وزير العدل وأمين العاصمة يناقشان آلية توفير مقرات للمحاكم بمديريات الأمانة
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
الثورة نت|
ناقش اجتماع ضم وزير العدل القاضي نبيل العزاني، وأمين العاصمة الدكتور حمود عباد، اليوم، آلية التعاون والتنسيق لإنشاء محاكم ونيابات في مديريات الأمانة لتخفيف الضغط على المحاكم الحالية.
وتطرق الاجتماع الذي حضره وكيل قطاع الشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني ورئيس المكتب الفني القاضي بالوزارة خالد البغدادي، إلى خطة الوزارة واستراتيجيتها الخاصة بالبنى التحتية للمحاكم وسبل توفير مقرات ومباني مخصصة للمحاكم والنيابات بالأمانة.
واستعرض الاجتماع إمكانية توفير أراضي على مستوى كل مديرية في الأمانة لبناء محاكم ومقرات مناسبة بحسب الخارطة القضائية بالتعاون مع المجلس المحلي بأمانة العاصمة.
وأكد الاجتماع أهمية إنشاء محكمة ونيابة استئناف في جنوب صنعاء وأخرى في شمال صنعاء، للتخفيف من كثافة القضايا الواردة إلى محكمة ونيابة استئناف الأمانة وتحقيق سرعة الإنجاز في العمل القضائي.
وفي الاجتماع أكد وزير العدل أن الاجتماع بين الوزارة والأمانة يأتي في إطار حرص قيادة السلطة القضائية على إيجاد حلول مناسبة ومثمرة لتخفيف الضغط على المحاكم الحالية.
وشدد على ضرورة العمل على تنفيذ الخارطة القضائية بالتعاون مع أمانة العاصمة والجهات ذات العلاقة وفق الإمكانيات المتاحة، بما يسهم في تسريع إنجاز القضايا الواردة للمحاكم في ظل ارتفاع الكثافة السكانية في الأمانة وتوسعها.
من جانبه أكد أمين العاصمة الحرص على تقديم أوجه الدعم وفقاً للإمكانيات المتاحة والمتوفرة في سبيل توسيع دائرة المحاكم في الأمانة.
وأبدى الاستعداد تذليل الصعوبات في البحث عن مقرات للمحاكم في مديريات الأمانة وفقا لما هو متاح، بالإضافة إلى تعزيز التعاون والتنسيق في دعم القطاع التنفيذي للمنظومة العدلية بما يساعد في إنجاز مهامها.
وخلص الاجتماع إلى استمرار عقد لقاءات لجنة التنسيق من الجانبين لإيجاد مقرات للمحاكم وتوفير أراضي لإنشاء تلك المحاكم والنيابات.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: أمانة العاصمة
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين يعقد اجتماعًا لمناقشة أزمة الرسوم القضائية ويصدر عدة قرارات هامة
عقد الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مشتركًا بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، وذلك لبحث الأزمة المستمرة بشأن قرار فرض رسوم مقابل الخدمات المميكنة من قبل مجلس رؤساء محاكم الاستئناف.
وجاء الاجتماع في إطار استمرار نقابة المحامين في معارضة هذا القرار، الذي اعتبرته النقابة مخالفًا للدستور ويقوض حق التقاضي. وقد تم الاتفاق في نهاية الاجتماع على إصدار عدة قرارات مهمة، أبرزها الدعوة لعقد جمعية عمومية للمحامين، وذلك يوم السبت الموافق 21 يونيو 2025، بمقر النقابة العامة في القاهرة، للنظر في الخطوات المقبلة.
كما قررت النقابة الدعوة لوقفات احتجاجية أمام المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية في يومي 29 مايو و18 يونيو 2025، بالإضافة إلى الامتناع عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات في أيام 18 و19 مايو 2025.
وفيما يتعلق بالتحركات الداخلية، أكدت النقابة أنها ستقوم بإحالة أي محامٍ يخالف قرار الامتناع عن الحضور إلى التحقيقات التأديبية مع وقفهم عن ممارسة المهنة، بالإضافة إلى وقف كافة الخدمات النقابية عنهم بعد التحقيقات.
وقد أكد الأستاذ عبد الحليم علام أن نقابة المحامين لن تتهاون في الدفاع عن حق التقاضي وحماية الحقوق والحريات، وأنها ستظل تشكل جبهة قوية ضد أي محاولات لتقويض العدالة.
قرارات الاجتماع:دعوة الجمعية العمومية للمحامين للانعقاد في 21 يونيو 2025.تنظيم وقفات احتجاجية أمام المحاكم الابتدائية في 29 مايو و18 يونيو 2025.الامتناع عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات في 18 و19 مايو 2025.إحالة المخالفين لقرار الامتناع للتحقيق التأديبي ووقفهم عن ممارسة المهنة.وأوضح البيان أن نقابة المحامين ستظل في موقفها الثابت حتى يتم التراجع عن هذه القرارات غير الدستورية.