مشتريات المصريين من الذهب تنخفض 17% خلال الربع الثالث من عام 2024
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أعلن مجلس الذهب العالمي حجم مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثالث من عام 2024 ليصل إلى إجمالي 10.4 طن من الذهب، منخفضاً بنسبة 17% عن الربع الثالث من عام 2023 الذي سجل مشتريات إجمالية بقيمة 12.6 طن.
وكشف تقرير مجلس الذهب تراجع مشتريات الربع الثالث مقارنة بمشتريات الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 38.
وأشار مجلس الذهب إلى أن مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية خلال الربع الثالث من العام سجلت 5.1 طن لتنخفض بنسبة 19% عن مشتريات الربع الثالث من عام 2023 الذي سجل 6.3 طن، بينما جاءت أقل من مشتريات الربع الثاني من 2024 التي كانت عند 6.8 طن.
أما عن مشتريات السبائك والعملات الذهبية خلال الربع الثالث 2024، فقد سجلت 5.3 طن منخفضة بنسبة 16% بالمقارنة مع مشتريات الربع الثالث 2023 التي كانت عند 6.3 طن، وأقل أيضاً من مشتريات الربع الثاني من هذا العام من السبائك والعملات الذهبية عند 7.6 طن.
وعلق التحليل الفني لجولد بيليون على تراجع مشتريات الذهب في مصر، مرجعاً ذلك إلي الاستقرار في سعر الصرف وتراجع المخاوف بشأن هبوط أو تراجع جديد في الجنيه المصري مقابل العملات.
كما أشار تحليل جولد بيليون إلى أن السبب وراء انخفاض الطلب على السبائك والعملات الذهبية في مصر خلال الربع الثالث، إلى ارتفاع مستويات الأسعار، بالإضافة إلى استقرار تحركات العملة منذ خطة الإنقاذ من صندوق النقد الدولي في مارس، ما أدى إلى تراجع عمليات التحوط وتراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن، ليسجل الطلب على السبائك والعملات الذهبية خلال الربع الثالث أدنى مستوى منذ الربع الأول من هذا العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الذهب العالمي مشتريات المصريين الذهب المشغولات الذهبية مشتريات السبائك السبائک والعملات الذهبیة الربع الثالث من عام خلال الربع الثالث مشتریات الربع الربع الثانی
إقرأ أيضاً:
الذهب يسجل أفضل أداء نصف سنوي منذ عام 2007
تفوق الذهب على جميع الأصول الاستثمارية خلال النصف الأول من عام 2025، محققًا أرقامًا قياسية تلو الأخرى في عالم تهزه الحروب والصراعات السياسية وعدم اليقين السياسي والمخاوف الاقتصادية وعبء ديون الحكومة الأمريكية المتزايد باستمرار.
ومع سعي المستثمرين حول العالم إلى ملاذ آمن في الذهب، ارتفع سعر المعدن النفيس بأكثر من 26% مسجلًا أفضل أداء له في نصف عام منذ عام 2007، وبلغت مكاسب المعدن خلال عام واحد 41%.
لا أحد يستطيع التنبؤ بيقين بعوائد الاستثمار بنهاية العام، لكن العوامل التي أشعلت شرارة ارتفاع الذهب القياسي لا تزال قائمة: الحرب الدائرة والتوترات الجيوسياسية وعدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية والمخاوف من تباطؤ اقتصادي وارتفاع التضخم، مما يزيد من احتمالية الركود التضخمي ومشروع قانون ضريبي يبدو أنه سيُغرق واشنطن في ديون أكثر فأكثر.
كيف كان أداء الذهب في النصف الأول من العام؟
واصل الذهب أداءه الاستثنائى خلال أوائل الربع الثاني من عام 2025، بعد أن تجاوز حاجز 3000 دولار في منتصف مارس، منهياً نصفًا أولًا مذهلًا من العام بارتفاع قوي بلغت نسبته أكثر من 26%، وقد حقق المعدن النفيس مكاسب فى ستة من أصل السبعة أرباع الأخيرة، مسجلًا عائدًا تراكمياً مثيرًا بنسبة 77% خلال تلك الفترة.
وبعد أن سجل الذهب مستوى قياسيًا بلغ 3500 دولار في أبريل الماضي، أمضى بقية الربع الثاني تقريبًا في التماسك واستيعاب هذه المكاسب، مع بقائه قريبًا من مستوياته التاريخية المرتفعة، رغم ظهور مؤشرات متزايدة على الإرهاق في السوق.
ومع دخول النصف الثانى من العام، لم يعد السؤال المطروح يتعلق باستمرار الاتجاه الصعودى طويل الأجل للذهب (الذي لا يزال قائمًا) بل بمدى قدرة السوق على الحفاظ على وتيرة المكاسب الحالية.
ومع بلوغ الذهب مستويات مرتفعة من الشراء فى وقت سابق من هذا العام في برنامج تداول المعادن والعملات يبدو أن فترة التماسك الحالية صحية وربما ضرورية، بل إن حدوث تصحيح سعري في النصف الثاني لا ينبغى أن يُعد مفاجئًا، خاصة مع عودة شهية المستثمرين للمخاطرة، في ظل استعادة مؤشر ستاندرد آند بورز كامل خسائره من فبراير بل وتحقيقه مكاسب إضافية، هذه الديناميكية قد تضعف الطلب على الملاذات الآمنة مثل الذهب، مما قد يؤثر سلبًا على التوقعات الإيجابية السابقة.
تراجع الثقة في الدولار الأمريكي والسندات
تدهورت الثقة في الدولار الأمريكي وسندات الخزانة خلال النصف الأول من عام 2025، وسط تزايد القلق بشأن تفاقم الدين والعجز المالي في ظل غياب خطوات فعالة لاحتوائهما، وقد زاد الضغط مع عودة التوترات التجارية وطرح مشروع قانون غير ممول لخفض الضرائب بقيمة 4.5 تريليون دولار، وتشير تقديرات وكالة موديز إلى أن العجز قد يصل إلى 9% من الناتج المحلي بحلول 2035، ما يثير الشكوك حول استقرار سوق السندات، خاصة مع تقارير عن خفض الصين لحيازاتها، ورغم تسجيل مؤشر S&P 500 مستويات قياسية، فإن أي خفض جديد للتصنيف الائتماني الأمريكي قد يزعزع الأسواق ويعزز الطلب على الذهب كملاذ آمن.
لا يزال طلب البنوك المركزية قويًا
تواصل البنوك المركزية بقيادة الصين تعزيز احتياطاتها من الذهب كجزء من تنويع الأصول مبتعدة عن الدولار الأمريكى، ووفقًا لمجلس الذهب العالمي، بلغ متوسط مشتريات البنوك أكثر من 1000 طن سنويًا خلال السنوات الثلاث الماضية، في وتيرة غير مسبوقة منذ الستينيات، كما أظهر مسح حديث أن نحو 76% من البنوك المركزية تتوقع زيادة حصة الذهب في احتياطاتها خلال السنوات الخمس المقبلة، ارتفاعًا من 69% فى العام الماضي.
عوامل قد تُؤثر على الذهب
مع بلوغ الذهب مستويات قياسية دون تصحيحات ملحوظة، قد يتراجع الطلب خصوصًا من البنوك المركزية التي تقيّم الشراء بناءً على القيمة، ومن المتوقع أن يتباطأ هذا الزخم في النصف الثاني من العام، ما لم يعوّضه طلب التجزئة والصناديق المتداولة في البورصة.
في المقابل، يظل العرض عاملاً مهمًا، على عكس البلاتين الذي شهد نقصًا ملحوظًا، لا يُعاني الذهب من قيود كبيرة في الإنتاج، لكن استمرار ارتفاع الأسعار قد يدفع شركات التعدين لزيادة المعروض.
كما تبرز منافسة الذهب مع أصول بديلة، فالفضة تجاوزت 30 دولار وقد تجذب اهتمام المستثمرين، في حين أن استمرار صعود الأسهم أو توجه المستثمرين نحو العملات المشفرة مثل البيتكوين قد يقلل من الإقبال على الذهب كملاذ آمن.
ماذا عن الطلب على الملاذ الآمن في النصف الثاني من العام؟
شكّل الطلب على الذهب كملاذ آمن أحد أبرز عوامل دعمه في السنوات الأخيرة، مدفوعًا بمخاوف الجائحة والتضخم والصراعات الجيوسياسية، ومؤخرًا، زادت تقلبات السياسات التجارية في عهد ترامب من جاذبيته، خاصة مع مواقفه المتشددة تجاه الصين.
ورغم تراجع التوتر بين إسرائيل وإيران، لا تزال الحربان في أوكرانيا وغزة مستمرتين، ما يُبقي حالة عدم اليقين قائمة ويُعزز دور الذهب كملاذ آمن، ومع ذلك، فإن أي تهدئة مفاجئة أو تقدم في المفاوضات، خصوصًا في الملف الأوكراني، قد يؤدي إلى انخفاض مؤقت في الطلب على المعدن.
قيادي الجبهة الوطنية: زيادة الصادرات الزراعية خطوة مهمة لتحقيق الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد