تقارير: طرح مقترح هدنة تستمر 30 يوما في غزة
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
في إطار مساعي التوصل إلى تهدئة مؤقتة في قطاع غزة، ذكرت تقارير عبرية أن حركة حماس الفلسطينية تلقت مؤخرًا اقتراحًا، بوساطة من الولايات المتحدة وقطر وبعض الأطراف الدولية، يتضمن وقفًا لإطلاق النار لمدة 30 يومًا.
وأوضحت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن هذه الهدنة ستشمل إطلاق سراح ما بين 11 و14 رهينة محتجزين في قطاع غزة.
ويهدف الاقتراح إلى بدء مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس، المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة، سعيا إلى تحقيق انفراجة في الأزمة القائمة، مع إمكانية الإفراج التدريجي عن رهائن إضافيين خلال فترة الهدنة، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
ومن المتوقع استئناف المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس في الأيام المقبلة، حيث يتضمن المقترح المقدم، وفقًا لمصادر مطلعة، الإفراج عن نساء وأطفال من الرهائن.
ووفقًا لمصادر صحفية، فإن إسرائيل تسعى لإطلاق سراح الرهائن ضمن اتفاقية هدنة مؤقتة، إذ صرح رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، أن حكومته لن توافق على إنهاء الحرب ولن تقبل باستمرار حكم حماس لغزة، كجزء من أي اتفاق.
وعلى الرغم من إصرار نتانياهو على شروطه، فإن بعض المصادر تشير إلى أن رفضه للهدنة الكاملة قد يعقد الاتفاق، حيث إن حماس تصر على وقف كامل للعمليات القتالية كشرط لأي اتفاق، كما ذكرت "هآرتس".
وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فقد أوضح القيادي في حماس، سامي أبو زهري، أن الحركة "تدرس المقترحات المطروحة"، لكنها تؤكد على "ضرورة خروج القوات الإسرائيلية من القطاع وإنهاء الحصار، كشرط أساسي".
واعتبر أن أي اتفاق "يجب أن يتضمن أيضًا دخول المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار غزة"، وإتمام صفقة تبادل الرهائن والسجناء الفلسطينيين بين حماس وإسرائيل.
وكان مصدر مطلع تحدث لشبكة "سي إن إن"، الإثنين، توقع ألا تؤدي المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة إلى إحداث "تقدم كبير"، حتى يتم إعلان الفائز في انتخابات الرئاسة الأميركية المقررة في الخامس من نوفمبر.
وأضاف المصدر أن الجولة الأخيرة من المحادثات، التي انطلقت في العاصمة القطرية الدوحة، الأحد، لم تركز على التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار، بل على تحريك عملية المفاوضات.
ونقلت وكالة رويترز، الأحد، عن مسؤول مطلع أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه"، ورئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، ورئيس الوزراء القطري، اجتمعوا، الأحد، في الدوحة للتفاوض بشأن اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في القطاع.
وأضاف المسؤول أن المحادثات تهدف إلى إقناع إسرائيل وحماس بالموافقة على وقف القتال في قطاع غزة لمدة تقل عن شهر، على أمل أن يؤدي ذلك إلى اتفاق أكثر استدامة.
والإثنين، قال مراسل الحرة، نقلا عن وسائل إعلام محلية، إن المحادثات التي عقدت يومي الأحد والإثنين انتهت بالفعل.
وذكر موقع "يديعوت أحرونوت" أن إسرائيل وقطر "غير متحمستين لفكرة إبرام صفقة مصغرة" لتشكل انطلاقة لاتفاق أوسع، مثلما اقترح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.
وتعليقا على التقارير التي تحدثت في الآونة الأخيرة عن وجود مقترح هدنة لمدة يومين مقابل إطلاق سراح 4 رهائن، قال نتانياهو خلال جلسة كتلة حزب الليكود: "وقف إطلاق النار لمدة يومين مقابل إطلاق سراح 4 رهائن.. سأقبله على الفور. أتمنى أن يقدموا مثل هذا العرض.. إنه غير موجود".
وتابع: "نحن نبحث عن أطر جزئية، فيما يتماشى مع سياستنا، ونحن نريد تحقيق المصالح الوطنية في أسرع وقت ممكن".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: إطلاق النار فی قطاع غزة إطلاق سراح وقف إطلاق
إقرأ أيضاً:
مقترح أوروبي لمعاقبة إسرائيل أكاديميا لانتهاكاتها في غزة
ناقش الاتحاد الأوروبي مقترحا لتعليق جزئي لمشاركة إسرائيل في برنامج تمويل للأبحاث الأكاديمية فيما وصفت تل أبيب التوصية بأنها "خاطئة ومؤسفة وغير مبررة".
واقترحت المفوضية الأوروبية أمس الاثنين، تعليق مشاركة إسرائيل في أجزاء من برنامج "هورايزون أوروبا"، وذلك بسبب تدهور الأوضاع للفلسطينيين في قطاع غزة.
وقالت المفوضية في بيان "بينما أعلنت إسرائيل وقفا إنسانيا يوميا للقتال في غزة والتزمت ببعض تعهداتها بموجب التفاهم المشترك بشأن المساعدات والوصول الإنساني، لا يزال الوضع خطيرا".
ويندرج البرنامج الذي اقترح مفوضون أوروبيون تعليق مشاركة إسرائيل فيه تحت برنامج "هورايزون أوروبا" ويمول الشركات الناشئة والصغيرة التي تطور تكنولوجيا ذات استخدام مزدوج مثل الأمن السيبراني والطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي.
واستندت المفوضية الأوروبية إلى نتائج حديثة صادرة عن مدققي الحسابات في الاتحاد الأوروبي، خلصت إلى أن تصرفات إسرائيل في غزة "تنتهك مبدأ احترام حقوق الإنسان، وهو أحد الشروط الأساسية في اتفاقية الشراكة التي دخلت حيز التنفيذ عام 2000، والتي تشكل أساس التعاون السياسي والاقتصادي بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل".
واتهم البيان إسرائيل بشكل خاص بتقييد إيصال المساعدات الإنسانية بشدة لنحو مليوني فلسطيني يعيشون في قطاع غزة المحاصر خلال الأشهر الأخيرة.
ولا يتطلب المقترح موافقة بالإجماع من جميع دول الاتحاد الأوروبي، إذ يكفي الحصول على "أغلبية مؤهلة"، أي موافقة 15 دولة من أصل 27 تمثل ما لا يقل عن 65% من سكان الاتحاد، لاعتماد الإجراء.
وأدانت وزارة الخارجية الإسرائيلية التوصية، ووصفتها بأنها "خاطئة ومؤسفة وغير مبررة". وحذرت من أن فرض عقوبات على إسرائيل في الوقت الذي تخوض فيه حربا "لن يؤدي إلا إلى تقوية حماس"، بحسب زعمها، وأكدت إسرائيل أنها ستعمل على منع اعتماد هذا الإجراء.
إعلانوكانت عدة دول في الاتحاد الأوروبي، من بينها ألمانيا والنمسا والمجر وجمهورية التشيك، قد أعربت مرارا عن معارضتها لفرض عقوبات على إسرائيل.