«الطاقة والبنية التحتية» تنظم الاجتماع الـ12 لنظار الموانئ بالإمارات
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
أبوظبي/وام
نظمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، الاجتماع الثاني عشر لنظار الموانئ في الإمارات، الذي يهدف إلى مناقشة سبل تعزيز كفاءة الموانئ والعمليات البحرية وتطويرها، ومناقشة التحديات الرئيسية التي تواجه موانئ الدولة، بالإضافة إلى استعراض القوانين وآليات التطبيق الضرورية لتعزيز كفاءة العمل فيها، وضمان الامتثال لأعلى معايير السلامة والاستدامة البيئية.
وتم خلال الاجتماع الذي استضافته مجموعة موانئ أبوظبي، أمس الأول وترأسته المهندسة حصة آل مالك، مستشارة الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية، بحضور ممثلين عن الموانئ في الدولة وشركاء القطاع البحري، تسليط الضوء على القضايا المحورية التي تواجه قطاع الموانئ وأهمية التعاون المستدام لتطوير القدرات البحرية بما يتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية لدولة الإمارات.
كما تناول الاجتماع أيضاً أحدث التقنيات في إدارة العمليات البحرية، وتفعيل المعايير التي تدعم الحفاظ على البيئة البحرية، ورفع كفاءة خدمات الشحن والنقل.
وأكدت المهندسة حصة آل مالك، أن الاجتماع يمثل ملتقى مهماً لتبادل الخبرات وتطوير الحلول المستدامة التي تواكب المتغيرات المتسارعة في القطاع البحري الوطني والتوجهات العالمية، وأن الوزارة تسعى إلى دعم محور المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً ضمن رؤية «نحن الإمارات 2031» وذلك من خلال تعزيز تنافسية موانئها ورفع كفاءتها التشغيلية بما يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات الدولية.
وقالت حصة آل مالك: «نعمل سوياً في دولة الإمارات بشكل فاعل على تحقيق نقلة نوعية في قطاع النقل البحري بالدولة، عبر تبني أحدث التقنيات وتفعيل الابتكارات التي ترفع من جودة الخدمات البحرية وتضمن الحفاظ على البيئة، وهي جهود تصب في تعزيز استدامة القطاع، وتوفير بيئة آمنة وفعّالة تدعم الاقتصاد الوطني وتضمن استمرارية الريادة الإماراتية في القطاع، لا سيما بعد حصول الدولة على المرتبة الـ 9 عالمياً من حيث كفاءة الموانئ البحرية».
وأضافت حصة آل مالك: «تمثل هذه الاجتماعات خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكات مع جميع الأطراف ذات الصلة في القطاع البحري، ما يسهم في تحقيق نمو مستدام للموانئ الوطنية، ومستويات أعلى من الكفاءة والتطور في هذا القطاع».
من جانبه قال الكابتن سيف المهيري، الرئيس التنفيذي لـ«أبوظبي البحرية» والرئيس التنفيذي للاستدامة بالإنابة في مجموعة موانئ أبوظبي: «إن اجتماع نظار الموانئ، الذي عقد تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية، يوفر فرصة مميزة لتبادل المعلومات وتعزيز التواصل والتعاون بين الجهات الفاعلة في المجال، وإن نجاح هذا الاجتماع يؤكد التزام جميع الأطراف بتطوير القطاع البحري وضمان سلامة وكفاءة موانئنا وممراتنا المائية».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الطاقة والبنیة التحتیة القطاع البحری
إقرأ أيضاً:
تعاون بين «الإمارات للطاقة النووية» و«هيونداي للهندسة والإنشاءات»
أبوظبي (الاتحاد)
وقعت شركة الإمارات للطاقة النووية، وشركة هيونداي للهندسة والإنشاءات، مذكرة تفاهم في العاصمة الكورية سيول، لاستكشاف الفرص المشتركة في قطاع الطاقة النووية على الصعيد العالمي، حيث يأتي ذلك في وقت يشهد فيه العالم إقبالاً متزايداً على الطاقة النووية، مع سعي العديد من الدول لإيجاد مصادر طاقة نظيفة وآمنة وقابلة للتطوير لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.
ويستند التعاون بين الجانبين إلى الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا في قطاع الطاقة النووية، ويدعم الأهداف المشتركة للبلدين في تطوير الطاقة النووية السلمية، بما يتماشى مع تقديرات الوكالة الدولية للطاقة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بزيادة كبيرة في القدرة الإنتاجية للطاقة النووية حول العالم بحلول عامي 2030 و2050 على التوالي.
وتوفر مذكرة التفاهم بين الشركتين إطاراً شاملاً لتبادل المعارف والخبرات، والتقييم المشترك للتعاون المحتمل في مشاريع الطاقة النووية، وتقييم فرص الاستثمار الاستراتيجية. كما تشمل المذكرة أيضاً تشكيل فريق عمل مشترك لتحديد المجالات ذات الاهتمام المشترك، ودعم تطوير مبادرات الطاقة النووية المستقبلية.
ويبرز هذا التعاون بين «الإمارات للطاقة النووية» و«هيونداي للهندسة والإنشاءات» وجود توجه عالمي واسع نحو زيادة الاستثمار في تقنيات الطاقة النووية، والتي تتزايد أهميتها مع تسارع ارتفاع الطلب على الكهرباء، نتيجة النمو الهائل لتقنيات الذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات الضخمة، والصناعات الثقيلة، إلى جانب التوسع في استخدام الكهرباء في مختلف القطاعات. ويتسبب التحول الرقمي وزيادة الاعتماد على الكهرباء بضغط غير مسبوق على شبكات الكهرباء في جميع أنحاء العالم، مما يتطلب حلولاً مبتكرة في إنتاج الطاقة لتلبية الطلب المتزايد بشكل مستدام. وأصبحت الطاقة النووية الآن، وعلى نطاق واسع، أحد المصادر القليلة الموثوقة والقابلة للتطبيق لتوفير كهرباء الحمل الأساسي الخالية من الانبعاثات الكربونية، لدعم مسيرة الانتقال لمصادر الطاقة النظيفة.
وتسلط مذكرة التفاهم هذه الضوء على الدور المتنامي لشركة الإمارات للطاقة النووية في عقد شراكات دولية في قطاع الطاقة النووية لتعزيز دور الطاقة ورسم مستقبلها، من خلال دعم تطوير واستخدام تقنيات الطاقة النووية الجديدة، بشكل أسرع وأكثر أماناً وفعالية.