أول تعليق من الأونروا على قرار الكنيست الإسرائيلي بحظر عملها
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين الأونروا أنها لن تتوقف عن العمل ولن تأخذ تفويضا من دولة إسرائيل.
وشددت المنظمة الأممية قائلة “الأونروا تعمل بتفويض من الأمم المتحدة يتم تجديدة كل 3 سنوات ولا يوجد بديل للأونروا”.
فيما أقر البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، مساء الاثنين، مشروع قانون يحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين داخل إسرائيل "أونروا".
ويهدف مشروع القانون، الذي اقترحه أعضاء في البرلمان من الحكومة والمعارضة، إلى وصف وكالة "أونروا» بأنها منظمة إرهابية، ومنع السلطات الإسرائيلية من إجراء أي اتصال معها. كما سيحظر مشروع القانون عمل الوكالة في الأراضي التي تحتلها إسرائيل، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.
من جانبه، اعترض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على الخطة بشدة. وكان قد حذَّر، في وقت سابق من الشهر الحالي، من أن مثل هذا القانون من شأنه أن يعوق الجهود التي تهدف إلى تخفيف المعاناة الإنسانية والتوترات بقطاع غزة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع غزة الأمم المتحدة فلسطين منظمة إرهابية الكنيست الإسرائيلي أونروا
إقرأ أيضاً:
الرئاسي: المنفي والدبيبة يجددان دعمهما لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا
عقد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وعبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، اجتماعاً موسعاً تناول عدداً من الملفات السياسية والأمنية والمالية ذات الأولوية الوطنية.
وذكر الرئاسي، في بيان، أن الجانبين أكدا خلال الاجتماع، على أهمية تنفيذ الترتيبات الأمنية ودعم مديرية أمن العاصمة طرابلس، وإنهاء كافة مظاهر الحجز خارج سلطة القضاء، وإخضاع جميع السجون للولاية القضائية الكاملة بالتنسيق مع النائب العام باعتبار ذلك أساساً لترسيخ سيادة القانون وضمان الحقوق.
وأضاف البيان، أنه “تم الاتفاق على إعادة تنظيم اختصاصات المؤسسات الأمنية والعسكرية والعدلية، بما يضمن عدم التعارض في الصلاحيات والاختصاصات وفق الهيكلية التنظيمية الأساسية، وبما يدعم وزارتي الداخلية والدفاع من أداء مهامها في بيئة آمنة ومنظمة”.
وتابع البيان، أن الجانبان قاما؛ “بتجديد دعمهما لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا”، مؤكدًا على “أهمية استمرار التنسيق معها في المسارات السياسية والأمنية، بما يُعزز فرص التوافق الوطني الشامل، وفي السياق ذاته استعرض الجانبان مستجدات تفعيل المفوضية العليا للاستفتاء والاستعلام الوطني، والتأكيد على أهمية إجراء استطلاع شعبي واسع محايد وشفاف في أقرب الآجال لإرساء أي مسار دستوري على قاعدة توافق شعبي حقيقي”.
وفي الجانب المالي، أكد الطرفان على “اتخاذ تدابير مشتركة لمواجهة أوجه الإنفاق العام التي تخالف القانون المالي ونصوص الاتفاق السياسي، مع التشديد على ضرورة وجود ميزانية موحدة، وخضوع المال العام لآليات الرقابة والتخطيط المسبق، والمراجعة والإفصاح بعد التعاقدات، بما يكفل احترام حق الشعب في المعرفة والمحاسبة”.
الوسومالرئاسي
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال