تجاوز خطير وإعلان حرب.. "الديمقراطية" تدين حظر الكنيست الإسرائيلي "أونروا"
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
غزة - صفا
قالت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، يوم الثلاثاء، إن إقرار البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) لقانون يحظر عمل الأونروا هو قمة الاستهتار، بالنظام الدولي وأطره المختلفة.
وأكدت الدائرة في بيان وصل وكالة "صفا"، إدانتها للقرار وقات إن "إقرار القانون رغم التحذيرات الدولية العديدة، يشكل استهتارًا بما تبقى من المنظومة الدولية، ولم يكن ليحصل بهذه الغطرسة لولا الدعم اللامحدود الذي تلقاه إسرائيل من الولايات المتحدة بشكل خاص، وصمت الدول الغربية، بل تواطؤها في دعم إفلات إسرائيل من العقاب طيلة عقود".
واعتبرت بأن إصرار "إسرائيل" على مواصلة حربها الشاملة ضد الأمم المتحدة ممثلة بوكالة الغوث وبغيرها من منظمات ومؤسسات دولية، بات يستدعي ما هو أكثر من الشجب والإدانة، "وقد آن الأوان لتتحمل الأمم مسؤوليتها بالدفاع عن نفسها أولاً وعن سمعة قراراتها، وثانياً باحترام مصداقيتها أمام شعوب العالم".
وأكدت دائرة وكالة الغوث بالديمقراطية بأن صمت العالم على جرائم "إسرائيل" وممارسة الضغوط على المحاكم الدولية وعلى الأطر القضائية الدولية جعلها تشعر أنها محمية بموجب الفيتو الأمريكي ودعم الدول الغربية والأطلسية لانتهاكها الدائم لميثاق الأمم المتحدة ولحقوق الإنسان.
وتابعت "إننا وإذ ندين القانون الإسرائيلي ضد الأونروا وضد الإنسانية، نظرًا لكونه يستهدف منظمة أممية وظيفتها تقديم خدمات الصحة والتعليم والإغاثة الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين، فإنها تدعو الأطراف المعنية الإقليمية والدولية بالمبادرة إلى مواجهة هذا القانون وتداعياتها بجملة من التدابير":
أولاً) دعوة الأمم المتحدة ممثلة بالمفوض العام للأونروا إلى رفض القانون الإسرائيلي، والمبادرة فوراً إلى رفع دعاوى قضائية عاجلة ضد إسرائيل لدى المحاكم الدولية المعنية، لدفعها إلى إلغاء قانونها العنصري والفاشي، واعتبار القانون مناقضا لالتزامات إسرائيل وفقا لقرار قبولها عضواً في الأمم المتحدة.
ثانياً) دعوة أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، لأن يكونوا منسجمين مع مواقفهم والدفاع عن واحدة من المنظمات التي أنشأت من قبلهم عام 1949 ويتم التجديد لها ومراجعة أعمالها بشكل دوري من قبل الجمعية العامة أيضا، وذلك بالحفاظ على سمعة المنظمة الدولية وبطرد إسرائيل فوراً من عضوية الأمم المتحدة بجميع مؤسساتها، ودعوة الدول التي تعترف بإسرائيل إلى سحب اعترافها فورا..
ثالثاً) دعوة الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس الدوري لمجلس الأمن ورؤساء كافة المنظمات الدولية إلى اعتبار إسرائيل كيانا إرهابيا منبوذا وخارجا عن الشرعية الدولية، ومحاكمة كل أركانه على الجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين والبنى التحتية في فلسطين ولبنان وبحق الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: اونروا وكالة غزة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تنذر بإخلاء 5 مناطق في شمال غزة «فوراً»
غزة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأنذر الجيش الإسرائيلي، الفلسطينيين في 5 مناطق بمحافظتي شمال قطاع غزة ومدينة غزة، بالإخلاء الفوري، لتوسيع عملياته العسكرية.
جاء ذلك في منشور لمتحدث الجيش الإسرائيلي على منصة «إكس»، دعا فيه السكان في المناطق المستهدفة إلى الإخلاء فوراً نحو الغرب.
وقال: «إلى جميع سكان قطاع غزة المتواجدين في مناطق العطاطرة وجباليا البلد شمالي القطاع، والشجاعية، والدرج، والزيتون في مدينة غزة، عليكم إخلاؤها».
وقال إن الفصائل الفلسطينية تواصل أنشطتها في تلك المناطق، مشيراً إلى أن الجيش الإسرائيلي سيوسع نشاطه الهجومي. وأضاف متحدث الجيش الإسرائيلي: «من هذه اللحظة، تعتبر المناطق المذكورة مناطق قتال خطيرة».
وفي 22 مايو الجاري، تحدثت وسائل إعلام عبرية عن مخطط الجيش الإسرائيلي للسيطرة على 75 بالمئة من غزة خلال الشهرين القادمين.
وقتل 13 فلسطينياً وأصيب العشرات، أمس، إثر قصف من مسيرة إسرائيلية على خيام تؤوي نازحين في منطقة «مواصي القرارة» شمال غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وقتل ثلاثة فلسطينيين، بينهم طفل في قصف من مسيرة إسرائيلية على صالون حلاقة في مخيم البريج وسط قطاع غزة، كما قتل فلسطيني وزوجته الحامل جراء قصف وسط دير البلح.
وفي سياق متصل، أعلن المدير العام لوزارة الصحة بغزة منير البرش، أن إسرائيل حرمت نحو 400 ألف فلسطيني شمال القطاع من الخدمات الصحية، بعد إخراجها «مستشفى العودة» عن الخدمة قسراً، وهو آخر صرح طبي كان يعمل بالمنطقة.
وقال البرش في تصريح صحفي، إن «الاحتلال الإسرائيلي أخرج مستشفى العودة عن الخدمة قسراً، وأجبر الطواقم الطبية والمرضى على الخروج منه».
و«مستشفى العودة» من المؤسسات الطبية التي تقدم خدماتها بالقطاع، وله فرعان، أحدهما وسط القطاع والآخر بمخيم جباليا شمالاً، ورغم الإمكانات المحدودة بسبب الحصار يواصل تقديم الرعاية بشكل محدود.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية