بطولة البنوك.. مسيرة الالف ميل تبدأ بخطوة
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
بطولة كرة القدم المتميزة التي ينظمها نادي البنوك اليمنية بالتعاون مع جمعية البنوك واتحاد رياضة الشركات بمباركة من وزارة الشباب والرياضة، تشكل انطلاقة رائعة لهذا النادي بهدف نشر الثقافة الرياضية والوعي الرياضي وتعزيز التعاون بين الموظفين وتشجيع وتعزيز ثقافة الإنتاجية في الأداء وتعزيز الروابط بين موظفي البنوك.
ومما لا شك فيه أن هذه البطولة تسهم في تعريف المجتمع بدور البنوك والمصارف اليمنية البارز في مجال الرياضة وخدمة المجتمع في هذا المجال الهام وتوثيق علاقات الصداقة بين مختلف موظفي البنوك والمصارف وكذا غرس وترسيخ المفاهيم الصحيحة للنشاط الرياضي إضافة إلى نشر الوعي والثقافة الرياضية المفيدة بين موظفي البنوك والمصارف وممارسة النشاط الرياضي بشكل عام والعناية والاهتمام بالموظفين الموهوبين، والعمل على الارتقاء بمستوياتهم الفنية والمهارية والبدنية وتعزيز قيم وأهداف الرياضة المجتمعية.
بالطبع إن تنظيم مثل هذه الفعاليات الرياضية والمشاركة فيها في هذه المرحلة الصعبة، يدل على إيمان العاملين في القطاع المصرفي بأهمية توثيق عرى الأخوة والزمالة بين العاملين في مختلف مؤسسات القطاع، وإصرارهم على التذكير بالإرث الحضاري لهذا الشعب وإصراره على التمسك بحقه في أن يمارس حياته الطبيعية على أرضه ويمارس أنشطته الرياضية والثقافية مهما بلغ حجم التحديات المفروضة عليه، وكما قلنا فإن تنظيم مثل هذه الفعاليات يشكل قيمة مضافة بالنسبة للبنوك اليمنية، في إطار العمل على تحقيق التقارب والتعارف بين العاملين في مختلف البنوك، كون العاملين والموظفين في البنوك يشكلون أسرة واحدة.
النقطة التي يمكن أن نتوقف عندها هنا هي أهمية ضرورة أن يعمل الجميع ابتداء من وزارة الشباب والرياضة وجمعية البنوك واتحاد رياضة الشركات وكافة البنوك على تحويل فكرة تأسيس نادي البنوك اليمنية إلى واقع عملي وفعلي، ليس فقط لخدمة العاملين والموظفين في القطاع المصرفي اليمني ولكن لخدمة الرياضة اليمنية، على اعتبار أن وجود هذا النادي سيشكل إضافة متميزة للقطاع الرياضي، بل وانطلاقة لفتح مجالات التنافس بين مختلف شركات القطاع الخاص للاستثمار في الرياضة من خلال إنشاء أندية خاصة بها، كما فعلت البنوك اليمنية أو حتى من خلال رعاية ودعم أندية موجودة والاستفادة من كافة المزايا التي يمكن أن يحصل عليها أي مستثمر في هذا القطاع، كما هو الحال في بلدان كثيرة فتحت باب الاستثمار للقطاع الخاص في الرياضة ونجحت إلى حد كبير، ويجب أن يعرف الجميع سواء في القطاع الرسمي أو القطاع الخاص أن الرياضة أصبحت من أهم مجالات الاستثمار باعتبارها نشاطًا صناعيًا واقتصاديًا قويًا، وحجم الاستثمار فيها لن يكون قليلا أيضا ووفقاً لإحصائيات عالمية فقد بلغ حجم الاستثمار في قطاع الرياضة على مستوى العالم أكثر من 850 مليار دولار العام الماضي.
نتمنى أن تكون فكرة نادي البنوك هي الشرارة الأولى لفتح مجالات الاستثمار للقطاع الخاص في الرياضة وتشجيعه أو كما يقال الخطوة الأولى في مسيرة الألف ميل ويمكن أن تشكل الرياضة أحد مداخيل الاقتصاد الوطني، فاليمن يمتلك من المواهب والطاقات ما لا تمتلكه بلدان أخرى وهذه ميزة وقيمة مضافة يمكن أن نستفيد منها.
ختاماً هي رسالة شكر وتقدير لنادي البنوك وجمعية البنوك واتحاد الشركات ووزارة الشباب وكافة البنوك التي شاركت في هذه البطولة ولكل من اسهم ودعم ونظم كما أنها رسالة للاستمرار في العمل وإشهار النادي وتوسيع مجالات أنشطته لتشمل كافة الأنشطة والمسابقات الرياضية والثقافية ونتمنى أن نرى نادي البنوك بين أندية اليمن الرياضية المتميزة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
قانون العمل 2025 .. شروط جديدة لأجور العاملين بالقطاع الخاص
مع دخول قانون العمل الجديد 2025 حيز التطبيق، يبدأ تطبيق قواعد جديد لتحديد الأجور للعاملين بالقطاع الخاص، والتي نص عليها القانون الجديد لحماية العمال.
ووضع قانون العمل الجديد 2025 قواعد لتحديد الأجر لحفظ حقوق العمل خاصة فيما يتعلق بالأجر والذي يختلف بحسب العقد ونوعه وفقًا لما نص عليه القانون الجديد، سواء كام فردي أو اتفاقية عمل جماعية.
تحديد أجور عمال القطاع الخاصقانون العمل الجديد 2025، نص على أنه يحدد الأجر وفقًا لعقد العمل الفردى ، أو اتفاقية العمل الجماعية ، أو لائحة المنشأة المعتمدة ، فإذا لم يحدد بأى من هذه الطرق استحق العامل أجر المثلإن وجد ، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة فى الجهة التى يؤدى فيها العمل ، فإن لم يوجد عرف تولى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة ، مع مراعاة أحكام هذا القانون .
ووفقًا لـ قانون العمل الجديد، تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل فى أحد أيام العمل وفى مكانه بالعملة المتداولة قانونًا ، أو فى حساب العامل البنكى ، مع مراعاة الأحكام التالية:
١- العمال المعينون بأجر شهرى تؤدى أجورهم مرة على الأقل فى الشهر .
٢- إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدى له باقى أجره خلال الأسبوع التالى لتسليم ما كلف به.
3- فى غير ما ذكر فى البندين (۱ ، 2) من هذه المادة تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.
4- إذا انتهت علاقة العمل لأى سبب يؤدى صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فى مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.
وفى جميع الأحوال، يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور ، ويحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني.
حساب أجر العامل بالقطاع الخاصوحدد قانون العمل الجديد 2025، قواعد حساب أجر العامل بالقطاع الخاص، حيث يكون حساب متوسط الأجر اليومى لعمال الإنتاج ، أو العمال الذين يتقاضون أجورًا أساسية مضافًا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية فى السنة الميلادية السابقة ، أو عن المدة التى اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسومًا على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.
محظورات لحماية أجور العمالوحمى قانون العمل الجديد، أجور العمل، فنص على أنه يُحظر على صاحب العمل أن ينقل العامل من فئة عمال الأجر الشهرى إلى فئة عمال اليومية ، أو بالأجر الأسبوعى ، أو بالساعة ، أو بالإنتاج ، إلا بعد موافقته ، ويكون للعامل فى هذه الحالة جميع الحقوق التى اكتسبها فى المدة التى قضاها بالأجر الشهري.
ونص قانون العمل الجديد، على أ،ه إذا حضر العامل إلى مقر عمله فى الوقت المحدد للعمل ، وكان مستعدًا لمباشرة عمله ، وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل ، اعتبر كأنه أدى عمله فعلاً واستحق أجره كاملاً ، أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.
ولا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية ، أو سلع أو خدماتمن محال معينة ، أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع ، أو ما يقدمه من خدمات .
لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من عشرة بالمائة وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد ، أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض ، ويسرى هذا الحكم على الأجور المدفوعة مقدمًا.