هل تتأثر أسعار العملات بعد تعديل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لمصر؟
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
عدّلت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر من «-B» إلى «B»، في إشارة إلى عدد من المؤشرات الاقتصادية التي قد تحدث خلال الفترة المقبلة، ومنها تراجع أسعار العملات الأجنبية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، وفي نفس الوقت يؤكد هذا التصنيف نجاح الاقتصاد المصري في زيادة استثماراته ونهوضه رغم التحديات التي يواجهها بسبب الأزمات العالمية الحالية.
وقال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن تعديل ورفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لمصر يسهم في دعم الاقتصاد المصري بشكل كبير وواضح، حيث يؤكد التصنيف قوة الاقتصاد خلال الفترة الحالية، وأنه سيكون أكثر جاذبية للاستثمارات خلال الفترة المقبلة، وهو ما سيؤثر على أسعار العملات مقابل الجنيه المصري.
أسعار العملات خلال الفترة المقبلةوأضاف الخبير الاقتصادي لـ«الوطن»، أن قرار وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لمصر يعد نظرة إيجابية لقدرات الاقتصاد المصري، وهو ما يزيد التدفقات المالية والاستثمارات الأجنبية على مصر، ما يسهم بشكل كبير في توفير العملات الأجنبية، ومن ثم استقرارها أو خفض قيمتها مقابل الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة نتيجة توفرها، خاصة مع توقعات بزيادة حجم الاستثمارات العام المالي الجاري إلى نحو 16 مليار دولار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وكالة فيتش وكالة فيتش للتصنيف الائتماني التصنيف الائتماني لمصر أسعار العملات أسعار العملات الأجنبية الاقتصاد المصري تصنيف فيتش لمصر تصنيف وكالة فيتش لمصر أسعار العملات اليوم أسعار العملات الان في مصر سعر اليورو اليوم سعر الريال السعودي اليوم سعر الدرهم الإماراتي اليوم سعر الدولار اليوم أسعار الدولار تعديل تصنيف مصر الائتماني وکالة فیتش للتصنیف الائتمانی خلال الفترة المقبلة الائتمانی لمصر أسعار العملات
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: رفع التصنيف الائتماني لمصر يؤكد استعادة الثقة الدولية ونجاح الإصلاح الاقتصادي
أكد المهندس محمد عبد الحميد، رئيس لجنة الاستثمار بأمانة حزب المؤتمر بالقاهرة، أن رفع وكالة ستاندرد آند بورز لـ تصنيف مصر الائتماني من “B-” إلى “B” يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويؤكد استعادة الثقة الدولية في الاقتصاد المصري.
وأوضح المهندس محمد عبد الحميد، أن التحول إلى سعر صرف مرن أسهم في زيادة تدفقات الاستثمار والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج، ما انعكس إيجابًا على ميزان المدفوعات واستقرار السوق، مشيرًا إلى أن تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي يعكس التزام الحكومة بمسار الضبط المالي.
وأضاف عبد الحميد، أن النظرة المستقبلية المستقرة تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح رغم التحديات، وأن رفع التصنيف يفتح آفاقًا جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية ويعزز مكانة مصر كأحد الأسواق الواعدة في المنطقة.