فرض رسوم باهظة.. طلب إحاطة بشأن المشكلات الضريبية على المشروعات الصغيرة
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء ووزير المالية بشأن المشكلات الضريبية التي تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في الآونة الأخيرة.
وقالت أبو السعد، في طلبها، إن قطاع المشروعات والصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، يعاني بشدة جراء ما عصف بالبلاد في الأونة الأخيرة من إنتشار وباء فيروس كورونا وما ترتب على ذلك من أوضاع اقتصادية غير مستقرة على معظم القطاعات بالدولة المصرية، الأمر الذي أثر على هذا القطاع من خلال قلة الطلب على المنتجات الخاصة بتلك المشروعات والصناعات.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن هناك العديد من الأعباء التي تتحملها تلك الشريحة في ظل هذه الظروف الإقتصادية الغير مستقرة من بينها ضرورة الحفاظ على الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة القائمة على تلك المشروعات وهو ما يُحملها التزامات مالية دورية، وكذلك الإلتزام بمصروفات التشغيل وغيرها من المصروفات التي تحافظ على استمرار نشاط المشروع".
ولفتت إلى أن أصحاب هذه المشروعات يجدون أمامهم المزيد من المعوقات الأكثر حدة والتي تهدد استمرارها من الأساس وتحديداً المشكلات المتعلقة بالضرائب، حيث تقوم مصلحة الضرائب بمطالبة ما يتراوح ما بين 40,000 إلى 800,000 جنية كضريبة عقارية عن الورش الصناعية الخاصة بتلك المشروعات، وكذلك وجود متأخرات بإخطارات الربط عن مدة زمنية قدرها 4 سنوات مضت.
وطالبت وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب بسرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية من أجل تخفيف تلك الأعباء الضريبية عن كاهل أصحاب هذه المشروعات من أجل الحفاظ على استقراها واستمراريتها تماشياً مع توجه الدولة وقيادتها السياسية الحكيمة بقيادة الرئيس السيسي الذي أكد مراراً وتكرارا على أن تلك المشروعات الصغيرة تعتبر قاطرة أساسية للتنمية، لا سيما وأن القطاع يمثل ما يقرب من 80% من حجم الصناعة المحلية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة هالة أبو السعد المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر المشروعات الصغیرة تلک المشروعات
إقرأ أيضاً:
محافظ الجيزة يشدد على التحرك الميداني والتفاعل المباشر مع المواطنين لحل المشكلات
عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اللقاء الأسبوعي الدوري مع المواطنين وذلك لبحث شكاواهم وطلباتهم المقدمة من قاطني أحياء ومراكز العجوزة، والعمرانية، والحوامدية، والبدرشين، وأبو النمرس، والعياط، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بشأن تعزيز آليات التواصل المباشر مع المواطنين، والاستجابة الفورية لمشكلاتهم.
وفي مستهل اللقاء استمع المحافظ إلى شكوى مواطن ممثلًا عن قاطني أحد العقارات بشارع سوريا بحي العجوزة، لتضررهم من قيام مالك محل بالدور الأرضي على المنور الخاص بالعقار وفراغ بجوار السلم، وتحويله إلى محل وتقديم طلب تصالح مما أدى إلى إعاقة تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة للعقار.
وقد كلف المحافظ مسؤولي الإدارات التنفيذية المختصة بدراسة الموضوع برمته والعرض بالرأي الفني والقانوني في ضوء المستندات المقدمة والقرارات الصادرة في هذا الشأن، مع ضرورة إلزام صاحب المحل المشكو في حقه بفتح مدخل للمنور لكونه من المنافع العامة بالعقار.
وفي حي العمرانية عرض أحد المواطنين شكواه بشأن تراكم القمامة والمياه الراكدة بنفق أبو زارع بجسر الكونيسة بمنطقة المنيب، وعلى الفور وجّه المحافظ الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالتنسيق مع حي العمرانية، وتم الدفع بالمعدات اللازمة ورفع المخلفات فورًا، مع المتابعة الدورية لعدم تراكمها مجددًا.
وأوضح المحافظ أنه تم تكليف المركز القومي لبحوث الإسكان، باعتباره إحدى الجهات البحثية المتخصصة، بمعاينة الموقع محل الشكوى على الطبيعة، وجارٍ إعداد التقرير الهندسي اللازم لتحديد أسباب تسرب المياه بالنفق والعمل على معالجتها بشكل نهائي.
كما شهد اللقاء مناقشة شكوى مواطن من سكان شارع سعد زغلول بمدينة الحوامدية، بشأن قيام أحد الجيران بفتح نوافذ وبروز بلكونات مخالفة تطل على قطعة الأرض الخاصة به، بالمخالفة للقانون.
وقد اطّلع المحافظ على الإجراءات القانونية المتخذة من قِبل مدينة الحوامدية، وتبيّن صدور قرار بإيقاف الأعمال، وتحرير محضر مخالفة لعدم الالتزام بالرسومات الهندسية الصادر على أساسها الترخيص.
ووجّه المحافظ بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعضوية المكتب الهندسي والإدارات المختصة، تختص بمراجعة المساحات وقطع الأراضي المحيطة بالعقار محل الشكوى طبقًا للمخطط التفصيلي المعتمد للقرية للتأكد من صحة الشكوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء تقرير اللجنة.
وشمل اللقاء أيضًا عددًا من الشكاوى الواردة من مواطني مراكز البدرشين، وأبو النمرس، والعياط، حيث وجّه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز المعنية بسرعة فحص الشكاوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكد المهندس عادل النجار، خلال اللقاء على أهمية التحرك الميداني والتفاعل المباشر مع المواطنين واقتحام المشكلات مشددًا على ضرورة سرعة الإنجاز وتحقيق نتائج ملموسة تُسهم في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين.
حضر اللقاء هند عبد الحليم نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير العام، والدكتور محمد جابر المستشار القانوني للمحافظة، وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والأستاذ أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، ورؤساء الأحياء والمراكز المعنية، وعدد من مسؤولي الإدارات التنفيذية المختصة.