أعلى محكمة في القضاء المغربي تحسم في ملف كازينو السعدي
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
كشف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي ، أن محكمة النقض أدرجت ملف وقضية كازينو السعدي بجلسة 27 نونبر 2024.
و قال الغلوسي ، أن القضية عمرت أزيد من 15 سنة أمام القضاء ،وهي القضية التي أدين فيها منتخبون هم قياديون ببعض الأحزاب وتقلدوا مسؤوليات عمومية محليا بمراكش ووطنيا إلى جانب موظفين ومنعشين عقاريين ،أدينوا من طرف غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش بعقوبات تصل إلى خمس سنوات حبس نافذا وهو الحكم الذي تم تأييده من طرف غرفة الجنايات الإستئنافية من اجل تبديد واختلاس اموال عمومية والرشوة والتزوير كل حسب المنسوب اليه
و اشار الغلوسي ، الى ان الهيئة الوطنية لحمايةالمال العام بالمغرب فرع مراكش قبل تأسيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، سبق ان تقدمت بشكاية في الموضوع ،واجرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها.
و ذكر ان بعض المتهمين في هذا الملف راكموا ثروات خيالية بعدما كانوا أشخاص لايملكون حتى السكن الإقتصادي بالمدينة واستغلوا مواقع المسؤولية وعلاقاتهم المتشعبة مع بعض رجال السلطة ضمنهم بعض العمال بالإقليم واستطاعوا بفعل ذلك أن يتملكوا عقارات مهمة وأرصدة مالية واسهم في شركات وأصول تجارية
بإدراج محكمة النقض لهذا الملف بجلسة 27 نونبر 2024 يكون الملف قد وصل محطته النهائية ويبدو انه اصبح جاهزا لتصدر فيه محكمة النقض قراراها بحسب الغلوسي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تفويض مثير للجدل داخل حزب الخضر المغربي يثير احتجاجات واسعة واتهامات بـ”الاستيلاء الحزبي”
فجّر بلاغ منسوب إلى الأمين العام لحزب الخضر المغربي، صدر بتاريخ 20 يونيو 2025، موجة من السخط داخل هياكل الحزب، بعدما أعلن تفويض جميع صلاحياته لعضو وافد يُدعى عزيز بن عزوز، في خطوة وصفت بـ”الانفرادية والخطيرة”.
واعتبر أعضاء من المكتب السياسي والمجلس الفدرالي للحزب، في بيان رسمي، أن هذا القرار جاء “خارج الأطر القانونية ودون استشارة الأجهزة الحزبية”، متهمين الأمين العام بـ”التحايل على المؤسسات” وبـ”التواطؤ مع وافدين مشبوهين” في محاولة لـ”تفويت الحزب في صفقة سياسية مشبوهة”.
وأبرز البيان أن الشخص المفوض له لم تُحسم عضويته بعد رغم مرور أربعة أشهر على التحاقه بالحزب، وأنه “يواجه تهماً إعلامية ثقيلة”، ما يجعل القرار محل استهجان واستغراب.
كما أشار الموقعون إلى أن الحزب يعيش جموداً تنظيمياً منذ مؤتمر 2023، حيث لم يتم تشكيل أي لجنة أو فرع جهوي، مؤكدين أن التفويض المفاجئ “يضرب في العمق روح العمل الجماعي والنضال البيئي” الذي يُفترض أن يميز حزب الخضر.
وأعلن الغاضبون رفضهم القاطع لـ”تحويل الحزب إلى ملكية فردية”، مؤكدين عزمهم على اتخاذ جميع المسارات القانونية والنضالية والإعلامية للحفاظ على استقلالية الحزب وصورته الأخلاقية، والدفاع عن مشروعه البيئي والاجتماعي بعيداً عن “منطق الاسترزاق السياسي والانتهازية”.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال