مصر تدين اعتداءات ميليشيا الدعم السريع على المدنيين في شرق ولاية الجزيرة
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
قالت وزارة الخارجية، إن مصر تابعت بقلق بالغ أحداث شرق ولاية الجزيرة والهجمات الشرسة التي قامت بها ميليشيا الدعم السريع في هذه المنطقة، والتي استهدفت المدنيين الأبرياء العزل من أطفال ونساء وشيوخ.
وأدانت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأربعاء، بأشد العبارات هذه الاعتداءات السافرة والتي أسفرت عن تهجير الآلاف من ديارهم، وشكلت انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وتعاود مصر التأكيد على ضرورة الحفاظ على المؤسسات الوطنية السودانية باعتبارها عماد الدولة والطريق الوحيد للحفاظ على وحدة وسلامة السودان.
وووفقًا للبيان: تكرر مصر دعوتها إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وتنفيذ مبادئ إعلان جدة حفاظا على مقدرات الشعب السوداني، بما يتيح الاستجابة الإنسانية الجادة من كافة أطراف المجتمع الدولي، والتوصل لحل سياسي شامل يحقق ما يصبو إليه الشعب السوداني الشقيق، ولا تألو مصر جهدا بالتعاون مع الشركاء لحقن دماء الشعب السوداني الشقيق ومساعدته على الخروج من محنته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجتمع الدولي السودانية وزارة الخارجية السودان مجتمع
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأمريكية تدعو حكومة السوداني الى التحرر من النفوذ الإيراني خاصة في مجال الطاقة
آخر تحديث: 7 يونيو 2025 - 11:41 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مسؤول في وزارة الخارجية الامريكية ،اليوم، إن “الولايات المتحدة ترى أن العراق سيكون أكثر استقراراً وسيادة من خلال تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة والابتعاد عن النفوذ الضار لإيران”.وأضاف المسؤول، أن “الاتفاقات التي وقعها رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني مؤخراً مع شركات أميركية لتوسيع إنتاج الغاز الطبيعي في كوردستان العراق تدعم هذا الهدف”، مشيراً إلى أن “هذه المشاريع، سواء في الإقليم أو باقي أنحاء البلاد، تصب في مصلحة جميع العراقيين، لا سيما في ظل استمرار أزمة الكهرباء”.وتابع المسؤول الأميركي: “نشجع بغداد وأربيل على العمل معاً من أجل الشروع في إنتاج الغاز بأسرع وقت ممكن”.وكانت حكومة إقليم كوردستان أعلنت، عن توقيع اتفاقيتين مع شركتي HKN Energy وWesternZagros الأميركيتين لتطوير حقلي “ميران” و“توبخانة-كردمير” في محافظة السليمانية، بقيمة إجمالية تقدّر بنحو 110 مليارات دولار، في واحدة من أكبر الصفقات في قطاع الطاقة بالإقليم.وتهدف الاتفاقيات إلى استغلال موارد الغاز الطبيعي بشكل أوسع لتلبية احتياجات الإقليم أو العراق من الكهرباء، وتقليل الاعتماد على واردات الغاز الإيراني.الخطوة أثارت اعتراض الحكومة الاتحادية في بغداد، حيث وصفت وزارة النفط العراقية الاتفاقيات بأنها “باطلة”، مشيرة إلى أن إدارة الثروات الطبيعية تقع ضمن صلاحيات الحكومة الاتحادية فقط.