقاولات والتشييد والبناء، والعمالة الزراعية وغيرها.
وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية حقوق تلك الفئات وضمان حصولها على معاشات عادلة.
يمثل قرار رفع الحدود التأمينية خطوة جوهرية نحو تحسين قيمة الاستحقاقات المستقبلية، كما يمنح العاملين رؤية أوضح بشأن ما سيحصلون عليه عند بلوغهم سن التقاعد.
هذه القرارات تضمن توازنًا حقيقيًا بين الأجور الحالية والمعاشات المستقبلية، مع استمرار الزيادات السنوية للمعاشات وفق آليات قانونية.
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس