برلماني: حملة الشائعات ضد الدولة لن تحقق أهدافها وتتجاهل دور مصر التاريخي
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
أكد النائب نادر يوسف نسيم وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، أن مصر ستظل المدافع الأول عن القضية الفلسطينية وعن حق الشعب الفلسطيني وضرورة إقامة الدولتين، مشيرا إلى أن حملة الشائعات السافرة ضد الدولة المصرية والقوات المسلحة لن تحقق اغراضها الدنيئة لأن الشعب المصري بكامله يعرف حجم التضحيات التي تقدمها مصر للقضية الفلسطينية والموقف المشرف للقيادة السياسية المصرية من العدوان الوحشي على الفلسطينيين.
ولفت نادر نسيم، في تصريح صحفي له اليوم، أن الحملة المسعورة على مصر والزعم باستقبال سفينة أسلحة ألمانية في طريقها لإسرائيل. حملة كاذبة واختلاق وقائع لا وجود لها، والرد الرسمي عليها من قبل المتحدث العسكري ووزارة النقل كشف الأغراض الخبيثة وراءها.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن هذه الشائعات تأتي في إطار محاولات يائسة لعرقلة مساعي مصر في تحقيق الاستقرار الإقليمي، والدولة المصرية تدرك تماما أهداف هذه المحاولات الرامية للنيل من مكانتها، لكنها ستبقى على مبادئها ولن تتأثر بهذه المؤامرات التي تحركها أطراف خارجية ومنصات مأجورة، موضحا أن مصر تحرص في كل المحافل الدولية على التأكيد على ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل، وأن ذلك لا يمكن أن يتحقق دون احترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
ونوه النائب، بالرد الرسمي الصارم الصادر عن القوات المسلحة المصرية، بالنفي بشكل قاطع ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعى والحسابات المشبوهة، وما يتم ترويجه من مساعدة اسرائيل فى عملياتها العسكرية جملة وتفصيلاً.
وتابع عضو مجلس الشيوخ بالقول: لا يوجد أى شكل من التعاون مع إسرائيل، والقوات المسلحة هى درع الوطن وسيفه لحماية مقدراته والزود عن شعبه العظيم.
واختتم أن هذه الحملة المشبوهة، كشفت استمرار الحرب ضد مصر بهدف تشويه دورها، ما يتطلب اليقظة الدائمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نادر يوسف القضية الفلسطينية مصر
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون في الشيوخ الأمريكي لفرض عقوبات على الحوثيين
يواصل أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي تقديم مشروع قانون قد يؤدي لفرض عقوبات على جماعة الحوثي في اليمن، وذلك للمرة الثانية من مشروع مماثل خلال أقل من عام.
وقدم مشروع القانون إثنين من أعضاء مجلس الشيوخ، وهم السيناتور جاكي روزين (ديمقراطية من ولاية نيفادا) والسيناتور ديف ماكورميك (جمهوري من ولاية بنسلفانيا).
وينص المشروع على ضرورة محاسبة الحوثيين جراء ارتكابهم انتهاكات حقوق الإنسان، ومعرفة ما إذا كان ينبغي معاقبتهم بسبب تحالفهم مع إيران، واحتجازهم لرهائن.
وتتهم بيانات الأعضاء المتزعمين للمشروع جماعة الحوثي بمنع وصول المساعدات الحيوية لليمنيين، واحتجازهم بشكل غير قانوني العاملين في المجال الإنساني، وكذلك الدبلوماسييين، وتهديد التجارة العالمية، ومهاجمة حلفاء واشنطن، ومعاداتهم للسامية.
وكان أعضاء آخرين في مجلس النواب الأمريكي قدموا في مارس الماضي مشروع قانون مماثل، لكنه تعثر ولم يتم إحراز أي تقدم فيه.