سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن «بنك التنمية الآسيوي» بعنوان «تسخير التمويل الإنمائي لإيجاد حلول للنزوح الناجم عن الكوارث وتغير المناخ في آسيا والمحيط الهادئ»، والذي أوضح أن الكوارث العالمية تسببت في حالات نزوح أكثر مما تسببت به الصراعات وأعمال العنف في عام 2023.

وأشار التقرير إلى أنه غالبًا ما يُفهم النزوح الداخلي على أنه ظاهرة تحدث في سياق الصراعات والعنف، مما يدفع الناس بعيدًا عن منازلهم في رحلة مؤقتة بحثًا عن الأمان حتى يتمكنوا من العودة بسلام. ومع ذلك، تشير الأدلة من السنوات الخمس عشرة الماضية إلى أن الكوارث تؤدي للمزيد من حالات النزوح كل عام مقارنة بالصراعات أو العنف، كما أنها تؤثر على العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم.

كما أكد مركز المعلومات وفقًا للتقرير الصادر عن البنك، أن عام 2023 شهد تسجيل نحو 26.4 مليون حالة نزوح نتيجة للكوارث في 148 دولة ومنطقة حول العالم، مقارنة بـ 20.5 مليون حالة نزوح مرتبطة بالصراع والعنف في 45 دولة ومنطقة، ومن المتوقع أيضًا أن تؤدي آثار تغير المناخ إلى زيادة نطاق ومدة وشدة النزوح في العديد من أنحاء العالم، مما يجعل القضية أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.

في هذا الصدد، أوضح التقرير أيضًا، أن معظم الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من ديارهم «أي النازحين داخليًّا» يميلون إلى البقاء داخل حدود بلدانهم ويعتمدون في النهاية على حكوماتهم للحصول على المساعدة الطارئة، وتكافح العديد من البلدان المتضررة من الكوارث المطولة للاستجابة لاحتياجات النازحين داخليًّا، لأنها غالبًا ما تواجه تحديات متداخلة، مثل: انخفاض مستويات التنمية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من محركات عدم الاستقرار.

وطبقًا للتقرير، فقد كانت اقتصادات البلدان النامية الأعضاء في بنك التنمية الآسيوي مسؤولة عن أكثر من 168 مليون حالة نزوح بسبب الكوارث بين عامي 2014 و2023، أي 95% من العدد الإجمالي المُسجل لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ. وأدى كل نزوح إلى تأثيرات قصيرة وطويلة الأجل على رفاهة الأفراد المتضررين، ومنعهم من المشاركة في أنشطة كسب الدخل، وتوليد الحاجة إلى السكن المؤقت والحماية الاجتماعية، كما أثر على صحتهم البدنية والعقلية، وأعاقهم من الوصول إلى الخدمات الأساسية والتعليم والبنية التحتية.

وأوضح التقرير أنه عندما تتسبب الكوارث بشكل متكرر في نزوح أعداد كبيرة من الناس، وخاصة لفترات طويلة من الزمن، فإن التكاليف والخسائر المالية تتراكم إلى مبالغ كبيرة على المستويين الوطني والإقليمي. كما حذر التقرير من أن النزوح بهذه الطريقة يعيق مكاسب التنمية للأفراد والمجتمعات والبلدان المتضررة، مما يجعله قضية حرجة تتطلب استثمارات في الوقاية والحلول الشاملة والاستراتيجيات المستدامة طويلة الأجل.

كما أضاف التقرير أن النازحين داخليًّا لا يعبرون الحدود الدولية، ولذلك فإن عمليات النزوح داخل الحدود السيادية للدولة لا تحظى إلا بقدر ضئيل نسبيًّا من الاهتمام من جانب المجتمع الدولي مقارنة بالنزوح عبر الحدود وتدفقات الهجرة. وتم الإشارة في هذا السياق إلى أن بنوك التنمية المتعددة الأطراف يمكنها أن تؤدي دورًا فعالًا في معالجة الأسباب الجذرية للنزوح.

ووفقًا للتقرير، فهذه البنوك تسعى لدعم المجتمعات المتضررة، وتستثمر في الحلول من خلال الاستثمارات القطاعية، والمساعدة الفنية، والتمويل المشترك. كما تعمل على دعم تحسين أنظمة البيانات الوطنية وتشجيع السياسات الشاملة للنزوح، فضلًا عن زيادة الوعي بالحاجة إلى إدراج مناقشة النزوح ضمن خطط التنمية في البلدان المتضررة.

ولذلك فإن تدخلات بنوك التنمية المتعددة الأطراف يجب أن ترتكز ليس فقط على السياسات التي تتعلق بالسياق، بل وأيضًا على الاستراتيجيات والخطط التي تستند إلى الأدلة الجيدة، والأولويات التي تملكها الحكومة، والمشاركة الفعالة من جانب المجتمعات المتضررة.

ولفت التقرير إلى أن الحد من مخاطر النزوح وتعزيز الحلول يتطلب أيضًا تحولًا في كيفية تأطير النزوح، من منظور إنساني إلى منظور تنموي. وهكذا، فمن خلال دمج النزوح في التخطيط التنموي واستراتيجيات الاستثمار، يمكن للحكومات خلق الظروف والطلب على تمويل التنمية والمناخ للاستجابة بفعالية لاحتياجاتها.

وأضاف أنه بجانب الحاجة إلى الدعم الطارئ للسكان المتضررين، فإن الاستثمار على المدى الطويل في منع النزوح الناجم عن الكوارث وتوفير حلول دائمة هي أكثر مسارات العمل كفاءة. فقد أطلقت العديد من البلدان في آسيا والمحيط الهادئ سياسات وبرامج في محاولة للتخفيف من حدة هذه القضايا، ولكن في غياب الموارد الكافية، فإن تأثيرها سيكون محدودًا.

وأكد أنه من الممكن تطوير شراكات جديدة لتعزيز أي نهج من شأنه أن يُعالج التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للنزوح الناجم عن الكوارث، وبالتالي المساهمة في تحقيق قدر أعظم من الاستقرار.

اقرأ أيضاًمجلس الوزراء يوافق على 8 قرارات خلال اجتماعه الأسبوعى.. تعرف عليها

رئيس مجلس الوزراء يهنئ محافظ الإسماعيلية بالعيد القوميِّ للمحافظة

مجلس الوزراء يوافق على 13 قرارا خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن بنك التنمية الآسيوي العدید من إلى أن

إقرأ أيضاً:

بـ30 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يعاين مركز شباب ناصر الجديدة: "نقلة نوعية لدعم التنمية و الرياضة

أجرى اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة تفقدية بمركز شباب مدينة ناصر الجديدة، المُقام على مساحة 8521 مترًا مربعًا بمنطقة الهضبة الغربية، بتكلفة إجمالية بلغت 30 مليون جنيه، وذلك ضمن خدمات مشروع "سكن مصر" بالمدينة، إحدى مدن الجيل الرابع وأحد أبرز المشروعات التنموية بالمحافظة، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تنمية الصعيد وإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة وفقًا لرؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة والسكان، والدكتور مصطفى كمال، رئيس جامعة بدر، وأحمد سويفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز تنمية مدينة ناصر، وأحمد عبد الحكيم، رئيس مركز ومدينة أسيوط.

واطلع المحافظ على مكونات المركز الذي يضم مبنى اجتماعيًا من دورين، يحتوي الدور الأرضي على مكاتب إدارية وكافيتريا وعيادة وغرف لتغيير الملابس للرجال والسيدات، بينما يضم الدور الأول صالة جيمانيزيوم وحمامات. كما تفقد منطقة حمامات السباحة التي تشمل حمامًا للكبار وآخر للأطفال، ومبنى لتغيير الملابس، وأوفيس، ومقاعد مظللة، بالإضافة إلى منطقة الملاعب التي تضم ملعبين من النجيل الصناعي وملعبًا بالبلاطات المطاطية لممارسة الألعاب المتنوعة، فضلًا عن مساحات خضراء بها مقاعد للجلوس. وقد رُوعي في إنشاء المركز تطبيق اشتراطات السلامة والحماية المدنية.

وخلال جولته، وجه المحافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة بسرعة استكمال الإجراءات القانونية لتشغيل المركز وبدء تقديم خدماته للشباب، مؤكدًا دعمه الكامل لتذليل أية معوقات، ومواصلة استكمال مشروعات البنية التحتية والخدمية بمدينة ناصر الجديدة، بهدف تعزيز جاذبيتها للسكان والمستثمرين، لاسيما في قطاعات الشباب والرياضة التي تلعب دورًا محوريًا في تحسين جودة حياة المواطنين وتنمية قدراتهم.

أشار المحافظ إلى استمرار جولاته الميدانية لمتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بكافة قطاعات المحافظة، بما في ذلك المدن الجديدة كمدينة ناصر ومدينة أسيوط الجديدة، لضمان تنفيذ المشروعات وفق أعلى المواصفات الفنية وبجودة وكفاءة عالية.

تجدر الإشارة إلى أن مدينة ناصر الجديدة، التي تقع على بُعد نحو 15 كم فقط من مدينة أسيوط الأم و4 كم من مطار أسيوط الدولي، تُعد من مدن الجيل الرابع، وتقام على مساحة 6006 أفدنة، وتستوعب نحو 345 ألف نسمة.

وتضم المدينة مناطق سكنية واقتصادية وصناعية وتعليمية وترفيهية وصحية، فضلًا عن مناطق خدمية وتجارية وإدارية، ما يجعلها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية العمرانية والزراعية والاقتصادية والسياحية في المحافظة، مع توفير سكن مناسب لمحدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية.

مقالات مشابهة

  • وزارة الحكم المحلي تراجع مشروعات التنمية المدرجة في ميزانية 2023
  • وفاة أكثر من 300 شخص بسبب الملاريا في زيمبابوي
  • أمير تبوك يطلع على التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية بالمنطقة
  • أمير تبوك يطّلع على التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية بالمنطقة
  • بـ30 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يعاين مركز شباب ناصر الجديدة: "نقلة نوعية لدعم التنمية و الرياضة
  • محافظ سوهاج يعتمد الحدود الإدارية الجديدة.. مليونَي فدان إضافية تدفع عجلة التنمية والاستثمار
  • قصف واسع لأماكن النزوح في قطاع غزة على وقع مجاعة طاحنة
  • كامل الوزير: النقل والصناعة قاطرتا التنمية والعمران في الجمهورية الجديدة
  • معلومات الوزراء يستعرض جهود مصر بالفيديو في استقبال سفن إعادة التغييز وربطها بشبكة الغاز الطبيعي
  • معلومات الوزراء يستعرض جهود مصر لاستقبال وترسية سفن إعادة التغييز