بعد حظر إسرائيل للأونروا.. عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في خدمات الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
(CNN)-- صوت الكنيست الإسرائيلي لصالح حظر وكالة تابعة للأمم المتحدة تأسست منذ ما يقرب من ثمانية عقود وتقدم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، وهي خطوة يمكن أن تكون لها عواقب مدمرة على ملايين الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي.
يوم الاثنين، أقر الكنيست مشروعي قانونين؛ أحدهما يمنع الأونروا من النشاط داخل إسرائيل، والآخر يمنع السلطات الإسرائيلية من أي اتصال مع الأونروا - مما يلغي معاهدة عام 1967 التي تسمح للأونروا بتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين في المناطق الخاضعة لسيطرة إسرائيل.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تقييد شديد لعمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأراضي التي تحتلها إسرائيل.
تأسست الأونروا من قبل الأمم المتحدة بعد عام من قيام إسرائيل عام 1948 مما أدى إلى تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين من منازلهم في حدث عرفه الفلسطينيون باسم “النكبة".
الوكالة، التي بدأت بمساعدة حوالي 750,000 لاجئ فلسطيني في عام 1950، تخدم الآن حوالي 5.9 مليون في جميع أنحاء الشرق الأوسط، يعيش الكثير منهم في مخيمات اللاجئين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية وكذلك في الأردن ولبنان وسوريا.
وفي قطاع غزة، الذي دمرته حرب إسرائيلية مدمرة لأكثر من عام، تخدم الأونروا حوالي 1.7 مليون لاجئ فلسطيني، وفي الضفة الغربية والقدس الشرقية، تساعد حوالي 871,500 لاجئ.
إليكم نظرة في الانفوغرافيك على عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الأراضي الفلسطينية الأونروا انفوجرافيك غزة قطاع غزة اللاجئین الفلسطینیین الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
مسؤول سابق في الأمم المتحدة يطالب بعقوبات رادعة على “إسرائيل”
الثورة نت/..
طالب المسؤول الأممي السابق وكبير مستشاري القضية الفلسطينية في منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، ليكس تاكنبرغ، قادة المجتمع الدولي بضرورة “فرض عقوبات رادعة على “إسرائيل”.
وشدد الكوبرا في تصريح صحفي على ضرورة أن يشجع المجتمع الدولي، على سحب الاستثمارات من الشركات التي تُمكّن الاقتصاد “الإسرائيلي” من مواصلة الحرب، والتوقف ليس فقط عن توريد الأسلحة لـ”اسرائيل”، بل أيضاً التوقفعن شراء الأسلحة “الإسرائيلية” وبرمجيات المراقبة والمعدات “الإسرائيلية” الأخرى.
وأكد أن “سياسة التجويع التي تنتهجها “إسرائيل” منذ بدء العدوان، قبل 19 شهرا، تُعد جريمة حرب تُستخدم كسلاح إبادة جماعية”، مشيرا إلى أن “المجتمع الدولي التزم الصمت طويلا، مما منح “إسرائيل” غطاءً لمواصلة عدوانها، قبل أن يبدأ هذا الصمت بالتصدع مع تزايد الغضب الشعبي العالمي ووضوح مواقف الخبراء القانونيين”.
ولفت المسؤول الأممي السابق، إلى أن “هناك تحوّلا في موقف بعض الدول الغربية التي بدأت تدين علنا الإبادة الجماعية، وتكشف الوجه الحقيقي للحرب على غزة”، مرجّحاً أن السبب في هذا التحول هو “الخوف من أن يُنظر إليهم في المستقبل كمتواطئين في الجرائم المرتكبة”.
وفيما يتعلق بمحاسبة “إسرائيل” أمام محكمة العدل الدولية، قال تاكنبرغ إن “الحكم النهائي في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد “إسرائيل” قد يستغرق عاما أو أكثر، لكنه سيكون ذا أهمية قانونية وتاريخية بالغة، لأنه سيضع إطارا قانونياً واضحاً حول طبيعة جرائم “إسرائيل” ومسؤوليتها كدولة”.
وشدّد تاكنبرغ على أن “الاعتراف بوقوع الإبادة الجماعية في غزة يفرض التزامات قانونية على الدول، من بينها فرض العقوبات الرادعة ووقف الدعم العسكري والاقتصادي “لإسرائيل”.
وطالب بوقف فوري لإطلاق النار واستئناف العملية السياسية كخطوة أولى لوقف المجازر.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة