تفاصيل انخفاض التضخم لـ 26 %.. توقعات بالتراجع في 2025
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن البنك المركزي يوجه البنوك بتلبية احتياجات المستثمرين والمستوردين من العملة.
وتابع خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن معدل التضخم حاليا وصلت لنحو 26 % بعدما وصلت في وقت سابق إلى 37 %.
وأضاف الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أنه من المتوقع انخفاض معدلات التضخم في أواخر 2025، لافتا إلى أن مصر في قلب ما يحدث في العالم والتكلفة عالية التي تتحملها الدولة المصرية.
وأردف أن انخفاض الأسعار يتطلب زيادة المعروض وهذا يستوجب زيادة المشروعات، لافتا إلى أن الدولة تسعى لتحسين حياة المواطنين من خلال الإمكانيات والموارد المتاحة.
واختتم الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن حزمة التيسيرات الضريبية التي أعلنتها الحكومة من أهم القرارات لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى بدرة البنك المركزي
إقرأ أيضاً:
التضخم يرتفع في مصر إلى 16.5% في مايو
ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر خلال مايو/أيار الماضي إلى 16.5% من 13.5% خلال أبريل/نيسان السابق عليه، مدفوعا بارتفاع أسعار قطاعي الرعاية الصحية والنقل والمواصلات.
وأظهرت بيانات من الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة اليوم ارتفاع مستويات أسعار الرعاية الصحية 40.6% خلال الشهر الماضي على أساس سنوي في حين زادت أسعار النقل والمواصلات 36%، وارتفعت أسعار المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 19.3%.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2"جيه بي مورغان" يتوقع إصدار السعودية سندات بـ12.6 مليار دولار في 2025list 2 of 2الذهب يتراجع تحت ضغط الدولار والتوترات تدعم النفطend of list التضخم في المدنوقفز تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 16.8% في مايو/أيار من 13.9% في أبريل/نيسان.
وتجاوز الارتفاع متوسط تقديرات 12 محللا استطلعت رويترز آراءهم وتوقعوا ارتفاع التضخم إلى 14.9%، وجاء هذا مدفوعا بشكل رئيسي بتأثير سنة الأساس (أي مستوى التضخم في الشهر المقابل من السنة الماضية).
وتراجع التضخم السنوي في مصر بعد أن وصل لأعلى مستوى له على الإطلاق عند 38% في سبتمبر/أيلول 2023، وذلك بعد حزمة دعم مالي بـ8 مليارات دولار جرى توقيعها مع صندوق النقد الدولي في مارس/آذار 2024.
وساعد تراجع التضخم البنك المركزي المصري على خفض سعر عائد الإقراض لليلة واحدة بمقدار 225 نقطة أساس إلى 26% في الاجتماع الذي عقده في 17 أبريل/نيسان ثم بـ100 نقطة أساس أخرى في 22 مايو/أيار.
إعلانوأعلن البنك المركزي اليوم الأربعاء أن التضخم الأساسي في مصر سجل 13.1% على أساس سنوي في مايو/أيار، ارتفاعا من 10.4% في أبريل/نيسان.
التضخم الأساسيوالتضخم الأساسي هو المعدل الذي ترتفع به الأسعار باستثناء العناصر المتقلبة بشكل حاد مثل الغذاء والطاقة.