لم تتعرض جماعة أو حزب عربي لكمية المحن والاختبارات التي تعرضت لها جماعة الإخوان المسلمين، ولم تجد جماعة ما وجده الإخوان من اختلافات حولهم، بين مؤيد ومعارض ومحب وكاره ومتهِم، ومحارب وموادع، ومتآمر أيضا، وكم من حزب أو فئة من الناس "يحسدون" الجماعة على صمودها وشعبيتها وجمال سمعتها بين الناس العاديين، رغم كل ما واجهت من عواصف ومحاولات إبادة وسحق، بل ربما تكون هي الجماعة الوحيدة في العصر الحديث التي ظلت تقوم واقفة على قدميها بعد كل محاولة لتغييبها فيزيائيا، ولهذا خشيتها الأنظمة، وحاربتها بكل الطرق المتاحة، عنفا بالقوة الخشنة أو سياسةً بالقوة الناعمة.
أن تكون أخا مسلما يعني أنك ضد الكيان الصهيوني وكل من يخدمه ومن يطبع معه أو يدعمه أو يتواطأ معه، وهذا الموقف بحد ذاته "تهمة" تجعل لمجرد أن تكون أخا مسلما حاملا بشكل دائم لما يمكن أن يسمى "قيدا أمنيا" في حده الأدنى، وفي الحد الأعلى "مدانا" بارتكاب جريمة الانتماء لـ"كيان إرهابي!"، ما يعني أنك مرشح أن تكون معتقلا مدى الحياة أو مشروع "شهيد" أو ما بينهما من عقاب: حرمان من العمل، وحرمان مما يسمى "شهادة حسن سلوك" وحرمان مما يتبع هذا من أي فرصة للعمل في مؤسسات حكومية، أو حتى شبه حكومية!
أن تكون أخا مسلما يعني أنك تؤمن بتحكيم الإسلام في كل مناحي الحياة، وهذا يعني فيما يعنيه أنك مكلف بإبداء رأيك في كل ما تقترفه الحكومات من معاص مقننة ومحمية بالتشريعات، وأي تصرفات أو التزامات أو معاهدات تنتقص من سيادة بلدك، قد يوصلك هذا الرأي للتصنيف بأنك "منشق" عن الصف الوطني، أو مناهض للدولة (التي أنت جزء منها)، وقد يوصلك الأمر إلى ما هو أكثر من ذلك، كأن تلفق لك تهم متنوعة حسب الأوامر التي تصل المراجع القضائية من مراجع أعلى، مثل تقويض نظام الحكم، أو الانتماء لجماعة أشرار، أو إطالة لسان على رموز وطنية، أو تهديد الأمن والسلم المجتمعي، إلى ما هناك من تهم ترتكز على نصوص قانونية فضفاضة يمكنها تأويل أي نفس تخرجه من رئتيك وتكيفه قانونيا ليصبح "جريمة"!
أن تكون أخا مسلما فهذا يعني أنك جزء مما يسمونه "الإسلام السياسي"، يعني أنت كائن مؤدلج ومسيس وفاهم لما يحدث حولك، وتلك بحد ذاتها كارثة كبرى في سياق نظام شمولي شعاره "لا أريكم إلا ما أرى"، فأنت كي تكون مواطنا صالحا عليك أن تلتزم بما يراه "ولي أمرك" الأعلى، وأن لا تتحرك إلا في الدائرة التي يرسمها لك، وكونك من رعايا قبيلة "الإسلام السياسي" يخرجك من دائرة "المواطن الصالح" إلى دائرة الإنسان الذي أعطاه الله عقلا ليفكر به، وبوصلة يهتدي بها، وهذا تعد على "حق" ولي الأمر في احتكاره لسلطة التوجيه والقيادة والنصح.
وهكذا غدت تهمة الانتماء لجماعة الإسلام السياسي، من أشد التهم إزعاجا واستفزازا لطيف واسع من حكومات العرب، وفي سبيل "تجريم" المنتمين لهذا اللون من "عصابات الأشرار" جرت عملية شيطنة ممنهجة لهذا اللون من السلوك، واستُنفرت لهذه العملية جيوش من وعاظ و"علماء" السلاطين، الذين تحولوا إلى سوط بيد ولي الأمر يضرب به ظهور الخارجين عن طاعته، أو حتى من يرتكبون "جريمة" التفكير بعيدا عما يرى!
أن تكون أخا مسلما، فهذا يعني أنك تعلم أن دينك قام على الجهاد، جهاد دفع أو طلب، وهنا تحديدا وقعت أيها الأخ المسلم في "شر" أعمالك، وفق ما ترى السلطات العليا التي تفهم مصلحتك أكثر منك ومن أبيك وأمك. فالجهاد في علمهم وعلم من يرعاهم ويحميهم ويمولهم، تحول من "ذروة سنام" الإسلام إلى عمل إرهابي بشع، يجب أن يشطب من المناهج أولا، ويتعين على قارئي القرآن الكريم في الإذاعات الرسمية أن تتحاشى تلاوة آياته، بل تحركت جيوش من "صناع المحتوى" الرسمي، ومنتجي "الوعي الجمعي" إلى مقاتلين شرسين مهمتهم "خطف" الجهاد، واحتكاره كفعل شعبي له صفة الفرض العين أو الكفاية، وإعادة إنتاجه كجريمة إن تم التفكير بها خارج دائرة "المواطن الصالح" المشار إليها أعلاه، وبمعنى آخر تحول هذا الركن الإسلامي الركين إلى لون من ألوان "الإجرام" المدان، ورمي كل من يفكر فيه أو يحلم به، فضلا عن ممارسته، بأنه منشق عن الصف الوطني، أو مجرم يستهدف إشاعة الفوضى في المجتمع، وتهديد الأمن الوطني. وفي المحصلة أصبح مجرد ذكر الجهاد مدعاة لإضاءة كل الأضواء الحمراء، وإطلاق كل صفارات الإنذار، فإن كان ذلك كذلك، فكيف يكون حال من يمارس هذه "الجريمة" ويثخن في جسد العدو؟
وهنا تحديدا، نصل إلى من هم أشد "إجراما" من الإخوان المسلمين، وتحديدا تلك "العصابات" أو "المليشيات!" التي تربت في مدرسة الإخوان وامتشقت السلاح وحاربت العدو المخلد للأمة وهو كيان العدو الصهيوني المجرم، ولئن كان الأخ المسلم أصلا مكروها مدانا مرفوضا ملاحقا وهو فاعل في دائرة "التفكير" والدعوة، فكيف به حين يتحول إلى دائرة "الفعل" ويصبح مقاتلا يصنع سلاحه، ويضع الخطط والأهداف لقتال العدو، بل يؤلمه وينال منه؟
أي غفران يرتجى بعد كل ما فعلته حماس، ابنة الإخوان البارة؟ أي تسامح أو تهاون أو اعتراف يمكن أن يكون مع من شق عصا الطاعة على نظام رسمي خانع مهترئ، وتجرأ على التنكيل بعدو الأمة وصديق الأنظمة؟
اليوم.. أن تكون مسلما، وليس أخا مسلما، يعني أنك في دائرة الاستهداف، إلا إذا كنت تسير على خطى مشايخ "القطيع" الذين يسبحون بحمد "ولي الأمر" بوصفه مفوضا للتحكم برقاب العباد بتفويض من رب العباد، فما بالك حين تصبح أخا مسلما، حتى ولو كنت "مسالما"، فكيف حين تكون أخا مسلما مقاتلا؟
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه الإسلام السياسي حماس الإسلام السياسي حماس الاخوان المسلمين سياسة رياضة سياسة سياسة سياسة مقالات سياسة مقالات سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة یعنی أنک ما یعنی
إقرأ أيضاً:
الحكومة عن المطالبة بعدم تحرير العلاقة الإيجارية: الأصل في العقود أن تكون رضائية
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مادة الإخلاء في مشروع قانون الإيجار القديم جوهرية وتستحق الصبر.
وأضاف فوزي، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب: "يجب أن نعود لأحكام المحكمة الدستورية العليا، حيث صدر 39 حكما، منها 26 صدر بعدم الدستورية، وكانت المحكمة الدستورية حريصة على التوازن الدقيق بين حق الملكية وصونه وبين السلام الاجتماعي".
وقرأ الوزير عبارات من حكم 2002 بمد العقد للجيل الأول، والتي أشار فيها إلى إقرار المحكمة بأن عقود الإيجار لا تستعصي على التنظيم التشريعي، مشيرًا إلى أن الضرورة الاجتماعية التي أملت تبني هذه القوانين أصبحت غير موجودة بالشكل الذي يبرر استمرار هذه القوانين، خاصة أن لها آثارا كبيرة.
وشدد على أنه ليس لدى المشرع أي قيود يراها للصالح العام، رغم أن حكم المحكمة الدستورية جاء منطوقه فيما يخص زيادة القيمة الإيجارية.
واختتم أن الأصل في العقود أن تكون رضائية وأنها محددة باتفاق الطرفين، والحكومة مهمتها أن ترد الطابع الاستثنائي في هذه القوانين للأصل المنصوص عليه في القانون المدني.
ورفض مجلس النواب مقترح النواب الثلاث بحذف المادة.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأربعاء، مطالبة عدد من النواب بحذف المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم المتعلق بإنهاء عقود الإيجار.
وتنص المادة على أنه تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون للغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير الغرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
من جانبه، قال النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب: "هذه المادة جعلت مجلسنا بعد موافقات مبدئية واستعراض التحفظات التي وردت في معظم آراء النواب، وهي تمثل مصدر قلق لملايين من المصريين، وهي التي استقر عليها القانون أنها علاقة رضائية وفق لعقود ونص قانونية".
وأضاف أن “إنهاء العلاقة ونحن بصدد حكم محكمة دستورية الصادر في نوفمبر 2024 جعلنا نبقى في هذا الموقف وهو عدم إخلاء الشقق”.
وتابع: "الحكومة قدمت في الأول إخلاء الشقق بعد 5 سنوات، ولما اعترضنا تعطفوا علينا بسنتين وخلوها بعد 7 سنوات".
وأشار إلى أن حكم المحكمة الدستورية في عام 2002 أكد أن امتداد عقد الإيجار لغير الغرض السكني للطبيعي لجيل واحد، وهذا واجب التنفيذ، متسائلا: "هل ده أهدر حقه في استمرار العقد؟ ما الجريمة التي ارتكبها المستأجر لكي أنهي العلاقة؟".
من جانبها، قالت النائبة سناء السعيد: "أطلب الحذف لأني أرى الحكومة تتنازل عن دورها الدستوري الذي يكفل حق السكن الآمن والكريم لكل المواطنين، واتساقًا مع حكم المحكمة الدستورية في نهاية عام 2024 بتحريك القيمة الإيجارية بين المالك والمستأجر".
وتابعت: "مشروع قانون الحكومة انتهاك لأحكام سابقة للمحكمة الدستورية العليا"، مؤكدة: "في غليان في الشارع، خاصة إننا جايبين مشروع قانون في ذكرى 30 يونيو".
بدوره، قال محمد عبد العليم داود: "نحترم أحكام المحكمة الدستورية، وهي التي قالت بتحريك القيمة الإيجارية للشقق السكنية، والمجلس في وقت صعب وحرج، واحترامًا وأصولا للدستورية نحترم حكمها إيمانًا بالفصل بين السلطات".
وتابع: "المحكمة لم تتدخل في أحقية المشرع في تشريع ما، لكن الحكومة تقدمت بمشروع ينص على الإخلاء وهو لم يتضمنه مشروع قانون الإيجار القديم"، متسائلا: "كيف لبرلمان مصر، أقدم برلمان في المنطقة، أن يشرع في وقت حرج مثل هذا دون أي ضمانات؟".
واعتبر المستشار حنفي جبالي حديث النائب خروجا عن اللائحة كونه يتحدث من حيث المبدأ وليس في مبررات طلبه بحذف المادة، معقبًا: "تكلم بهدوء، انت بتتخانق مع مين؟".
ورد النائب: "أنا نائب قديم، وكبير سنًا".
ليعقب رئيس المجلس: "أنت درجت على ذلك، دائما تخترق اللائحة، تحذير وإنذار أخير لك.. أصوت على إخراجك من الجلسة؟".
أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى بأسوان