الجريدة الرسمية تنشر قرارا حكوميا حول الوزير المختص بصندوق مصر السيادي
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية، قرار مجلس الوزراء رقم 3610 لسنة 2024، بشأن إنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وذلك في العدد رقم 43 تابع ب في 24 أكتوبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، يكون وزير الاستثمار والتجارة الخارجية هو الوزير المختص في تطبيق أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار صلة التنمية المشار إليه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء صندوق مصر السيادي الجريدة الرسمية وزير الاستثمار
إقرأ أيضاً:
«كابيتال إنتليجنس» تؤكد تصنيف الإمارات السيادي عند «-AA»
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
أكدت وكالة «كابيتال إنتليجنس» للتقييم الائتماني، التصنيف الائتماني السيادي لدولة الإمارات طويل الأجل بالعملات الأجنبية والمحلية عند «-AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت الوكالة في تقرير لها أن هذا التثبيت يعكس قوة الوضع المالي والخارجي الموحد لدولة الإمارات والبيئة السياسية الداخلية المستقرة، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وقوة النظام المصرفي، والجهود الحكومية المستمرة لتنويع الاقتصاد وتحسين هيكل الميزانية الموحدة.
الفوائض المالية
أشار التقرير إلى قوة الفوائض المالية والحسابات الخارجية للدولة، وخاصة أبوظبي، لافتاً إلى أن فائض الحساب الجاري ظل مرتفعاً للغاية خلال العامين الماضيين، وعادل 9.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، ونحو 10.7% في عام 2023.
وتتوقع «كابيتال إنتليجنس» أن يسجل الحساب الجاري متوسط فائض قدره 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة 2025-2027، بناءً على توقعات باستئناف تدريجي لصادرات الهيدروكربونات، مع استمرار قوة صادرات السلع والخدمات غير الهيدروكربونية خلال الفترة. وتوقعت الوكالة أن تسجل الميزانية الموحدة فائضاً بنسبة 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 وأن يسجل فائض الميزانية الموحدة متوسطاً قدره 4% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة 2026-2027، بافتراض متوسط سعر نفط يبلغ 60 دولاراً للبرميل، مدعوماً بإيرادات غير هيدروكربونية قوية.
أداء إيجابي
توقعت الوكالة أن يظل الأداء الاقتصادي إيجابياً على المدى القصير والمتوسط، مدعوماً بالنشاط المحلي القوي وتنفيذ الإصلاحات ضمن «استراتيجية الإمارات للمستقبل»، مع نمو سريع في القطاعات غير الهيدروكربونية، ومن المتوقع أن ينمو الناتج الحقيقي بمتوسط 4.8% في الفترة 2025-2027، مما يعكس نمواً قوياً للقطاعات غير الهيدروكربونية وانتعاشاً في قطاع الهيدروكربونات مع التخلص التدريجي من تخفيضات إنتاج «أوبك+» في عام 2025.
رسملة قوية
أكدت الوكالة أن البنوك العاملة في الإمارات تتمتع برسملة قوية، مع متوسط نسبة كفاية رأس المال 17.6% في نهاية مارس 2025. وتظل جودة الأصول مرضية، حيث انخفض متوسط نسبة القروض المتعثرة إلى 3.8% من إجمالي القروض في نهاية مارس 2025، من 5% في نهاية مارس 2024.
وتشير النظرة المستقبلية المستقرة إلى أن التصنيفات من المرجح أن تظل دون تغيير خلال الـ 12 شهراً القادمة، وتوازن النظرة المستقبلية بين وضع الأصول الخارجية الصافية القوي لدولة الإمارات وتوافر احتياطيات مالية كبيرة مقابل الاعتماد المستمر على صادرات الهيدروكربونات وعوامل المخاطر الجيوسياسية العالية.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات