هل تتأثر أسعار العملات بعد تعديل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لمصر؟
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
عدّلت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر من «-B» إلى «B»، في إشارة إلى عدد من المؤشرات الاقتصادية التي قد تحدث خلال الفترة المقبلة، ومنها تراجع أسعار العملات الأجنبية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، وفي نفس الوقت يؤكد هذا التصنيف نجاح الاقتصاد المصري في زيادة استثماراته ونهوضه رغم التحديات التي يواجهها بسبب الأزمات العالمية الحالية.
وقال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن تعديل ورفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لمصر يسهم في دعم الاقتصاد المصري بشكل كبير وواضح، حيث يؤكد التصنيف قوة الاقتصاد خلال الفترة الحالية، وأنه سيكون أكثر جاذبية للاستثمارات خلال الفترة المقبلة، وهو ما سيؤثر على أسعار العملات مقابل الجنيه المصري.
أسعار العملات خلال الفترة المقبلةوأضاف الخبير الاقتصادي لـ«الوطن»، أن قرار وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لمصر يعد نظرة إيجابية لقدرات الاقتصاد المصري، وهو ما يزيد التدفقات المالية والاستثمارات الأجنبية على مصر، ما يسهم بشكل كبير في توفير العملات الأجنبية، ومن ثم استقرارها أو خفض قيمتها مقابل الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة نتيجة توفرها، خاصة مع توقعات بزيادة حجم الاستثمارات العام المالي الجاري إلى نحو 16 مليار دولار.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وكالة فيتش وكالة فيتش للتصنيف الائتماني التصنيف الائتماني لمصر أسعار العملات أسعار العملات الأجنبية الاقتصاد المصري تصنيف فيتش لمصر تصنيف وكالة فيتش لمصر أسعار العملات اليوم أسعار العملات الان في مصر سعر اليورو اليوم سعر الريال السعودي اليوم سعر الدرهم الإماراتي اليوم سعر الدولار اليوم أسعار الدولار تعديل تصنيف مصر الائتماني وکالة فیتش للتصنیف الائتمانی خلال الفترة المقبلة الائتمانی لمصر أسعار العملات
إقرأ أيضاً:
وسيط المملكة: الاقتصاد والمالية يتصدران التسويات وضعف تجاوب الإدارة أبرز الإكراهات (فيديو)
أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن المؤسسة واصلت خلال سنة 2025 تعزيز دورها في مجال تسوية النزاعات الإدارية، من خلال إصدار 1653 قرارا بالتسوية همت عددا من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية.
وأوضح حسن طارق خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، والتي احتضنها مقر مؤسسة وسيط المملكة، أن مخرجات معالجة الملفات خلال السنة الماضية أسفرت عن إصدار 1653 قرارا بالتسوية موزعة على 28 قطاعا.
وتصدر قطاع الاقتصاد والمالية قائمة القطاعات من حيث عدد قرارات التسوية، بما مجموعه 407 قرارات، يليه قطاع الداخلية بـ244 قرارا ثم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ177 قرارا، فيما سجل القطاع التعاضدي 137 قرارا، وحلت الجماعات الترابية والمؤسسات التابعة لها في المرتبة الخامسة بـ125 قرارا.
وسجل تقرير مؤسسة وسيط المملكة أن ضعف تجاوب بعض الإدارات مع تدخلات المؤسسة ما يزال من بين أبرز الإشكالات التي تعيق فعالية الوساطة.
كلمات دلالية الادارة حسن طارق ندوة الصحافية