مدبولي يؤكد ضرورة القضاء على الحلقات الوسيطة لوصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اهتمام الحكومة بمتابعة توافر جميع السلع بالأسواق على مستوى الجمهورية، وكذلك استمرار العمل على مُراقبة الأسواق وتكثيف الحملات التي من شأنها أن تسهم في ضبط حركة الأسواق وتحقيق التوازن في الأسعار.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، لمُتابعة جهود توافر السلع وضبط الأسواق، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وجدد رئيس الوزراء، التأكيد على ضرورة زيادة جهود القضاء على الحلقات الوسيطة، بما يسهم في وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، لافتاً في هذا الصدد إلى أهمية التوسع في إقامة المزيد من منافذ ومعارض بيع السلع على مستوى الجمهورية، هذا إلى جانب المنافذ المتحركة، للوصول بالسلع للمواطنين في مختلف مناطق الجمهورية.
وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة منال عوض، إلى جهود وزارة التنمية المحلية للتصدي لمشكلة زيادة أسعار بعض السلع الغذائية، وما يتم من تنسيق وتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لمواجهة هذه المشكلة، لافتة إلى ما تم عقده مؤخرا من اجتماعات في هذا الصدد، بحضور وزيرى التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، ومسئولي الجهات المعنية، حيث تم مناقشة واستعراض التوجيهات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء، وما تتضمنه من إنشاء لجنة دائمة للسيطرة على الأسعار، والتوافق على آلية العمل لمتابعة أسعار السلع وحركة الأسواق.
وفيما يتعلق بمشكلة ارتفاع أسعار بيض المائدة، لفتت وزيرة التنمية المحلية إلى جهود التعامل معها، وما يتم للعمل على ضبط أسعارها، موضحة في هذا الشأن أن عدد المزارع التي تعمل على مستوى الجمهورية تصل إلى 2567 مزرعة بطاقة إنتاجية تقترب 14 مليار بيضة/سنوياً، مشيرة كذلك إلى المزارع التي لا تعمل سواء الحكومية منها أو التابعة للقطاع الخاص، كما شرحت ما يتم من تنسيق مع وزارة الزراعة بشأن طرح مزارع وخطوط انتاج البيض المتوقفة للقطاع الخاص لإعادة تشغيلها.
وتناولت وزيرة التنمية المحلية، خلال الاجتماع، موقف مزارع بيض المائدة على مستوى الجمهورية، وما تضمه كل محافظة من تلك المزارع، وحجم الطاقة الإنتاجية من المزارع التي تعمل بكامل طاقتها، أو التي تعمل بحوالي 60% من طاقتها، فضلا عن حصر لما هو متوقف داخل كل محافظة.
وفى هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء، بسرعة الاجتماع مع أصحاب المزارع المُتوقفة عن الإنتاج، وبحث مُشكلاتهم، والعمل على حلها، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتوافر بيض المائدة في الأسواق.
وانتقلت الوزيرة عقب ذلك للحديث عن منافذ بيع السلع الغذائية على مستوى الجمهورية، لافتة إلى أن هناك نحو 4539 منفذا على مستوى المحافظات، منها ما هو تابع للجمعيات الاستهلاكية، أو للمحافظات، أو للقوات المسلحة، أو لوزارة الداخلية "أمان"، أو لوزارة الزراعة، أو للمجمعات الاستهلاكية التابعة لمديريات التموين، أو غيرها من التابع للجهات الحكومية، هذا بخلاف المنافذ الخاصة بالمبادرات، حيث يصل عدد هذه المنافذ إلى 3284 منفذا على مستوى الجمهورية، منها ما هو تابع لـ"جمعيتي"، و "كلنا واحد"، ومنافذ المدارس، ومنافذ الجمعيات الاهلية، و"حياة كريمة"، والمنافذ المتنقلة، وما يشارك في هذه المبادرات من سلاسل السوبر ماركت على مستوى الجمهورية.
وخلال الاجتماع، أكد وزير التموين، أن الوزارة تعمل على توازن الأسعار لمختلف السلع الاستراتيجية، مشيراً في هذا الصدد إلى تحركات الوزارة مؤخراً فيما يتعلق بتوفير سلعة بيض المائدة، وما تم اتاحته من هذه السلعة من الخارج، وذلك بما يسهم في تحقيق توازن لأسعار هذه السلعة، مضيفا: أن هذا الحل يعتبر حلاً عاجلاً، بينما يتم اتخاذ العديد من الإجراءات المُستدامة لحل مشكلة زيادة أسعار هذه السلعة الاستراتيجية، مضيفاً: نعمل علي تخفيض الحلقات الوسيطة بين المزارع والمواطن، لإتاحة العديد من السلع، وذلك من خلال زيادة المنافذ المُخصصة لبيع السلع المختلفة مباشرةً من المزارع إلى المواطن، مُستعرضاً العديد من السلع التي سيتم طرحها وأسعارها.
كما استعرض وزير التموين، خلال الاجتماع، موقف ما يتم تدبيره من السلع الاستراتيجية، والأرصدة المتاحة منها، سواء الداخلة في منظومة البطاقات التموينية، أو تلك التي يتم توفيرها خارج هذه المنظومة، لافتا في هذا الصدد إلى ما سيتم عقده من اجتماعات مع عدد من الشركات المنتجة، لمناقشة تكلفة وحجم الإنتاج من السلع الاستراتيجية، بما يسهم في اتاحة المزيد من الكميات المطلوبة من تلك السلع، تلبية لاحتياجات المواطنين.
ونوه وزير التموين إلى جهود اتاحة السلع للمواطنين من خلال العديد من المنافذ الثابتة أو المتحركة بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية، وما يتم اتخاذه من إجراءات لزيادة حجم هذه المنافذ والتوسع بها، لافتا في هذا الصدد إلى أسواق اليوم الواحد التي يتم اقامتها على مستوى المحافظات، حيث تصل إلى 200 سوق/ شهر، هذا فضلا عن الأسواق المستدامة، وفروع شركات المجمعات التي تصل إلى نحو 1000 فرع، وكذا الشوادر التابعة لشركات التوزيع للقابضة، والتابعة للمحافظات والغرف التجارية، وغيرها من المنافذ.
ومن جانبه، أشار المهندس مصطفى الصياد، خلال الاجتماع، إلى أن أسعار الدواجن حالياً مُناسبة، وفقاً للتكلفة، حيث شهدت الأسواق انخفاضا في أسعارها عما سبق، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تنخفض الأسعار مرة أخرى بسبب انخفاض أسعار الأعلاف، كما أن هناك انتظاما في الافراج عن الأعلاف.
وأضاف نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن أسعار «الكتكوت البياض» بدأت تنخفض، وبالتالي سيزيد إنتاج بيض المائدة اعتباراً من شهر ديسمبر المقبل، مُشيراً إلى أنه تم استيراد 420 ألف «كتكوت بياض» خلال الفترة الماضية، وهذا يحدث لأول مرة، حيث لم تكن تزيد الكمية المستوردة عن 335 ألف "كتكوت بياض"، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في الإنتاج واستقراراً في الأسعار، مؤكداً في الوقت نفسه أن الكميات المستوردة في الفترة الحالية تسهم في استقرار الأسعار.
«المراجعة الرابعة تبدأ الثلاثاء».. أبرز تصريحات رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي مع مدير صندوق النقد الدولي (إنفوجراف)
رسائل هامة للمصريين.. تفاصيل مؤتمر رئيس الوزراء ومديرة صندوق النقد الدولي
رئيس الوزراء بمؤتمر المدن: وجودنا معا يعكس التزامنا ببناء مستقبل أكثر ازدهارا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء على مستوى الجمهوریة التنمیة المحلیة فی هذا الصدد إلى السلع للمواطنین خلال الاجتماع وزیر التموین رئیس الوزراء بیض المائدة بما یسهم فی العدید من من السلع إلى أن ما یتم
إقرأ أيضاً:
باحث إسرائيلي يؤكد ضرورة إبرام صفقة مع حماس لتجنب سقوط مزيد من القتلى
بعد أكثر من عام ونصف من السابع من أكتوبر، لا يوجد خلاف حقيقي بشأن الحقائق المتعلقة بالموافقة الآن على صفقة لإطلاق سراح الأسرى أو مواصلة الحرب، لأنه لا توجد فرصة لإطلاق سراحهم من خلال الضغط العسكري، حيث سيتطلب إطلاق سراحهم في صفقة انسحابا كاملا من قطاع غزة، ووقف إطلاق نار طويل الأمد، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في المقابل.
البروفيسور الإسرائيلي باراك مادينا أستاذ قانون وخبير في القانون الدستوري، والرئيس السابق للجامعة العبرية وعميد كلية الحقوق السابق فيها، أكد أنه "بصرف النظر عن إنهاء سيطرة حماس على القطاع، فإن الصفقة المحتملة لا تتضمن نزع سلاحها، وبالتالي ستستمر بتعريض الاحتلال للخطر في المستقبل، ويهدف استمرار الحرب لتقليل الخطر الذي تشكله، ولكن نظرًا لاستحالة القضاء عليها، فإن البديل هو استمرار احتلال جزء على الأقل من قطاع غزة، واستمرار الحرب لسنوات، وبالتالي دفع مزيد من الأثمان".
وأضاف في مقال نشرته القناة "12" الإسرائيلية، وترجمته "عربي21"، أن "النتائج المتوقعة لكل بديل ليست محل خلاف حقيقي: فاستمرار الحرب، وتصعيدها ينطوي على خطر مباشر على حياة الرهائن الأحياء، وفقدان معلومات عن أماكن دفن القتلى، ومقتل عشرات أو مئات الجنود، ومقتل آلاف الفلسطينيين، وسيُنقذ بديل الحرب من خلال الصفقة أرواح من يُتوقع موتهم إذا استمرت الحرب، لكنه ينطوي على خطر استعادة حماس قوتها بعد الاتفاق، وشن هجوم جديد على الاحتلال بعد بضع سنوات، مُتسببًا بمقتل مئات، أو ربما آلاف الإسرائيليين".
وأكد أنه "لنفترض أنه بسبب هجوم حماس المستقبلي بعد إبرام صفقة معها، قد يكون عدد القتلى أكبر، وربما أكثر بكثير، من عدد القتلى مع استمرار الحرب، وخلافًا لما هو مبرر أخلاقيًا، أنه ينبغي النظر فقط في عدد القتلى الإسرائيليين في كل بديل، أيهما أفضل، فهناك نوع من الحجج يُسمى "التبعية"، ويستند لحسابات رياضية خالية من الأحكام القيمية، ووفقًا لهذا النوع، يجب اختيار البديل الذي سيشهد عددًا أقل من القتلى".
وأشار إلى أنه "لكون عدد القتلى مع استمرار الحرب قد يكون أكبر من عدد القتلى في حال ما سيرتب على إبرام صفقة مع حماس من جهة تقوّيها، فلا يعني بالضرورة تجنّبها، لأنه يجب أن يأخذ تقييم التكلفة من حيث الأرواح البشرية في كل بديل، ففي حال استمرار الحرب فالنتيجة السيئة شبه مؤكدة فيما يتعلق بأعداد القتلى، أما في حال الصفقة فإن النتيجة السيئة غير مؤكدة، ويعتمد ذلك على استعدادات الجيش لهجوم مستقبلي من حماس، وعلى التطورات السياسية، وإمكانية التوصل لاتفاق سلام، ووضع السلطة الفلسطينية في غزة".
ولفت إلى أن "هناك فرقا واضحا بين خسارة متوقعة في الأرواح اليوم، وخسارة لن تحدث إلا بعد خمس أو عشر سنوات، لأن زيادة متوسط العمر المتوقع بشكل كبير تُعدّ ميزة مهمة، وتتطلب الحُجّة المترتبة على ذلك النظر في عوامل إضافية، ولكن يبدو أن تأثيرها غير حاسم، وإن تأثير كل بديل على قوة ردع الاحتلال تجاه الفلسطينيين والآخرين، له أهمية، لكن من الصعب تحديد ما إذا كان من الممكن إضافة المزيد للردع الذي تحقق بالفعل نتيجة للحرب حتى الآن، وما تأثير استمرارها، وقد لا يؤدي لإنجازات عسكرية".
وأكد أن "استمرار الحرب سيؤدي لتفاقم العداء في العالم ضد الاحتلال، والإضرار به اقتصاديًا، وتفاقم الاستقطاب داخله، وفرض عبء لا يطاق على جنود الاحتياط، كل هذه اعتبارات يصعب تقييم وزنها من منظور استراتيجي كمّي، وهذا يعني أنه حتى لو لم يؤد الحساب الرياضي، في حد ذاته، لدعم لا لبس فيه للصفقة، فإنه لا يؤدي لتفضيل واضح لمواصلة الحرب".
وختم بالقول إنه "من الصعب تحديد ما إذا كان من الأفضل إلحاق ضرر أقل من حيث عدد القتلى الإسرائيليين، الذي سيحدث بالتأكيد، في الوقت الحاضر من خلال استمرار الحرب، أم ضرر أكبر سيحدث باحتمالية أقل، وفي المستقبل البعيد فقط من خلال إبرام صفقة مع حماس".
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها