السجن المشدد 10 سنوات عقوبة الضرب إذا اقترن بسبق الإصرار أو الترصد
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة الضرب إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة الضربوتنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
وكان قد التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة مانفريد فيبر رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي.
وفي مُستهل اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب تمسك مصر بثوابت العلاقات الاستراتيجية القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مؤكداً استعداد مجلس النواب المصري للانخراط في حوار بناء مع البرلمان الأوروبي، ومُتطلعاً لدعم مجموعة حزب الشعب الأوروبي لتعزيز علاقات الشراكة المصرية الأوروبية بما يعكس حالة الزخم والتنسيق الرفيع بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وخلال اللقاء، استعرض رئيس مجلس النواب أولويات الأجندة التشريعية الحالية وفي مُقدمتها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بما يضمنه من تعزيز للحقوق والحريات، من خلال إضافة مزيد من الضمانات لتعزيز حق الدفاع وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتقليص مُدد الحبس الاحتياطي وإضفاء حماية قانونية للشهود والمُبلغين والمتهمين والمجني عليهم.
كما تناول المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجهود المصرية لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مُستعرضاً جهود الدولة المصرية لتعزيز الأمن الإقليمي من خلال المحاولات المصرية الحثيثة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الانسانية إلى القطاع.
وشدد على ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية والوقف الفوري لإطلاق النار في لبنان وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 دون انتقائية.
كما تناول الجهود المصرية لوقف الحرب الجارية في السودان والحفاظ على وحدة وسلامة الدولة السودانية، وشدد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أن قضية الأمن المائي تأتي على رأس أولويات الأمن القومي المصري، مؤكداً الرفض المصري التام للسياسات الإثيوبية القائمة على محاولة فرض الأمر الواقع.
من جانبه، أكد مانفريد فيبر رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي على الالتزام الأوروبي التام بتعزيز علاقات الشراكة المصرية الأوروبية، مُؤكداً على ضرورة استمرار الحوار البرلماني الأوروبي – المصري، مُشيداً بالجهود المصرية لتحقيق الاستقرار الإقليمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضرب جريمة الضرب سبق الاصرار الترصد عقوبة الضرب المستشار الدکتور حنفی جبالی رئیس مجلس النواب السجن المشدد
إقرأ أيضاً:
نائبة: تغليظ عقوبة التحرش بالأطفال ضرورة وطنية لحماية البراءة وردع المجرمين
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أن ما تشهده الساحة من وقائع تحرش بالأطفال يمثل جريمة بالغة الخطورة تهدد أمن المجتمع واستقراره، وتقوّض قيمه الأخلاقية والإنسانية، وتستدعي تحركًا تشريعيًا عاجلًا وحاسمًا.
وأوضحت العسيلي في بيان لها اليوم ، أن بيان الأزهر الشريف عبّر بصدق عن ضمير الأمة، حين وصف هذه الجرائم بأنها اعتداء آثم على البراءة الإنسانية، وانتهاك صارخ لكل القيم الدينية والأخلاقية، مشددة على أن التحرش بالأطفال ليس جريمة فردية، بل جريمة مجتمعية مكتملة الأركان، تُخلّف آثارًا نفسية مدمرة لا تزول بعلاج سريع ولا تُنسى بمرور الزمن.
وشددت عضو مجلس النواب على أن الوقت قد حان لتغليظ عقوبة التحرش بالأطفال إلى أقصى درجات الردع، بما يحقق العدالة للضحايا ويحمي المجتمع من تكرار هذه الجرائم البشعة، مؤكدة أن الاكتفاء بالعقوبات الحالية لم يعد كافيًا أمام بشاعة ما يُرتكب في حق أطفالنا.
وأضافت العسيلي أن مجلس النواب يتحمل مسؤولية تاريخية في دعم أي تشريع يضمن حماية الأطفال، من خلال تشديد العقوبات، وتوسيع مظلة الحماية القانونية، وتغليظ الجزاءات على كل من تسوّل له نفسه المساس ببراءة طفل أو ترويع أسرة.
واختتمت النائبة نجلاء العسيلي بيانها بالتأكيد على ضرورة تكاتف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام في مواجهة هذه الظاهرة، ونشر الوعي، وتفعيل آليات الإبلاغ، وحماية الضحايا، حتى لا يفلت مجرم من العقاب، ولا يُترك طفل فريسة للخوف أو الصمت، قائلة: “حماية أطفالنا واجب وطني وديني لا يقبل التهاون أو التأجيل.”