القانون ينظم منح إجازة بدون أجر للموظفين حال سفر أحد الزوجين للخارج.. تفاصيل
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
نظم قانون الخدمة المدنية، ضوابط حصول الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة الخاضعين لأحكام هذا القانون على إجازة حال سفرهم للخارج.
في هذا الصدد، نص القانون على ان يُمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة فى الخارج، وفى جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.
لايفوتك||
وطبقا للقانون، يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التى يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقاً لحاجة العمل.
ولا يجوز فى البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة، ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها فى هذين البندين ضمن المدد البينية اللازمة للترقية.
ومع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بقانون رقم (12) لسنة 1996، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر فى المرة الواحدة وبحد أقصى ستة أعوام طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية موظف اجازة قانون الطفل الخدمة المدنية قانون التأمين الاجتماعى التأمين الإجتماعي إجازة بدون أجر
إقرأ أيضاً:
زوج يلاحق زوجته لإسقاط حضانتها: زوجتي ملاحقة بشيكات بدون رصيد
لاحق زوج زوجته، بدعوي إسقاط حضانة زوجته عن طفليه، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، واتهمها بالتحايل لإلحاق الضرر به، والتشهير بسمعته، ليؤكد:" زوجتي استولت على مبالغ مالية، وحررت شيكات بدون رصيد، وأصبحت ملاحقة بدعاوي حبس، وأهملت برعاية أطفالي، ودفعتهم لترك مدرستهم بسبب انتقالها للسكن مع والدتها، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها وتعنتها".
وأكد:" سددت لها ما يقارب من 700 ألف جنيه، ولكنها للأسف حررت شيكات بمبالغ أخري بـ مليون و400 ألف جنيه، وتحايلت لإلحاق الضرر بي، وحرمتني من أبنائي ورفضت تمكيني من الرؤية، وأصبحت تلاحقني بقضايا نفقات، بخلاف دعاوي الحبس والبلاغات باتهامات كيدية".
وتابع:"طالبت بإثبات نشوزها وإسقاط كافة حقوقها الشرعية، بعد أن اكتشفت قيامها بإقامة دعوي طلاق منذ شهور دون علمي، وتخطيطها للانفصال عني وتقاضيها نفقات غير مستحقة".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.