شعبة الاستثمار العقاري: الساحل الشمالي وجهه عالمية.. ومشاريعه قادرة على تحقيق رؤية الدولة
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد عبد الله عضو مجلس العقار المصري وعضو شعبة الاستثمار العقاري، أهمية ودور الدولة المصرية في دعم ومساندة القطاع الخاص، ودفع عجلة الاستثمار، مشيرًا إلى أن العالم خلال السنوات القليلة الماضية مر بأزمات اقتصادية حادة وعنيفة، نتيجة تداعيات عدة، أبرزها جائحة كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيراتها على سلاسل الإمداد، ثم التوترات الإقليمية الجارية في المنطقة، وجميعهم كان له تأثيرات شبه مباشرة على الدولة المصرية وقطاعات مختلفة بالدولة بينها بالطبع القطاع العقاري.
وقال عضو مجلس العقار المصري وعضو شعبة الاستثمار العقاري خلال تصريحات على قناة النهار، إن الدولة المصرية بحثت سبل مساعدة المطورين العقاريين، ومن بين ما فعلته، إقامة العديد من المشاريع؛ مما أسهم في مساعدة المطورين، ونجحت في احتواء العمالة المصرية العائدة من الخارج بعد جائحة كورونا، كما قدمت حزمة من التيسيرات والتسهيلات غير المسبوقة من قبل، للمطورين العقاريين، تضمنت إلغاء الرسوم الإدارية علي تطبيق قاعدة الحجوم والسماح بتعديل نسبة المكون الخدمي، بجانب زيادة معامل الاستغلال، مع تقديم تيسيرات في سداد المستحقات المالية بالإعفاء بنسبة (80 %) من سداد غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة.
وأشار إلى الفرص الاستثمارية الهائلة في مصر، وبينها الساحل الشمالي الذي يمتلك مميزات غير مسبوقة، بفضل البنية التحتية الضخمة والمشروعات الكبيرة، مضيفًا:" الساحل الشمالي وجهه للسياحة العالمية، مشاريع الساحل الشمالي معبرة وقادرة على تحقيق خطط الدولة وجذب 30 مليون سائح بحلول 2030".
و أكد على أهمية التوسع في المعارض العقارية، مشيرًا إلى أنها أصبحت هدف للعملاء والمطورين العقاريين فى نفس الوقت، حيث يجد فيها العميل أكبر تشكيلة من الوحدات العقارية السكنية والسياحية والتجارية والصناعية بجانب الفيلات والمولات وغيرها من الخدمات بأسعار متنوعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس العقار المصري شعبة الاستثمار العقاري القطاع الخاص الساحل الشمالی
إقرأ أيضاً:
رئيس شعبة الذهب: خفض الفائدة لا يؤثر على أسعار الذهب
أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، لن يكون له تأثير مباشر أو فوري على مستقبل الذهب في السوق المحلي، موضحاً أن حركة أسعار الذهب في مصر ما زالت مرتبطة بشكل رئيسي بأداء أونصة الذهب في الأسواق العالمية، وليس فقط بالعوامل الداخلية مثل سعر الفائدة أو سعر صرف الدولار.
وقال واصف في التقرير الأسبوعي لشعبة الذهب: "ما نشهده حالياً من تحرك في أسعار الذهب المحلية يعكس في المقام الأول الارتفاع القوي في السعر العالمي للذهب، والذي استطاع خلال الأسبوع الماضي اختراق مستويات مقاومة هامة ليغلق فوق مستوى 3340 دولار للأونصة، مقترباً من حاجز 3360 دولار الذي يشكل مقاومة فنية جديدة، و هذا الصعود العالمي عوض تماماً عن التراجع التدريجي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه داخل السوق المصري".
أوضح أن سعر الذهب عيار 21 – وهو الأكثر تداولاً في مصر – سجل مكاسب ملحوظة خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفع بنسبة 3.85% بما يعادل 175 جنيهاً للجرام، ليغلق تداولات الأسبوع عند مستوى 4715 جنيه بعد أن بدأ الأسبوع عند 4540 جنيه، "هذا الصعود يعكس بوضوح أن المحرك الأساسي للسوق ليس داخلياً بل عالمياً"، بحسب قوله.
وحول تأثير خفض الفائدة على توجهات الادخار والاستثمار، أشار واصف إلى أن السياسة النقدية التيسيرية قد تقلل من جاذبية الشهادات الادخارية المصرفية، مما يدفع بعض المستثمرين للبحث عن أدوات تحوط بديلة مثل الذهب، "لكن هذا التحول في السيولة لا يظهر بين ليلة وضحاها، بل يتطلب وقتاً ليترجم إلى طلب فعلي على الذهب في السوق المحلي"، لافتاً إلى أن أي زيادة مستقبلية في الطلب المحلي ستظل مرهونة باستمرار الاتجاه الصاعد للذهب عالمياً.
تحسن الاقتصاد المصري
وعلى الصعيد الاقتصادي، يرى إيهاب واصف، أن خفض أسعار الفائدة دليل علي تحسن الاقتصاد المصري ويؤكد نجاح سياسات الدولة المصري لخفض نسبة التضخم وتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وفيما يخص التوقعات، رجّح واصف أن يظل الذهب المحلي مدعوماً طالما بقيت أونصة الذهب العالمية في اتجاه صاعد، خصوصاً في ظل تصاعد التوترات الاقتصادية عالمياً وعودة الحديث عن إجراءات حمائية مثل فرض رسوم جمركية إضافية، وهو ما يعزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن.
وشدد واصف على أن السوق المصري يتفاعل مع الذهب كسلعة استراتيجية أكثر من كونه مجرد وعاء استثماري بديل، وهذا ما يجعل تأثير خفض الفائدة محدوداً حالياً، فالمعادلة الرئيسية التي تحكم السوق الآن هي حركة السعر العالمي، وليس أدوات السياسة النقدية الداخلية.