قال النائب تيسير مطر، الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، ورئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إن رفع و كالة فيتش تصنيف مصر الائتماني إلى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتأكيد الوكالة الدولية تراجع المخاطر المحدقة بالمالية العامة. يؤكد أن مسيرة الإصلاح الاقتصادي التي انتهجتها الدولة المصرية تسير في المسار الصحيح، رغم التحديات القائمة نتيجة لظروف دولية محدقة بالمنطقة والعالم، لافتة إلى أن هذا يعزز من بيئة الاستثمار ويحفز من تدفقات المالية القادمة من الخارج.


ولفت النائب تيسير مطر، في بيان، إلى أن الحكومة اتخذت، مؤخرًا، عددًا من الإجراءات والخطوات الطموحة لتحسين مناخ وبيئة الاستثمار، كما أنها عززت من دور القطاع الخاص كشريك رئيس فى قيادة التنمية الاقتصادية في مصر، ناهيك عن اتخاذ إجراءات من شأنها تذليل العقبات أمام المستثمرين، مشيرًا إلى أن فرض سقف على الاستثمارات الحكومية بهدف إتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص؛ ومواصلة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية فى إطار وثيقة ملكية الدولة، إلى جانب تقديم حزمة من الإعفاءات الجمركية والحوافز الضريبية التى تستهدف تبسيط الإجراءات البيروقراطية، كانت من أبرز الخطوات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة وهو ما انعكس على تحقيق انتعاشة اقتصادية، وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية 11.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2024، لتصل إلى 46,7 مليار دولار.

وبحسب الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، إلى أن قرار وكالة فيتش الدولية برفع التصنيف الائتماني لمصر، يعزز الثقة في السياسات النقدية و المرونة التي يتبعها البنك المركزي المصري، وسيكون أحد العوامل المؤثرة في جذب المستثمرين الأجانب لمصر، كما أن القرار دعمه التوقعات بوصول متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى نحو 16.5 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية المنتهية في يونيو 2025، وهو ما يؤكد أن مصر تسير بخطى واثقة على طريق الإصلاح الاقتصادى والتنمية الشاملة، وصولاً إلى اقتصاد أكثر استدامة وقدرة على الصمود فى مواجهة الأزمات، كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في معرض كلمته أمام قمة تجمع بريكس.

وأضاف رئيس حزب إرادة جيل، أن الحكومة المصرية نجحت في تحسين بيئة الأعمال واتخذات إجراءات هامة لتشجيع بيئة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي المباشر، والتوجه نحو القطاعات التصديرية والإنتاجية، وتحقيقًا لذلك عملت على تهيئة الإطار التشريعي الداعم للاستثمار، وأقرت حوافز ضريبية وغير ضريبية للمستثمرين، كما أنها بدأت فعليًا في تطبيق آلية لإجراء مراجعة دورية لمنظومة المواصفات القياسية المصرية لتتوافق مع المواصفات الدولية، بهدف رفع تنافسية الإنتاج الصناعي المصري، وحماية السوق المصري من السلع الرديئة، كما قامت بتوضيح العلاقة بين دور الدولة ودور القطاع الخاص بهدف زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص وخاصة الصناعي في القطاع الاقتصادي بما يساعد على زيادة نسبة النمو الصناعي وتحسين الإطار المؤسسي الحاكم للمنظومة الاستثمارية،


يُذكر أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، قدر رفعت تصنيف مصر الائتماني إلى B، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقًا لما ذكرته فضائية القاهرة الإخبارية، مؤكدة تراجع المخاطر المحدقة بالمالية العامة، وقالت إن التمويل الخارجي لمصر تعزز بفضل الاستثمار الأجنبي وتدفقات غير المقيمين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: تيسير مطر تحالف الأحزاب المصرية فيتش بیئة الاستثمار إلى أن

إقرأ أيضاً:

الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه لتمكين القطاع الخاص وتعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة بمصر

أكد ستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، حرص الاتحاد الأوروبي على دعم جهود تمكين القطاع الخاص، باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية، لا سيما في القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة.


 

جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تحت عنوان «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، والذي عُقد برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من الوزراء، وممثلي اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، ومجالس الأعمال، إلى جانب شركاء التنمية وسفراء دول.


 

وأشار سانينو إلى إطلاق “آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية” بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وهي منصة استراتيجية تهدف إلى تسريع وتيرة المشروعات الاستثمارية، وتقديم حلول تمويلية واسعة النطاق. وأوضح أن إطلاق هذه الآلية يأتي بعد مرور نحو عام على نجاح مؤتمر الاستثمار بين الجانبين، والذي أسفر عن فتح آفاق واسعة للاستثمارات الأوروبية في السوق المصرية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تقدمًا ملموسًا في تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين.


 

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي، ضمن إطار “فريق أوروبا”، يعمل على تعزيز شراكته الاقتصادية مع مصر، من خلال دعم النمو المستدام والتحول الأخضر، مشيرًا إلى أن الآلية الجديدة تستهدف جذب ما يصل إلى 5 مليارات يورو من الاستثمارات العامة والخاصة خلال الفترة من 2024 إلى 2027.

مقالات مشابهة

  • الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه لتمكين القطاع الخاص وتعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة بمصر
  • توقيع 6 اتفاقيات بين الحكومة والقطاع الخاص وشركاء التنمية في الطاقة المتجددة والصناعات الخضراء.. وتوسيع نطاق منصة «حافز»
  • 14 مليار يورو .. الحكومة تكشف مساهمات بنك الاستثمار الأوروبي في مصر
  • رئيس الوزراء: تجاوزنا مستهدفات زيادة مساهمة القطاع الخاص بفضل دعم الحكومة
  • مدبولي لوفد الاستثمار الأوروبي: نلتزم بدعم وتشجيع القطاع الخاص
  • رئيس الوزراء يلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي
  • بنك الاستثمار الأوروبي: ملتزمون بدعم القطاع الخاص والتنمية المستدامة في مصر
  • الحكومة: زيادة حصة القطاع الخاص في الاستثمارات.. نواب: خطوة مهمة لتحسين بيئة الأعمال ..ورفع كفاءة الاقتصاد المصري
  • برلمانية: الإصلاح الاقتصادي نجح في تنويع مصادر الدخل القومي
  • نائب: قانون ملكية الدولة بالشركات يعزّز إسهامات القطاع الخاص في الاستثمار