مدينة عربية تبدأ أكبر مشروع عالمي لتطوير الشعاب البحرية
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
حقّق مشروع “مشدّ دبي”، أحد أكبر المبادرات العالمية في تطوير الشعاب البحرية، إنجازا جديدا باستكمال تصنيع أول 1000 وحدة شعاب بحرية ضمن مبادرة “دبي تبادر” للاستدامة.
وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، يهدف المشروع، الذي أطلقه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في إبريل/نيسان الماضي، إلى تعزيز التنوع البيئي البحري عبر تثبيت 20,000 وحدة شعاب بحرية على مدى 3 سنوات في مياه دبي.
ومن المقرر بدء تثبيت هذه الوحدات في مواقع مختارة على أعماق تتراوح بين 15 و25 متراً، خلال الأسبوع الأخير من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وتتباين أبعاد الوحدات لتوفير بيئات مناسبة لمختلف الكائنات البحرية، مع ارتفاعات تتراوح بين 1.65 متر و6.5 متر.
وشارك في المشروع كل من هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي وشركة “هايجو إكس” التي التزمت بتصنيع الوحدات باستخدام مواد صديقة للبيئة، معتمدة على الوقود الحيوي في عملية التصنيع.
بدوره، أكد الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية، أن المشروع يجسد رؤية دبي لدعم الاقتصاد الأزرق وتحقيق بيئة بحرية متوازنة ومستدامة.
وأضاف أن المشروع يعزز من مكانة دبي كمركز عالمي رائد في القطاع البحري.
من جانبه، أشاد أحمد محمد بن ثاني، المدير العام لهيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، بالمشروع، الذي يهدف إلى حماية البيئة والحفاظ على التوازن الطبيعي وصون موارد دبي الطبيعية.
وفي الإطار ذاته، قال يوسف لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والأداء المؤسسي بدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إن هذا الإنجاز يعكس التزام دبي بالارتقاء بالمنظومة البيئية وبناء موائل طبيعية حيوية لدعم مختلف أشكال الحياة البحرية على سواحل دبي.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
تقرير عالمي: الأردن الأولى عربياً في الالتزام بسيادة القانون وفق مؤشر V-Dem
صراحة نيوز- أظهر تقرير عالمي أن الأردن أكثر دولة عربية التزاما بسيادة القانون، الصادر عن مشروع أنماط الديمقراطية (V-Dem) العالمي.
وجاء الأردن، وفق رصد موقع خبرني، في المرتبة الأولى عربيا على المؤشر، الذي يقيس مدى امتثال الحكومة للقانون واستقلال المحاكم، والشفافية والعدالة وغياب الفساد والبيروقرواطية.
وحقق الأردن 0.76 درجة في المؤشر، حيث تعتبر الدرجة 1.0 هي أعلى درجة في المؤشر، وبلغتها دولة الدنمارك.
ويجمع المؤشر معلومات حول مدى الالتزام بأحكام القضاء والمحكمة العليا، واستقلالية المحاكم الدنيا والعليا، واحترام السلطة التنفيذية للدستور، والإدارة العامة المنضبطة والمحايدة، وشفافية القوانين وقابليتها للتطبيق بشكل متوقع، والوصول إلى العدالة، والمساءلة القضائية، والفساد القضائي، والفساد في القطاع العام، والفساد ضمن السلطة التنفيذية.
ويستند المؤشر إلى تقييمات يجريها خبراء مشروع V-Dem في كل دولة.
عربيا، جاءت الكويت كثاني دولة عربية على ترتيب المؤشر، ثم عمان وتونس والمغرب وقطر، ثم السعودية ومصر والعراق والجزائر ولبنان.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي