باكستان تحذّر طالبان: الأراضي الأفغانية لن تُترك منصة لشن الهجمات الإرهابية
تاريخ النشر: 28th, November 2025 GMT
أكدت وزارة الخارجية الباكستانية، يوم الجمعة 28 نوفمبر 2025، على ضرورة منع استخدام الأراضي الأفغانية لشن هجمات إرهابية، مشددة على أن استمرار وجود الإرهابيين تحت رعاية حركة “طالبان” الأفغانية يثير قلقًا بالغًا.
وفي مؤتمر صحفي، أعربت الوزارة عن رفضها واستنكارها لتصريحات وزير الدفاع الهندي بشأن إمكانية السيطرة على إقليم السند، معتبرة أن ذلك يشكل انتهاكًا لسيادة باكستان.
وكان الجيش الباكستاني نفى، يوم الثلاثاء الماضي، صحة تصريحات المتحدث باسم طالبان الأفغانية، ذبيح الله مجاهد، حول شن باكستان غارات جوية ليلية في مقاطعات باكتيكا وخوست وكونار، مؤكدًا أن باكستان لم تشن أي عمليات ضد الأراضي الأفغانية، وأن جميع عملياتها العسكرية يتم الإعلان عنها رسميًا.
وتأتي هذه التصريحات في سياق التوترات المستمرة على طول خط دوراند الحدودي منذ منتصف أكتوبر 2025، بعد تبادل اتهامات بانتهاك المجال الجوي وتنفيذ غارات، حيث أعلنت أفغانستان عن عمليات انتقامية، فيما وضعت قواتها في حالة تأهب قصوى، وقد عقدت عدة جولات من المحادثات لوقف إطلاق النار، شملت الدوحة وتركيا، واتفق الطرفان على استمرار وقف النار وعقد اجتماعات لاحقة لمراقبة تنفيذه.
وفي تطور آخر، أعربت أفغانستان، يوم الجمعة، عن أسفها العميق وأدانت بشدة الهجوم عبر الحدود مع طاجيكستان الذي أسفر عن مقتل ثلاثة عمال صينيين وإصابة رابع.
وأكد نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأفغانية، حافظ ضياء أحمد تاكال، أن التحقيق الأولي أظهر أن الحادث “يتضمن عناصر تحاول إثارة الفوضى وعدم الاستقرار وانعدام الثقة بين الدول في المنطقة”.
وأشار إلى أن أفغانستان تؤكد تعاونها الكامل مع حكومة طاجيكستان، واستعدادها لتبادل المعلومات والتعاون الفني والتقييم المشترك لمعرفة أسباب الحادث.
وقالت وزارة الخارجية الطاجيكية، إن الهجوم استهدف ثلاثة مواطنين صينيين كانوا يعملون في شركة لتعدين الذهب بمنطقة شمس الدين شاهين قرب الحدود مع أفغانستان، ونسبت الحادث إلى عصابات مسلحة مجهزة بأسلحة نارية وطائرات مسيرة مزودة بالقنابل.
يأتي هذا التصعيد ضمن سلسلة التوترات على الحدود بين باكستان وأفغانستان منذ أكتوبر 2025، نتيجة تبادل الاتهامات بانتهاك المجال الجوي وتشديد الرقابة العسكرية. وتعد الحدود الأفغانية الباكستانية أحد أبرز نقاط التوتر الإقليمي، حيث تستخدم أحيانًا كمنطلق للهجمات الإرهابية أو لتهريب الأسلحة.
وخط دوراند الحدودي، الممتد منذ اتفاقية 1893 بين الإمبراطورية البريطانية وأفغانستان، يشكل نقطة خلاف مستمرة بين إسلام آباد وكابول، وقد شهد في السنوات الأخيرة توترات متكررة بين الجيش الباكستاني وحركة طالبان الأفغانية.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أفغانستان باكستان باكستان طالبان باكستان وأفغانستان حركة طالبان طاجيكستان طالبان طالبان وباكستان
إقرأ أيضاً:
إزالة 20 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصلت الأجهزة التنفيذية بالشرقية في تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة كافة التعديات المخالفة في المهد، للحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية حق الشعب، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ ٢٩ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات وفرض سيادة القانون على الجميع، تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية.
حملات إزالة التعديات
أوضح المحافظ أن الحملات المكثفة التي نفذتها الأجهزة التنفيذية أسفرت في ثاني أيام المرحلة الثانية من "الموجة لـ٢٩" ، عن إزالة ٢٠ حالة تعد بالبناء المخالف على مساحة إجمالية بلغت ٥ قيراطاً و ٧ أسهم و ٣٨٤ متراً، بمختلف مراكز ومدن المحافظة حيث تم إزالة ٤ حالات تعد على أراضي أملاك الدولة ولاية «الري»، بمساحة ٣٨٤ متراً، بمركز (كفر صقر).
وإزالة ١٦ حالة تعدي علي أراضي خاصة بالأهالي بمساحة ٥ قيراطاً و ٧ سهماً بمركز (فاقوس – بلبيس - الحسينية - الزقازيق - ههيا - منيا القمح).
شدد محافظ الشرقية على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري المديريات، ورؤساء القطاعات والإدارات المعنية، بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية، والتصدي بكل قوة لحالات التعدي، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع المراكز، وعرض تقارير يومية بمعدلات التنفيذ.
بدء المرحلة الثانية من الموجة 29أكد أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون في استرداد "حق الشعب" وفرض سيادة القانون، مشيرًا إلى أن خطة العمل تستهدف رصدًا دقيقًا وتعاملًا فوريًا مع المتغيرات المكانية غير القانونية التي يتم رصدها عبر الأقمار الصناعية.
وكان المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية قد كلف رؤساء المراكز والمدن برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة، استعدادًا لانطلاق تنفيذ أعمال الموجة الـ ٢٩ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتغيرات المكانية بكل قوة وحزم، وذلك عقب إعلان الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة بدء انطلاق أعمال الموجة الـ ٢٩ خلال الاجتماع الذي عقدته مع سكرتيري عموم المحافظات وبحضور أعضاء لجان التقنين والتعديات وإنقاذ القانون بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية.
تنسيق كامل وتحرك ميداني فوريوأمر المحافظ رؤساء المراكز والمدن بضرورة التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية مع الأجهزة الأمنية، والمتغيرات المكانية بالمحافظة وكافة جهات الولاية لتنفيذ حملات إزالة مكبرة تستهدف كافة أشكال التعديات، وتحقيق المستهدف من التعديات مع التأكيد على سرعة التنفيذ ودقته وفقًا للقانون، بما يحقق الردع العام ويحافظ على هيبة الدولة.
غرف عمليات على مدار الساعةووجه محافظ الشرقية بضرورة تفعيل غرف العمليات الفرعية بالمراكز وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، لمتابعة أعمال الإزالة لحظة بلحظة، ورصد أي متغيرات مكانية جديدة والتعامل معها في المهد، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى.
وشدد على ضرورة المرور الميداني المستمر على الأراضي التي يتم استردادها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي تهاون في الحفاظ على حقوقها، وأن التعامل مع ملف التعديات سيتم بمنتهى الحسم والانضباط.
دعوة جادة لتقنين الأوضاعكما دعا المواطنين إلى سرعة تقنين أوضاعهم والاستفادة من التيسيرات التي تقدمها الدولة، في قانوني التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع بأملاك الدولة لتفادي الوقوع تحت طائلة القانون، مؤكدًا أن الحفاظ على الرقعة الزراعية مسؤولية وطنية ومجتمعية تتطلب تضافر جهود الجميع.
وأكد أن الموجة الـ٢٩ تأتي استكمالًا لسلسلة الجهود المكثفة التي تنفذها الدولة لاسترداد حق الدولة والشعب، مشددًا على أن أي محاولة للتعدي سيتم التعامل معها بكل قوة، في إطار سيادة القانون والحفاظ على مقدرات الوطن.