السجن المشدد 10 سنوات عقوبة الضرب إذا اقترن بسبق الإصرار أو الترصد
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة الضرب إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة الضربوتنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
وكان قد التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة مانفريد فيبر رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي.
وفي مُستهل اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب تمسك مصر بثوابت العلاقات الاستراتيجية القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مؤكداً استعداد مجلس النواب المصري للانخراط في حوار بناء مع البرلمان الأوروبي، ومُتطلعاً لدعم مجموعة حزب الشعب الأوروبي لتعزيز علاقات الشراكة المصرية الأوروبية بما يعكس حالة الزخم والتنسيق الرفيع بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وخلال اللقاء، استعرض رئيس مجلس النواب أولويات الأجندة التشريعية الحالية وفي مُقدمتها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بما يضمنه من تعزيز للحقوق والحريات، من خلال إضافة مزيد من الضمانات لتعزيز حق الدفاع وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتقليص مُدد الحبس الاحتياطي وإضفاء حماية قانونية للشهود والمُبلغين والمتهمين والمجني عليهم.
كما تناول المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجهود المصرية لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مُستعرضاً جهود الدولة المصرية لتعزيز الأمن الإقليمي من خلال المحاولات المصرية الحثيثة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الانسانية إلى القطاع.
وشدد على ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية والوقف الفوري لإطلاق النار في لبنان وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 دون انتقائية.
كما تناول الجهود المصرية لوقف الحرب الجارية في السودان والحفاظ على وحدة وسلامة الدولة السودانية، وشدد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أن قضية الأمن المائي تأتي على رأس أولويات الأمن القومي المصري، مؤكداً الرفض المصري التام للسياسات الإثيوبية القائمة على محاولة فرض الأمر الواقع.
من جانبه، أكد مانفريد فيبر رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي على الالتزام الأوروبي التام بتعزيز علاقات الشراكة المصرية الأوروبية، مُؤكداً على ضرورة استمرار الحوار البرلماني الأوروبي – المصري، مُشيداً بالجهود المصرية لتحقيق الاستقرار الإقليمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضرب جريمة الضرب سبق الاصرار الترصد عقوبة الضرب المستشار الدکتور حنفی جبالی رئیس مجلس النواب السجن المشدد
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب من الخمس: آن أوان تشكيل سلطة موحدة تنقذ ليبيا من أزماتها
ألقى رئيس مجلس النواب كلمة موجهة لأهالي مدينة الخمس والمنطقة الغربية وكافة أبناء الشعب الليبي، استهلها بالتحية لمدينة الخمس المجاهدة العريقة، مشيداً بأهلها الأوفياء الذين سطروا صفحات ناصعة في تاريخ النضال الوطني منذ الغزو الإيطالي وحتى اليوم. وعبّر عن شكره لكل من ساهم في عقد الحوارات واللقاءات التي تهدف لتقريب وجهات النظر بين الإخوة، وتوحيد الصفوف والمواقف من أجل إخراج البلاد من الأزمات والصراعات التي أضرت بمصالح الشعب.
واستحضر رئيس المجلس ذكرى حركة “المرغب” في أكتوبر 1911، حيث شارك مجاهدو الخمس ومحيطها في مواجهة الغزو الإيطالي، وذكر من بينهم الأبطال أحمد هديه، حامد السنوسي، وفرج إبراهيم، ممن سطروا ملاحم بطولية في الزاوية والعجلات وصبراتة وجميل وغيرها من المناطق.
وأكد أن المنطقة الغربية لطالما كانت صامدة من أجل وحدة ليبيا وصيانة ترابها، وداعمة لمؤسساتها التشريعية المنتخبة وعلى رأسها مجلس النواب، الذي يعمل من أجل عبور البلاد إلى بر الأمان. وانتقد الاتهامات الموجهة للمجلس، واصفاً إياها بالجزافية، مؤكداً أن المجلس كان فاعلاً وصادقاً في كافة جولات الحوار داخلياً وخارجياً، وأنه أوفى بجميع التزاماته في إطار الاتفاق السياسي والمسار الدستوري.
وشدد على أن الدول لا تُبنى بالعواطف والمناورات لتحقيق مصالح خاصة، بل على أسس واقعية تراعي احتياجات الشعب، وأوضح أن من يطالب بإجراء انتخابات برلمانية دون تنفيذ السلطة التنفيذية لمهامها الأساسية كالخدمات والمرتبات، يفتقد إلى المنطق، مؤكداً أن بإمكان ليبيا إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية معاً، وتشكيل حكومة موحدة بعيداً عن مسألة الانتخابات.
وأضاف أن المرحلة تتطلب فهم الواقع وتشخيص أسباب الأزمات، مشيراً إلى أن الوقت لم يعد يسمح بتعدد المسارات، بل يجب الإسراع في تشكيل سلطة جديدة موحدة باتفاق بين مجلسي النواب والدولة، وفقاً للاتفاق السياسي.
وأشار إلى فشل تجارب الحوار السابقة، من الصخيرات إلى جنيف، في تحقيق تطلعات الليبيين، بل زادت من تعقيد الوضع والانقسام والفساد، واعتبر أن تشكيل المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية كان خطوة مقبولة في ظاهرها، لكن تنفيذها كان سيئاً، ما أدى إلى فشل النتائج.
وانتقد رئيس المجلس أداء المجلس الرئاسي غير المنتخب، الذي فقد القدرة على تمثيل الليبيين، وارتكب تجاوزات منها إصدار مراسيم بقوانين دون أن يمتلك تلك الصلاحيات دستورياً، على الرغم من وجود سلطة تشريعية قائمة، واعتبر أن المجلس الرئاسي تجاوز اختصاصاته، وانحاز لمسار التعطيل، وفشل في تحقيق المصالحة الوطنية.
وأكد أن مجلس النواب سحب الثقة من الحكومة المنتهية ولايتها حمايةً للبلاد من الانقسام والفوضى، داعياً إلى تكوين سلطة جديدة في أقرب وقت، والوقوف صفاً واحداً من أجل ليبيا وكرامة شعبها ووحدة ترابها.
وختم كلمته بالقول: “عاشت ليبيا حرة أبية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.
أول انتخابات في لبنان منذ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله