النرويج تعتزم تخصيص 118 مليون دولار لأوكرانيا لشراء قطع غيار لطائرات "إف-16"
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أفادت وزارة الدفاع النرويجية في بيان لها اليوم الخميس بأنها ستخصص أكثر من 118 مليون دولار لأوكرانيا لشراء أسلحة وقطع غيار لطائرات "إف-16".
وفي يوليو أعلن رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره أن حكومته ستسلم 6 طائرات مقاتلة من طراز "إف-"16 لأوكرانيا، على أن يبدأ نقل المقاتلات العام الحالي. وفي يوليو أيضا، رصدت النرويج أكثر من 94 مليون دولار كمساعدات دفاع جوي لأوكرانيا.
وقال بيان الدفاع النرويجية: "زار وزير الدفاع بيورن أريلد غرام.. أوديسا في 29 و30 أكتوبر الحالي، وأعلن خلال زيارته أن النرويج ستزيد دعمها للقوات الجوية الأوكرانية بمساهمة إضافية تصل قيمتها إلى 1.3 مليار كرونة نرويجية (118.3 مليون دولار)، والتي ستستخدم، من بين أمور أخرى، لتمويل شراء الأسلحة وقطع الغيار لطائرات "إف-16".
وأشارت الدفاع النرويجية، إلى أن حاجة أوكرانيا إلى قطع الغيار والدعم لصيانة طائرات "إف-16" "كبيرة"، مضيفة أن المساعدة المالية المذكورة ستنفق، من بين أمور أخرى، لتعزيز قدرات البحرية الأوكرانية في إطار التحالف مع المملكة المتحدة.
وأكد البيان أن الدعم يتم تقديمه بالشراكة مع حلفاء الناتو وهو جزء من حزمة المساعدات الشاملة من الناتو لأوكرانيا.
وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع مسار التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع وتمثل "لعبا بالنار".
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا، وأضاف أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال تقديم الأسلحة، وبل وأيضا من خلال تدريب الجنود الأوكرانيين في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
وحذر الكرملين من أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يساهم في المفاوضات وله تأثير سلبي على جهود التسوية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجهود الدولية الدفاع الجوي المساعدة المالية المملكة المتحدة رئيس الوزراء النرويجي ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تجنب العراق من دفع (120) مليون دولار لشركة أمريكية
آخر تحديث: 14 دجنبر 2025 - 10:45 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت وزارة العدل في بيان ،اليوم الأحد، إنها حققت “إنجازاً قانونياً مهماً بعد كسبها الدعوى المقامة من قبل شركة (واي أوك) الأميركية أمام القضاء في الولايات المتحدة، والتي طالبت فيها حكومة جمهورية العراق ووزارة الدفاع بمبالغ مالية كبيرة على خلفية عقد سابق”.وكانت الشركة قد أقامت دعواها للمطالبة بمبلغ 24 مليون دولار أميركي إضافة إلى الفوائد التأخيرية، قبل أن تصدر المحاكم الأمريكية بتاريخ 15 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2019 حكماً ابتدائياً يُلزم الجانب العراقي بدفع مبلغ 120,338,399.17 دولاراً، فضلاً عن 10,909 دولارات عن كل يوم تأخير بعد تاريخ العاشر من شهر أيلول/سبتمبر من العام 2019.وأوضحت العدل العراقية ؟أنه “بجهود قانونية متواصلة، تقدّم محامو الجانب العراقي بطعن استئنافي على الحكم، أسفر عن نقض القرار الصادر لصالح الشركة، واستمرار إجراءات التقاضي، بما في ذلك إحالة الملف إلى المدعي العام الأمريكي”.ووفقا للبيان، فإنه “في تطور حاسم، صدر قرار نهائي بتاريخ 16/9/2025 يقضي برفض مطالبات شركة (واي أوك بالكامل) وإلغاء الحكم السابق الصادر ضد العراق”.واعتبرت العدل العراقية في بيانها “هذا القرار انتصاراً قانونياً بارزاً يعكس كفاءة المتابعة القانونية الدولية لوزارة العدل، وأسهم بشكل مباشر في تجنيب الحكومة العراقية دفع مبلغ يناهز 120 مليون دولار أمريكي، بما يعزز حماية المال العام ويؤكد فاعلية الدفاع القانوني عن مصالح الدولة في المحافل القضائية الدولية”.