انتخابات بلدية موسّعة في ليبيا.. هل تمهد لانتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد؟
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
أكدت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا على إجراء انتخابات بلدية عامة في البلاد خلال منتصف الشهر الجاري، الأمر الذي طرح تساؤلات عن دلالة الخطوة الآن وما إذا كانت ستمهد لانتخابات رئاسية وبرلمانية عامة قريبا؟.
وحددت المفوضية يوم 16 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري موعدا لإجراء انتخابات المجالس البلدية، في 58 بلدية، بعد اعتمادها القائمة النهائية للمرشحين، وانطلقت حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين فعليا عقب الإعلان على أن تبدأ فترة الصمت الانتخابي يوم 15 تشرين الثاني/ نوفمبر.
"ترحيب دولي موسع"
ولاقت الخطوة ترحيبا دوليا وأمميا موسعا، حيث رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بإعلان المفوضية عن موعد الانتخابات، داعيةً إلى ضرورة التعامل معه بوصفه فرصة للإسهام بشكل إيجابي في بناء الحكم الديمقراطي في ليبيا، وحثت السلطات الليبية والقادة السياسيين والجهات الأمنية الفاعلة على توفير بيئة آمنة وشفافة وشاملة لإجراء الانتخابات.
في حين، أكدت الولايات المتحدة أنها ستواصل تقديم الدعم الفني للمفوضية، إلى جانب المؤسسات التكنوقراطية الليبية الحيوية الأخرى.
كما اعتبرتها السفارة الفرنسية في ليبيا، خطوة حاسمة في الحياة السياسية للسماح للمواطنين الليبيين بانتخاب قادتهم على المستوى المحلي، وتعزيز الحكم المحلي والممارسة الديمقراطية، وكذلك بريطانيا التي رحبت سفارتها بالخطوة معتبرة إياها حدثًا مهما وفرصة لممارسة الليبيين اختيارهم الديمقراطي.
ووصل عدد المسجلين بمنظومة ناخبي المرحلة الأولى من انتخابات المجالس البلدية إلى 210 آلاف و545 ناخبً؛ إذ تجرى الانتخابات في 17 بلدية في المنطقة الجنوبية، و31 بالمنطقة الغربية، و12 بلدية في المنطقة الشرقية.
ومع هذا الخطوة والترحيب الدولي الموسع بها.. هل تمهد لانتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد؟وما دلالة الدعم الدولي خاصة الأميركي لها؟
"تصحيح الوضع الانتخابي"
من جهته، قال الرئيس الأسبق للجنة الانتخابات البلدية في ليبيا، عثمان القاجيجي "نبارك هذه الخطوة في تنفيذ الانتخابات البلدية والتي طال انتظارها ونتمنى مشاركة فاعلة من الناخبين واختيار أفضل القوائم والأفراد لخدمة البلدية".
وأضاف في تصريحات لـ"عربي21" أن "مفوضية الانتخابات أصدرت بالفعل عددا من البيانات بخصوص التحديات في الانخابات البلدية، لكنها لم تتخذ أي إجراء من شأنه تصحيح الوضع أو تسمية البلديات التي بها اختراقات في قواعد العملية الانتخابية"، وفق معلوماته.
وبخصوص الترحيب الدولي ودلالاته، قال القاجيجي، وهو خبير في شؤون الانتخابات، إن "المجتمع الدولي يرحب بأي عملية ديمقراطية على جميع المستويات، وبيانات مجلس الأمن والبعثة الأممية دائما ما يرحبون بانتقال السلطة بطرق ديمقراطية عبر الانتخابات النزيهة"، كما قال.
"إشارة إيجابية لانتخابات عامة"
في حين أكد الصحفي الليبي المتخصص في شؤون الانتخابات، مصطفى الفرجاني أن "المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أكدت في أكثر من مناسبة على جاهزيتها من الناحية الفنية لإجراء أي استحقاق انتخابي، وأن هذا التأكيد جاء بعد خطوات اتخذتها المفوضية لإعادة ترتيب بيتها الداخلي وفتح قنوات تواصل إيجابي مع جميع الشركاء بما فيهم وزارة الداخلية لتأمين العملية الانتخابية ووزارة التربية والتعليم ومنظمات المجتمع المدني وباقي الشركاء".
وأوضح خلال تصريحه لـ"عربي21" أن "عزم المفوضية لإجراء الانتخابات في موعدها والتأكيد على الاستمرار فيها يعطي إشارة إلى إمكانية إجراء انتخابات عامة تشريعية ورئاسية إذا صدقت النوايا عند جميع الأطراف السياسية والوصول إلى توافق يتحقق من خلالها تجاوز مرحلة الجمود"، وفق تقديره.
وتابع: "من الناحية المجتمعية فإن الشارع الليبي يترقب نجاح الانتخابات المحلية معتبرا إياها خطوة متقدمة على سلم التغيير السياسي على أمل أن تتحقق باقي الاستحقاقات الانتخابية والانتقال إلى مرحلة التبادل السلمي للسلطة سواء السلطة المحلية أو التشريعية والرئاسية بعد فترة جمود استمرت لسنوات والدخول في صراعات عسكرية ومناكفات سياسية".
وختم حديثه بالقول: تأييد المجتمع الدولي بدون أي شك كان دافعا قويا للمفوضية للاستمرار في تنفيذ مراحل الاستحقاق الانتخابي الذي أعلنت عنه وتكون من خلاله أكثر استعدادا فنيا وتقنيا "، كما قال.
"الشرق سيعرقل الانتخابات"
المرشح لانتخابات مجلس النواب القادمة في ليبيا، عاطف الأطرش رأى من جانبه أن "المفوضية دائما تعلن أنها مستعدة لأي انتخابات، لكن المشكلة في الأطراف السياسية الفاعلة والمستفيدة من استمرار الانقسام أنها لا تملك إرادة مستقلة وحقيقية لانعقادها".
وأكد لـ"عربي21" أنه "وبصفته مرشح ومقيم في مدينة بنغازي، ثاني أكبر مدينة في ليبيا، يشك تماما في عقد انتخابات بلدية فيها كون السلطات المتنفذة فيها سياسيا وقبليا تعلم أنها ستخسر هذه الانتخابات لو انعقدت بشفافية ونزاهة"، كما قال.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية ليبيا انتخابات بنغازي ليبيا طرابلس انتخابات بنغازي المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی لیبیا بلدیة فی
إقرأ أيضاً:
قبل انتخابات مجلسي النواب والشيوخ .. تعرف على صلاحيات واختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات
جاءت الهيئة الوطنية للانتخابات كإحدى الركائز الدستورية التي أقرها دستور عام 2014، لتتولى إدارة الاستحقاقات الانتخابية والاستفتاءات بكفاءة واستقلالية، فقد نص الدستور على إنشاء الهيئة ككيان مستقل يتمتع بالولاية الحصرية لتنظيم كافة مراحل العملية الانتخابية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين، مرورا بتنظيم إجراءات الترشح والاقتراع، وحتى إعلان النتائج، مع التأكيد على إخضاع قراراتها للطعن القضائي تحقيقا لمبدأ سيادة القانون.. وفي هذا التقرير نوضح سلطات واختصاصات الهيئة قبل انتخابات مجلسي النواب والشيوخ المرتقبة .
اختصاصات الهيئة
تتمتع الهيئة بسلطات واسعة واختصاصات دقيقة تُمكنها من أداء دورها بحياد تام، كما أولى المشرع أهمية خاصة لتعزيز التعاون الدولي في مجال الانتخابات، بما يضمن تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات المتعارف عليها دوليا.
وتعد الهيئة الوطنية للانتخابات تجسيدا عمليا لإرادة سياسية جادة في بناء مؤسسات انتخابية مستقلة، تكرّس مبادئ الشفافية والمساواة، وتحفظ حق المواطن في ممارسة حقه الدستوري في اختيار من يمثله.
أنشئت الهيئة الوطنية للانتخابات في جمهورية مصر العربية، إعمالا لنصوص دستور 2014، والذي نصت المادة 208 منه على إنشاء الهيئة كهيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابي، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة. وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
نصت المادة 209 من الدستور على تشكيل مجلس إدارة الهيئة من 10 أعضاء من القضاء والجهات والهيئات القضائية في مصر، وأن يتم اختيارهم بموجب ندبهم من هذه الجهات والهيئات القضائية «دون تدخل من السلطة التنفيذية»، وأن يترأس هذه الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض.
كما أوجبت أن يكون للهيئة جهاز تنفيذي دائم يحدد القانون تشكيله، ونظام العمل به، وحقوق وواجبات أعضائه وضماناتهم، بما يحقق لهم الحياد والاستقلال والنزاهة.
ويتولى إدارة الاقتراع، والفرز في الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية.
أوجبت المادة 210 من الدستور أن يتم الاقتراع، والفرز في الانتخابات، والاستفتاءات التي تجرى في السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بدستور 2014 (أي حتى 2024)، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية.
وتخضع قرارات الهيئة بما في ذلك قرارات إعلان نتائج الانتخابات والاستفتاءات لإمكانية الطعن القضائي عليها، حيث أناطت المادة المذكورة بالمحكمة الإدارية العليا اختصاص الفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، بينما أناطت بمحكمة القضاء الإداري اختصاص الفصل في الطعون على انتخابات المحليات .
وفي إطار الظهير الدستوري سالف الذك، صدر القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات ونشر بالجريدة الرسمية في العدد 30 مكرر (ب) بتاريخ 1/8/2017 – وعلى أن يعمل به اعتبارا من تاريخ 2/8/2017 .
وتتمثل أبرز أحكام هذا القانون فيما يلي :
- النص على الاستقلال الفني والمالي والادارى للهيئة.
- النص على التزام الهيئة بالإشراف على الانتخابات والاستفتاءات باستقلالية وحيادية تامة وإنه لا يجوز التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها.
- ضمان الهيئة لحق الاقتراع لكل ناخب.
- التزام الهيئة بالمساواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال الاستفتاءات والانتخابات.
- تنظيم كيفية الطعن علي قرارات الهيئة أمام القضاء.
- النص على ضمان استقلال وحياد رئيس ونواب وأعضاء الجهاز التنفيذي للهيئة وعدم انتماء أي منهم لأي ائتلاف أو حزب سياسي.
- النص على التزام رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة ورئيس الجهاز التنفيذي ونوابه وأعضاءه والعاملين بالهيئة بعدم قيام أي حالة من حالات تضارب المصالح في حقهم.
سلطات الهيئة
حتى تتمكن الهيئة من القيام بمهامها فقد زودها المشرع بالعديد من الاختصاصات ، أهمها ما يلي :
- تنفيذ عملية الاستفتاءات والانتخابات، وفقا لأحكام القوانين، وطبقا للأسس والقواعد المتعارف عليها دوليا (والقوانين المشار إليها تتمثل بصفة أساسية في قانون الهيئة وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الانتخابات الرئاسية وقانون مجلس النواب وقانون الإدارة المحلية).
- إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي، وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها بصفة دورية مستمرة.
- دعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات، وتحديد مواعيدها، ووضع الجدول الزمني لكل منها.
- فتح باب الترشح، وتحديد المواعيد الخاصة به، والإجراءات والمستندات والأوراق المطلوب تقديمها عند الترشيح.
- تلقي طلبات الترشح، وفحصها، والتحقق من استيفائها للشروط المطلوبة، والبت فيها، وإعلان أسماء المترشحين.
- وضع قواعد سير عملية الاستفتاءات والانتخابات وإجراءاتها وآلياتها، بما يضمن سلامتها وحيدتها ونزاهتها وشفافيتها.
- ندب الأعضاء لإدارة عملية الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات.
- تحديد مراكز الاقتراع والفرز ومقارها، والقائمين عليها، وتوزيع الأعضاء.
- إصدار القرارات اللازمة لحفظ النظام والأمن أثناء الاستفتاءات والانتخابات، داخل اللجان وخارجها.
- وضع القواعد المنظمة لإجراءات عملية تصويت المصريين المقيمين بالخارج في الاستفتاءات والانتخابات بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم، وتحديد مقار هذه اللجان وعددها، والقائمين عليها، وذلك كله مع توفير الضمانات التي تكفل نزاهة عملية الاستفتاءات أو الانتخابات وحيادها.
- تحديد ضوابط الدعاية الانتخابية، والتمويل والإنفاق الانتخابي والإعلان عنه، والرقابة عليها.
- تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها.
- وضع القواعد المنظمة لمتابعة الاستفتاءات والانتخابات من جانب وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية، وغيرها، ووكلاء المترشحين، ومراقبة مدى الالتزام بتلك القواعد.
- وضع القواعد المنظمة لاستطلاعات الرأي المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات، وكيفية إجرائها، ومواعيدها، والإعلان عنها.
- توعية وتثقيف الناخبين والأحزاب والائتلافات السياسية بأهمية المشاركة في الاستفتاءات والانتخابات، وحقوقهم وواجباتهم، ويجوز لها أن تستعين في ذلك بالمجالس القومية، ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات المهنية والعمالية، ووسائل وأجهزة الإعلام، وغيرها.
- إعداد القائمة النهائية للمترشحين وإعلانها، وإعلان ميعاد التنازل عن الترشح وإجراءاته.
- وضع الإجراءات التيسيرية اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاءات والانتخابات.
- وضع مدونة للسلوك الانتخابي تكون ملزمة لكل من المترشحين والأحزاب السياسية ومؤيديهم وتحدد الجزاءات المترتبة على مخالفتها.
- إعلان نتيجة الاستفتاءات والانتخابات.
- إبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية.
التعاون الدولي
وتهتم الهيئة بموضوعات التعاون الدولي في مجال الانتخابات، إدراكا منها لأهمية اكتساب الخبرات الدولية في هذا المجال، والعمل على مواكبة أحدث التطورات والتجارب المقارنة سيما وإن قانون الهيئة قد أوجب أن يتم تنفيذ الاستفتاءات والانتخابات بمراعاة القواعد المتعارف عليها دوليا في هذا المجال، وكذلك مراعاة من الهيئة لأهمية المتابعة الدولية للانتخابات، وما تتيحه هذه المتابعة من استخلاص التقييمات الدولية المحايدة عن العملية الانتخابية.
وقد نص قانون الهيئة في هذا الإطار على اختصاصها باقتراح إبرام الاتفاقيات التي تدخل في نطاق عملها، والتعاون مع المنظمات والجهات الدولية المتخصصة والعاملة في مجال عمل الهيئة، وتسمح القوانين المنظمة للانتخابات والاستفتاءات في مصر بمتابعة المنظمات الدولية والأجنبية لهذه الانتخابات والاستفتاءات، كما يجوز للهيئة أن توجه الدعوة لوفود من منظمات أو هيئات دولية أو إقليمية لمتابعة الانتخابات والاستفتاءات التي تجري تحت إشرافها.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين