وزير العدل وأمين العاصمة يناقشان آلية توفير مقرات للمحاكم بمديريات الأمانة
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
الثورة نت|
ناقش اجتماع ضم وزير العدل القاضي نبيل العزاني، وأمين العاصمة الدكتور حمود عباد، اليوم، آلية التعاون والتنسيق لإنشاء محاكم ونيابات في مديريات الأمانة لتخفيف الضغط على المحاكم الحالية.
وتطرق الاجتماع الذي حضره وكيل قطاع الشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني ورئيس المكتب الفني القاضي بالوزارة خالد البغدادي، إلى خطة الوزارة واستراتيجيتها الخاصة بالبنى التحتية للمحاكم وسبل توفير مقرات ومباني مخصصة للمحاكم والنيابات بالأمانة.
واستعرض الاجتماع إمكانية توفير أراضي على مستوى كل مديرية في الأمانة لبناء محاكم ومقرات مناسبة بحسب الخارطة القضائية بالتعاون مع المجلس المحلي بأمانة العاصمة.
وأكد الاجتماع أهمية إنشاء محكمة ونيابة استئناف في جنوب صنعاء وأخرى في شمال صنعاء، للتخفيف من كثافة القضايا الواردة إلى محكمة ونيابة استئناف الأمانة وتحقيق سرعة الإنجاز في العمل القضائي.
وفي الاجتماع أكد وزير العدل أن الاجتماع بين الوزارة والأمانة يأتي في إطار حرص قيادة السلطة القضائية على إيجاد حلول مناسبة ومثمرة لتخفيف الضغط على المحاكم الحالية.
وشدد على ضرورة العمل على تنفيذ الخارطة القضائية بالتعاون مع أمانة العاصمة والجهات ذات العلاقة وفق الإمكانيات المتاحة، بما يسهم في تسريع إنجاز القضايا الواردة للمحاكم في ظل ارتفاع الكثافة السكانية في الأمانة وتوسعها.
من جانبه أكد أمين العاصمة الحرص على تقديم أوجه الدعم وفقاً للإمكانيات المتاحة والمتوفرة في سبيل توسيع دائرة المحاكم في الأمانة.
وأبدى الاستعداد تذليل الصعوبات في البحث عن مقرات للمحاكم في مديريات الأمانة وفقا لما هو متاح، بالإضافة إلى تعزيز التعاون والتنسيق في دعم القطاع التنفيذي للمنظومة العدلية بما يساعد في إنجاز مهامها.
وخلص الاجتماع إلى استمرار عقد لقاءات لجنة التنسيق من الجانبين لإيجاد مقرات للمحاكم وتوفير أراضي لإنشاء تلك المحاكم والنيابات.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: أمانة العاصمة
إقرأ أيضاً:
الإمارات ترفض تصريحات وزير العدل الإسرائيلي
صراحة نيوز- أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة تصريحات ياريف ليفين، وزير العدل الإسرائيلي، حول فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.
ووصفت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان صدر الجمعة، هذه التصريحات بأنها تصعيد خطير وانتهاك واضح لقرارات الشرعية الدولية.
وأعرب البيان عن رفض الإمارات القاطع لجميع التصريحات والإجراءات الاستفزازية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى كافة الممارسات التي تزيد من التوتر وتصعّب جهود السلام والاستقرار في المنطقة.
وشدّد البيان على أهمية دعم الجهود الإقليمية والدولية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، ووقف كل الممارسات غير القانونية التي تهدد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وجددت الإمارات تأكيدها على التزامها الثابت بتعزيز السلام والعدالة وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود من أجل وقف فوري لإطلاق النار، حفاظًا على الأرواح ومنعًا لتصعيد الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة والمنطقة، مؤكدة أهمية دفع كافة المساعي لتحقيق سلام شامل وعادل.